أمد/ جنيف: دعا خبراء الأمم المتحدة،يوم الاثنين، إلى تأمين مرور آمن لسفينة تحالف أسطول الحرية، التي تحمل مساعدات طبية أساسية، أغذية، ولوازم أطفال إلى قطاع غزة. السفينة انطلقت من إيطاليا في 1 يونيو 2025 في محاولة لكسر الحصار وتقديم الإغاثة.

وصرح الخبراء بأن "هناك حاجة ماسة إلى المساعدات لشعب غزة لتفادي الفناء، وهذه المبادرة جهد رمزي وقوي لتقديمها".

وحذروا إسرائيل قائلاً: "على إسرائيل أن تتذكر أن العالم يراقب عن كثب، وأن تمتنع عن أي عمل عدائي ضد تحالف أسطول الحرية وركابه".

وأكد الخبراء أن "لشعب غزة الحق في تلقي المساعدات عبر مياهه الإقليمية حتى في ظل الاحتلال، ولسفينة التحالف الحق في حرية المرور في المياه الدولية للوصول إلى سكان غزة".

وشددوا على أن "إسرائيل يجب ألا تتدخل في حرية الملاحة، المعترف بها منذ زمن طويل بموجب القانون الدولي".

وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ بشأن سلامة المشاركين في أسطول الحرية، مستذكرين "الهجمات الإسرائيلية العنيفة المتكررة على المدافعين عن حقوق الإنسان والبعثات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والبعثات المدنية".

وأشاروا إلى حادثة سابقة في أوائل مايو/أيار، حيث قُصفت سفينة مماثلة تابعة للتحالف بطائرة مسيرة قبالة سواحل مالطا.

وأكد الخبراء أن إسرائيل فرضت حصارًا شاملاً على غزة لمدة 17 عامًا، وأن هذا الحصار أصبح "شاملاً ومطلقاً منذ 2 مارس 2025، مما منع المساعدات من دخول القطاع لأكثر من 80 يومًا، ولم يسمح إلا مؤخرًا بدخول كميات ضئيلة".

ولفت الخبراء إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت تدابير مؤقتة في مارس 2024 تُقر بانتشار المجاعة في غزة، مما ينذر بخطر الإبادة الجماعية.

كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024 مذكرة اعتقال بحق بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب "جريمة حرب تتمثل في التجويع".

ومع ذلك، أشار الخبراء إلى أن نتنياهو أعلن في 1 مارس 2025 "وقف دخول جميع السلع والإمدادات إلى قطاع غزة، في تحدٍّ صارخ للقانون الدولي".

وقال الخبراء: "بعد أكثر من ستمائة يوم من حملة التجويع الإسرائيلية والعنف الإبادي ضد الشعب الفلسطيني في غزة، بلغ الوضع أشده فظاعة".

وشددوا على أن استخدام المساعدات كسلاح حرب لتهجير المدنيين وإذلالهم واحتجازهم هو "انتهاك للمبادئ القانونية الدولية للكرامة والإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد"،وكشفوا عن ارتفاع سوء التغذية الحاد لدى الأطفال بأكثر من 80% في مارس 2025.

وختم الخبراء بالتأكيد أن "تكدس الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية على معبر رفح، بينما يتضور المدنيون جوعًا ويموتون، ليس فشلًا في التنسيق، بل هو استخدام متعمد ومتعمد للمساعدات الإنسانية كسلاح، ويبدو أن المجتمع الدولي متواطئ". وحثّوا الدول الأعضاء على تحمل التزامها القانوني وواجبها الأخلاقي بوقف المجاعة والإبادة الجماعية، داعين الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى السماح بنشر قوات حفظ سلام لمرافقة شاحنات المساعدات الإنسانية بموجب بند "الاتحاد من أجل السلام".