أمد/ متابعات: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، ونفذت عمليات تفتيش داخل المقر، واستولت على هواتف حراس الأمن.

المجلس الوطني: اقتحام الاحتلال مقر "الأونروا" بالقدس انتهاك فاضح للقانون الدولي

أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، مؤكدًا أن ما جرى يُعد اعتداءً خطيرًا على مكانة مؤسسات الأمم المتحدة وحصانتها القانونية، وتحديًا صارخًا لإرادة المجتمع الدولي وقراراته الملزمة.

وأوضح فتوح أن اقتحام المقر وإجراء عمليات تفتيش واسعة داخله، واحتجاز حراس الأمن، والاستيلاء على هواتفهم، ومنع التواصل معهم، وإغلاق المنطقة بالكامل، تمثّل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتجاوزًا واضحًا لقراراتها، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2730 (الصادر في 24 أيار 2024)، الذي يُلزم الدول احترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، وهو ما ينطبق مباشرة على الأونروا وموظفيها ومرافقها.

وشدد فتوح على أن ما جرى يؤكد مجددًا أن القدس الشرقية مدينة محتلة وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأن وجود قوات الاحتلال فيها لا يمنحها أي شرعية ولا يخولها اقتحام مقرات الهيئات الأممية أو التدخل في عملها، الأمر الذي يجعل تلك الممارسات انتهاكات جسيمة تخالف الوضع القانوني للمدينة وحقوق سكانها الفلسطينيين.

وأضاف أن هذا السلوك يعكس تصرفًا خارجًا على إطار الشرعية الدولية، ويستدعي تحركًا دوليًا فوريًا وفعّالًا لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة، ومساءلة المسؤولين عن الاعتداءات التي تطال الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية والأممية.

ودعا فتوح المجتمع الدولي ومؤسساته المختصة إلى اتخاذ خطوات عملية تضمن حماية الأونروا وسائر الهيئات الدولية العاملة في الأرض الفلسطينية، ووضع حد للاعتداءات التي باتت تشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة موظفيها ولمهامها الإنسانية.

"الهيئة 302" تدين اقتحام الاحتلال لمقر "أونروا" في القدس المحتلة

أدانت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" (مقرها بيروت) اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الاثنين، مقر وكالة "أونروا" في "حي الشيخ جراح" بالقدس المحتلة، برفقة عناصر من بلدية الاحتلال، حيث صادرت هواتف حراس الأمن، في انتهاك وصفته الهيئة بـ"الجسيم" لحصانة المنظمات الأممية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت الهيئة أن هذا الاقتحام يأتي بعد تعديل قانون في برلمان الاحتلال يتيح قطع المياه والكهرباء عن منشآت "أونروا" في الضفة الغربية والقدس، ويستهدف الحضور القانوني والحصانة الدولية للوكالة التابعة للأمم المتحدة. وينص مشروع القانون على أن مزوّدي المياه والكهرباء لن يزوّدوا أي عقار يكون المستهلك المسجّل فيه هو أونروا، إلى جانب منح الدولة صلاحية السيطرة على أراضٍ مسجلة في "سلطة أراضي إسرائيل" تستخدمها الوكالة.

ويأتي هذا التطور في وقت يتزامن مع انعقاد الدورة الـ114 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة للاجئين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، والذي يناقش الأزمة المالية المستفحلة لأونروا، وأوضاع اللاجئين، والعدوان على قطاع غزة، والتصعيد الاستيطاني في الضفة الغربية، وتعزيز صمود المقدسيين.

كما يأتي الاقتحام بعد أيام قليلة من تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تمديد تفويض عمل أونروا لثلاث سنوات جديدة، حيث حظي القرار بتأييد 151 دولة، وهو ما اعتبرته الهيئة تصويتاً "مزعجاً استراتيجياً" للاحتلال. ويصادف الاقتحام أيضاً الذكرى الـ76 لتأسيس أونروا في 8 كانون الأول/ديسمبر 1949، في رسالة اعتبرتها الهيئة رفضاً لاستمرار عمل الوكالة في القدس واستهدافاً لدورها بشكل عام.

وأكدت "الهيئة 302" أن هذا الاقتحام يندرج ضمن سلسلة من الاعتداءات على مراكز أونروا ودورها الحيوي في قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة، ويكرّس سياسة الاحتلال القائمة على ضرب المواثيق والمعاهدات الدولية في تحدٍ سافر لإرادة المجتمع الدولي، الأمر الذي يستوجب اتخاذ إجراءات عملية صارمة بحق الاحتلال ومنع إفلاته من العقاب.

ووصفت محافظة القدس التابعة للسلطة الفلسطينية، في بيان لها، اقتحام الموقع الأممي بأنه انتهاك جسيم للقانون الدولي واعتداء خطير على حصانة مؤسسات الأمم المتحدة، في مخالفة واضحة لميثاق المنظمة وقراراتها، خصوصًا قرار مجلس الأمن رقم 2730 الصادر في 24 أيار/مايو 2024، الذي يُلزم الدول باحترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، وهو ما ينطبق مباشرة على الأونروا وموظفيها.

مجدلاني: اقتحام مقر "الأونروا" بالقدس استهتار بالمكانة الدولية والقانون الدولي

اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،د. أحمد مجدلاني، قتحام قوات الاحتلال  لمقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة،  بأنه تمادي واضح واستهتار بالمكانة الدولية والقانون الدولي.

وقال د. مجدلاني إن هذا التمادي ما كان ليتم لولا حالة (اللامبالاة)، والغطاء السياسي والدبلوماسي من قبل الإدارة الامريكية وتراخي المجتمع الدولي الذي بات يكتفي ببيانات الشجب والإدانة بدلاً من المساءلة والمحاسبة، وأن اقتحام المقر وإجراء عمليات تفتيش واسعة داخله، واحتجاز حراس الأمن، والاستيلاء على هواتفهم، ومنع التواصل معهم، وإغلاق المنطقة بالكامل، بمثابة اعتداء على الحصانة القانونية للاونروا،  وهذا العمل مخالفة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن.

وأكد د. مجدلاني أن "الأونروا" هي العنوان السياسي الأساس لحق العودة للاجئين الفلسطينيين، وأن هذا الاستهداف الواضح يهدف إلى تمرير مخططات الاحتلال لتصفية الوكالة.

وشدد د. مجدلاني على أن استهداف "الأونروا" المتكرر يمثل تعدياً واضحاً على حصانة المؤسسات الأممية، وانتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، بما في ذلك القرار رقم 2730 الذي يلزم بحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني.

الأردن يدين اقتحام قوات إسرائيلية لمقر الأونروا في الشيخ جراح

أ‏دانت وزارة الخارجية الأردنية بأشد العبارات اقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية مقر وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جرّاح في مدينة القدس المحتلة؛ خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وانتهاكًا لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة . 

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة مواصلة إسرائيل حملتها المُمنهَجة للتضييق على (الأونروا) وتقييد دورها المهم والحيوي الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وفق تكليفها الأممي.

وأشار المجالي إلى أن الإجراءات الإسرائيلية تستهدف رمزيّة الأنروا التي تؤكّد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، في إمعان واضح في محاولة حرمان الشعب الفلسطيني من حقوق وخدمات حيوية أقرّها المجتمع الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، وخصوصًا القرار ١٩٤.

وحذر المجالي من التداعيات الكارثية للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بحق الأنروا ومؤسساتها التي تقدّم خدمات لا يمكن الاستغناء عنها أو إحلالها، داعيًا المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتصدّي للقرارات والممارسات الإسرائيلية المُستهدِفة للأنروا، وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازمين للوكالة للاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.

مؤتمر اللاجئين يدين اقتحام الأونروا

أصدر مؤتمر المشرفين على اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة في دورته الـ 114، بيانا قويا أدان فيه بشدة الاعتداءات الإسرائيلية الاخيرة والتصعيدات التي تستهدف الشعب الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

كما ادان المؤتمر بشدة اقتحام قوات الاحتـ ـلال الإسرائيلي لمقر الأونروا في القدس، وما صاحبة من مصادرة للمعدات وهواتف حراس الامن، معتبرا أن تلك الاعتداءات يعتبر تصعيد خطير يستهدف دور الاونروا ووجودها في المدينة المحتلة، وأكد أيضا على إدانة محاولات الاحتـ ـلال المستمرة لتهجير الشعب الفلسطيني من ارضه.

وأشار أن الاحتـ ـلال يحاول بكل الطرق سواء عبر الضغوط العسكرية والإجراءات الاحادية غير القانونية، أو خلق وتكريس ظروف إنسانية صعبة على السكان لتهجيرهم بشكل قسري، مؤكدا على أن تلك السياسات تقوض فرص السلام والوجود الفلسطيني في أرضهم.

كما دعا المؤتمر جميع دول العالم المحبة للسلام والعدل إلى تقديم الدعم اللازم لـ الأونروا لتمكينمها من مواصلة دورها الحيوي في تلك الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، مشددا على أعملية الانحياز للنتائج الإيجابية لالتقييم الاستراتيجي الأخير للوكالة، الذي أكد حياديتها وفاعليتها، وضرورة الحفاظ على بقائها واستمراريتها.

وطالب المؤتمر بتشكيل لجنة تحقيق دولية من قبل الامم المتحدة لمحاسبة المسؤولين عن مقتل 380 موظفا من موظفي الاونروا وتقديمهم إلى آليات العدالة الدولية.