أمد/ لاهاي: ندّدت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، توموكو أكانيه يوم الجمعة، بالعقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على المحكمة، ورأت فيها "هجوما خطيرا" على النظام العالمي.

وقالت أكانيه في بيان، إنّ "مثل هكذا تهديدات وتدابير قسرية تشكّل هجمات خطيرة على الدول الأطراف في المحكمة، وعلى النظام العالمي القائم على سيادة القانون، وعلى ملايين الضحايا".

وجاء في البيان:

إن المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة قضائية تؤدي وظائف تتماشى مع مصالح المجتمع الدولي من خلال إنفاذ وتعزيز قواعد القانون الدولي المعترف بها عالمياً، بما في ذلك قانون النزاعات المسلحة وقانون حقوق الإنسان. ومع استمرار الفظائع في ابتلاء العالم بالتأثير على حياة الملايين من الأطفال والنساء والرجال الأبرياء، 

أصبحت المحكمة الجنائية الدولية لا غنى عنها. فهي تمثل الإرث الأكثر أهمية للمعاناة الهائلة التي ألحقتها الحروب العالمية، والمحرقة، والإبادة الجماعية، والعنف والاضطهاد بالمدنيين. وعندما اجتمعت أغلب دول العالم لصياغة نظام روما الأساسي، فقد حققت حلم العديد من النساء والرجال. إن المحكمة الجنائية الدولية تتعامل اليوم مع إجراءات ناشئة عن مواقف مختلفة في مختلف أنحاء العالم، في التزام صارم بأحكام نظام روما الأساسي. إن الأمر التنفيذي المعلن عنه ليس سوى أحدث حلقة في سلسلة من الهجمات غير المسبوقة والمتصاعدة التي تهدف إلى تقويض قدرة المحكمة على إقامة العدل في جميع المواقف.

وتشكل مثل هذه التهديدات والتدابير القسرية هجمات خطيرة ضد الدول الأطراف في المحكمة، والنظام الدولي القائم على سيادة القانون وملايين الضحايا. إن المحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها من جميع أنحاء العالم يدركون يومياً تفويضهم القضائي لتحديد ما إذا كانت سلوكيات فردية معينة، ضمن ولايتها القضائية الشرعية، تؤدي إلى المسؤولية عن الجرائم الدولية. ونحن نرفض بشدة أي محاولة للتأثير على استقلال المحكمة وحيادها أو تسييس وظيفتنا القضائية. لقد امتثلنا دائماً للقانون فقط، في جميع الظروف.

إن المحكمة الجنائية الدولية تقف بحزم إلى جانب موظفيها وتتعهد بمواصلة توفير العدالة والأمل لملايين الضحايا الأبرياء للفظائع في جميع أنحاء العالم، في جميع المواقف المعروضة عليها، في مصلحة الكرامة الإنسانية وحدها. وأدعو كل أولئك الذين يتقاسمون القيم المنصوص عليها في النظام الأساسي إلى الوقوف متحدين في الدفاع عن المحكمة: الدول الأطراف الـ 125 والمجتمع المدني وكل دول العالم.

قرار ترامب

ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بفرض عقوبات على مسؤولين وموظفين وعناصر من المحكمة الجنائية الدولية.

وينص الأمر التنفيذي الجديد لترامب على أن الولايات المتحدة "ستفرض عقوبات مهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية، وقد يشمل بعضها حجب الممتلكات والأصول، فضلاً عن تعليق دخول مسؤولي المحكمة الدولية وموظفيها، إضافة إلى أفراد أسرهم المباشرين، إلى الولايات المتحدة، لأن دخولهم إلى أمتنا سيكون ضارًا بمصالح الولايات المتحدة".

ويأتي هذا القرار على خلفية رفض الإدارة الأمريكية الجديدة مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة قبل أشهر بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت.

وأُسِّسَت المحكمة الجنائية الدولية سنة 2002، ويقع مقرها في لاهاي (هولندا)، وتتمثل مهامها في "محاكمة المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجريمة شن عمل عدائي عندما تكون الدول الأعضاء غير راغبة أو غير قادرة على القيام بذلك بنفسها".

ويمكن للمحكمة النظر في القضايا المتعلقة بجرائم يرتكبها مواطنو الدول الأعضاء أو على أراضي الدول الأعضاء من قبل أطراف أخرى.