أمد/ تل أبيب: قال رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، في إفادة قدمها إلى محكمة العدل العليا بشأن إقالته يوم الاثنين: "في حالة حدوث أزمة دستورية، فمن المتوقع أن أطيع [رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو] وليس محكمة العدل العليا".

قدّم المحامي بيانه القانوني قبل دقائق قليلة من الموعد النهائي الساعة الثانية عشرة ظهرًا. أجزاء منه سرية.

وقال" أُقدّم هذه الإفادة رغم الثمن الباهظ الذي سأدفعه أنا وجهاز الشاباك، لضمان استقلالية الجهاز. توقع رئيس الوزراء من الشاباك اتخاذ إجراءات ضد المواطنين المشاركين في أنشطة احتجاجية ومظاهرات ضد الحكومة، كما كتب".

في إفادته المفتوحة أمام المحكمة، كتب بار "أن الإفادة تقدم على الرغم من الثمن المشرف الذي يدفعه جهاز الشاباك وهو شخصياً، وفي ضوء "القلق البالغ بشأن قدرة رؤساء الجهاز في المستقبل على الحفاظ على دولة المنظمة".  وتطرق بار إلى عدة قضايا، منها إقالته من فريق التفاوض، ومحاكمة نتنياهو، والمظاهرات، والتحقيقات الجنائية.
وكتب بار أن سبب إقالته "غير واضح" بالنسبة له، لكنه يعتقد أن القرار اتخذ العام الماضي، وليس لأسباب مهنية، ولكن بسبب عدم رغبته في أن يكون "مخلصا شخصيا" لنتنياهو.

وقال، "طلب مني نتنياهو التحرك ضد عناصر في احتجاجات المعارضة، بما يخالف قواعد الشاباك، وقد فعل ذلك بعد انتهاء الجلسات وبعد مغادرة الكاتبة المختصة بتوثيق المحاضر، كي لا تُسجَّل تلك الأمور في البروتوكول".

وأكد، إن "نتنياهو المح لي أكثر من مرة بالتحرك ضد مواطنين يشاركون في الاحتجاجات والمظاهرات ضد الحكومة. طُلِب مني تزويده معلومات عنهم".

وأضاف رونين بار في إفادته: "مارس عليّ رئيس الوزراء نتنياهو ضغوطًا غير عادية ومتكررة، لكي أُصدر توجيهًا يتيح له التصرف بطريقة تُعيق سير المحاكمة".

وعن أحداث الليلة السابقة للسابع من أكتوبر، قال بار "الادعاءات بشأن معرفة الشاباك المسبقة كاذبة، إنها تحريض منظّم ضدي وضد الشاباك".
ستقدم الحكومة دفاعها يوم الخميس

من المقرر أن تُقدّم الحكومة يوم الخميس إفادةً خطيةً خاصةً بها تدافع فيها عن قرارها بفصل بار. وتأتي هذه التصريحات نتيجةً لتسويةٍ قدّمتها محكمة العدل العليا، التي استمعت إلى مرافعات الحكومة ومكتب النائب العام والمُلتمسين بشأن قانونية فصل بار في 8 أبريل/نيسان.