أمد/ رام الله: جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الأحد، دعوته لحركة "حماس" بالتخلي عن حكم قطاع غزة، الذي استولت عليه بالقوة عقب انقلابها على الشرعية الفلسطينية في عام 2007، مطالباً بإنهاء ما وصفه بـ "الانقلاب"، وكل ما ترتب عليه من آثار سلبية أضرت بالقضية الفلسطينية.

جاءت تصريحات عباس خلال مشاركته في اجتماع عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، ضم اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بالوضع في غزة، والتي تترأسها المملكة العربية السعودية، بمشاركة وزراء خارجية كل من الأردن ومصر والبحرين، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وقال عباس: "نطالب حركة حماس مجدداً بالالتزام بسياسات منظمة التحرير الفلسطينية، إذا أرادت أن تكون فصيلاً سياسياً معترفاً به داخل المنظمة"، مشدداً على ضرورة التزامها بمبدأ "دولة واحدة، وقانون واحد، وسلاح شرعي واحد".

وأكد الرئيس الفلسطيني أن القبول بعضوية "حماس" داخل منظمة التحرير "لا يمكن أن يتم إلا وفق هذه الأسس"، مضيفاً: "هذا الانقلاب يجب أن ينتهي، وأن تنتهي معه آثاره السلبية التي أضرت بالقضية الفلسطينية".

وفيما يتعلق بغزة، شدد عباس على موقف القيادة الفلسطينية الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار، وقال: "أعلنا منذ اليوم الأول للعدوان أننا مع وقف إطلاق النار فوراً، لأننا نريد وقف معاناة شعبنا".

وأضاف: "لا بد من تسليم الرهائن ووقف هدر الدم الفلسطيني، والإفراج عن الأسرى، لتجنيب شعبنا المزيد من ويلات القتل والتدمير والإبادة الجماعية التي تمارسها قوات الاحتلال"،

وأكد عباس أن "وقف إطلاق النار بأي ثمن" ضرورة إنسانية ملحة، داعيًا إلى إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية العاجلة إلى القطاع.

وأعلن استعداد السلطة الوطنية الفلسطينية لتحمّل مسؤولياتها المدنية والأمنية في قطاع غزة، بالتعاون مع الأشقاء العرب والأطراف الدولية، من أجل تحقيق السلام والاستقرار في القطاع.

وتطرق الرئيس الفلسطيني إلى الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها السلطة الفلسطينية، نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، والتي تبلغ نحو ملياري دولار.

وأكد عباس ضرورة ممارسة ضغوط عربية ودولية على حكومة إسرائيل للإفراج الفوري عن هذه الأموال، مشددًا على أهمية تقديم الدعم المالي والاقتصادي لدولة فلسطين وفق البرنامج الذي قدمته الحكومة الفلسطينية.