أمد/ رام الله: قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن دعوة "الكنيست" لحكومة الاحتلال بفرض السيادة والضم على الأرض الفلسطينية المحتلة، مرفوض ومدان، ويخالف جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الذي يؤكد أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار هو عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، واعتبار الاستيطان الإسرائيلي جميعه غير شرعي في الأرض الفلسطينية.

وأكد أبو ردينه يوم الأربعاء، أن مثل هذه الدعوات الخطيرة لضم أراض فلسطينية محتلة تشكّل تحديا لإرادة المجتمع الدولي بتحقيق السلام العادل والشامل وفق حل الدولتين القائم على قرارات الشرعية الدولية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.

وشدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، على أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام والأمن هو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وتقرير المصير على كامل ترابه الوطني.

الوطني الفلسطيني

أدان المجلس الوطني الفلسطيني، تصويت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، على بيان يدعو لـ"فرض السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية.

واعتبر المجلس في بيان، أصدره رئيسه روحي فتوح في بيان يوم الأربعاء، أن ذلك يعد تصعيدا خطيرا، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وخرقا فاضحا لقرارات مجلس الأمن ولا سيما القرار 2334 لعام 2016، الذي يؤكد عدم شرعية الاستعمار في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وقال إن هذا التصويت يشكل جزءا من منظومة التشريعات العنصرية، التي تهدف الى ترسيخ نظام الفصل العنصري، والضم الزاحف للأراضي الفلسطينية المحتلة تحت غطاء قانوني مزيف، يضرب بعرض الحائط قواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، ويمثل محاولة جديدة لتكريس الاحتلال، وتحويل الوضع المؤقت الى دائم عبر فرض "السيادة الإسرائيلية" الكاملة على المستعمرات المقامة في مناطق وأراضي فلسطينية، بما يشمل القانون والإدارة والقضاء، ما يعني تقويضا كاملا لأي إمكانية لحل الدولتين، واعتداء مباشرا على حق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره.

وذكر فتوح بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في تموز/ يوليو 2004، والذي أكد عدم شرعية الجدار والمستعمرات، ودعا الى إزالتها والتزام جميع الدول بعدم الاعتراف بأي وضع ينجم عن خروقات القانون الدولي.

ودعا فتوح، برلمانات العالم الى اتخاذ مواقف واضحة، وفرض عقوبات على أعضاء الكنيست الذين يصوتون لصالح قوانين استعمارية عنصرية، تشرعن الاحتلال، وتؤسس لنظام أبارتهايد مرفوض أخلاقيا وقانونيا، كما حث الأمم المتحدة على التحرك العاجل من خلال مجلس الأمن والجمعية العامة، لوقف هذا الانفلات التشريعي، الذي يحول الكنيست الإسرائيلية إلى أداة استعمارية، تنتهك القانون الدولي، وتقوض السلم والأمن الدوليين.

فتح

 أدانت "فتح"، تصويت "الكنيست" الإسرائيلية على بيان يطالب حكومة الاحتلال بتوسيع ما يسمى بـ"السيادة الإسرائيلية" لتشمل مناطق من الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها القرار 2334 لمجلس الأمن.

وقال المتحدث باسم حركة "فتح" جمال نزال في بيان، مساء اليوم الأربعاء، "إن هذا القرار، وإن كان رمزيا في طبيعته، يكشف النوايا الحقيقية للاحتلال الإسرائيلي ومحاولاته المستمرة لفرض أمر واقع استيطاني بالقوة، ويمثل خطوة متقدمة على طريق الضم التدريجي للأراضي الفلسطينية، وهو ما يشكل تقويضا كاملا لأي فرصة لتحقيق السلام العادل والدائم".

وأكد نزال، أن حركة "فتح" ترفض بشكل قاطع هذا القرار وتعتبره لاغيا وباطلا قانونيا وأخلاقيا، وتؤكد أن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، هي أراضٍ فلسطينية محتلة، ولا يحق لدولة الاحتلال ممارسة السيادة عليها تحت أي ذريعة.

ودعا المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والدول الراعية للشرعية الدولية، إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف هذا التوجه الخطير، عبر إجراءات سياسية وقانونية واقتصادية رادعة، بالإضافة إلى فرض عقوبات فعلية على الحكومة الإسرائيلية إذا مضت نحو أي تطبيق عملي لهذا القرار، ودعم تحرك فلسطيني أمام محكمة العدل الدولية ومؤسسات العدالة الدولية لوقف هذا العدوان القانوني الممنهج على حقوق شعبنا وأرضه، والاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كخطوة ردّ سياسية واضحة أمام مشاريع الضم.

كما أكد، أن شعبنا الفلسطيني، وفي طليعته حركة "فتح"، لن يقبل بسياسة فرض الأمر الواقع بالقوة، وسيواصل نضاله المشروع بكل الوسائل دفاعا عن أرضه وحقوقه الوطنية.