أمد/ لندن: سلم "مركز العودة الفلسطيني" إحاطة رسمية للبرلمان البريطاني، مؤكداً فيها أن الاعتراف بدولة فلسطين، رغم أهميته، لن يغير من واقع الإبادة الجماعية الجارية في غزة ما لم يقترن بخطوات حاسمة وفاعلة.

وأوضحت الإحاطة أن أي اعتراف دون إجراءات ضغط حقيقية، سيبقى مجرد خطوة رمزية، وقد يساهم في إعفاء بريطانيا من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، في الوقت الذي يستمر فيه القتل والتدمير.

ودعا المركز البرلمان البريطاني إلى اتخاذ إجراءات فورية وملموسة، تشمل:-

- وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل: التزاماً بالقوانين الدولية ومعاهدة تجارة الأسلحة.

- المطالبة بوقف دائم لإطلاق النار: وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى قطاع غزة.

- دعم التحقيقات الدولية: في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية بشأن جرائم الحرب.

- ملاحقة المتورطين: من الأطراف والشركات البريطانية المشاركة في الانتهاكات.

وشدد المركز في ختام إحاطته على أن المسؤولية الأخلاقية والقانونية تتطلب من النواب البريطانيين أكثر من مجرد التصريحات الدبلوماسية، وتستدعي إجراءات عملية وفورية لوقف التواطؤ مع الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.