أمد/ تل أبيب: رفضت المحكمة العليا في إسرائيل يوم الخميس، الطلب الذي قدمته الحكومة لإلغاء الأمر المؤقت الذي يمنع إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار.حسب صحيفة "تايمز  أوف إسرائيل" العبرية.

وقدمت الحكومة طلبا إلى المحكمة العليا تطالبها فيه بإلغاء الأمر القضائي الصادر في وقت سابق من هذا الشهر، والذي يقضي بتجميد إقالة بار.

في ردها، قالت المحكمة إنه من المؤسف أن الطلب لم يُقدّم مباشرةً من قِبَل الحكومة. وقال القضاة، إن الطلب يستند إلى تقارير إعلامية، "والتي لا يُمكن أن تُشكّل أساسًا لقرار قضائي".

ويقولون إن القرارات الإضافية ستعتمد على الإفادات التي سيتم تقديمها في الأيام المقبلة، ودعوة الأطراف إلى تقديمها.

ورفض القضاة حجة الحكومة القائلة بأن تعيين رئيس للشاباك لا يثقون به يُعرّض الأمن للخطر ويسلب الحكومة صلاحياتها. وكتبوا: "الحكومة مُكلّفة باتخاذ القرارات الدبلوماسية والدفاعية، ووجود مراجعة قضائية على أي تعيين، مهما بلغت أهميته، لا يُنقص من ذلك بأي شكل من الأشكال".

وجادلت الحكومة بأن تأخير تنفيذ قرار الإقالة "يوجه ضربة قاصمة لتحقيق أهداف الشاباك"، مستشهدة بالكشف الأخير عن تسجيل صوتي لرئيس القسم اليهودي في الشاباك، وهو يصرح فيه بإصدار أوامر اعتقال دون أدلة، بالإضافة إلى اعتقال عضو في الشاباك مؤخرا يشتبه في تسريبه مواد سرية لسياسيين وصحفيين.

وقالت الحكومة إن هذا يثير احتمال "ارتكاب أفعال في ظل تضارب المصالح، مع إهمال قضائي، واستخدام إجراءات صارمة لأغراض شخصية بحتة"، مضيفة إن "استمرار حالة رئيس جهاز أمني فاشل، والذي صوتت الحكومة بالإجماع على سحب الثقة منه، في منصبه بموجب أمر قضائي مؤقت، يمثل شذوذا في الحكم وخطرا على الأمن القومي. ويتزايد الخطر يوما بعد يوم".