أمد/ الرياض: بحث نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود، آخر المستجدات السياسية على صعيد القضية الفلسطينية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كذلك سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأعرب الشيخ خلال اللقاء الذي عُقد يوم الأربعاء، عن شكر وتقدير دولة فسطين وشعبها لمواقف المملكة العربية السعودية الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق شعبنا العادلة.

ونقل الشيخ تحيات الرئيس محمود عباس لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان، وتثمينه للجهود الأخوية الصادقة التي تبذلها القيادة السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي لتثبيت وقف الحرب وإنهاء معاناة شعبنا الفلسطيني، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، مؤكدا أهمية ما تقوم به المملكة من جهود لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأكد نائب الرئيس، الموقف الفلسطيني بأهمية البدء الفوري بتنفيذ المرحلة الثانية، بما يؤدي إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من قطاع غزة، وبدء عملية إعادة الإعمار، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وتنفيذ مبدأ الدولة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، مشددا على ضرورة إنهاء المعاناة الإنسانية لشعبنا في القطاع، وأن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين.

وطالب الشيخ، بضرورة الضغط على سلطات الاحتلال لوقف اعتداءاتها المتواصلة في الضفة الغربية المتمثلة في مواصلة التوسع الاستعماري ومحاولات تنفيذ الضم، بالإضافة إلى استمرار الاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وقتل واعتقال للمواطنين، وتدمير ممتلكاتهم والبنى التحتية، واستمرار حجز الأموال الفلسطينية، ما يؤثر سلبا في قدرة دولة فلسطين على الإيفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبنا.

وأكد الجانبان أهمية تهيئة الأجواء لإطلاق عملية سياسية جادة وذات مصداقية، تستند إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي تؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق استقلال الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على ضرورة التنسيق في الإطار العربي والإسلامي، ومع الاتحاد الأوروبي والدول المعنية.

وأشاد الشيخ بدور المملكة العربية السعودية الريادي في هذا الصدد من خلال موقفها الذي جسده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بأن الأمن والاستقرار والسلام الشامل في المنطقة، يتطلب وجود الدولة الفلسطينية والاعتراف بها وفق الشرعية الدولية.
كما تم التأكيد على ضرورة الإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية، وحماية النظام البنكي الفلسطيني، والالتزام بتنفيذ خطة السلام الشاملة، ودعم الجهود الإصلاحية التي أطلقها فخامة الرئيس محمود عباس، إضافة إلى تثمين الجهود الدولية والأمريكية المبذولة في هذا الإطار، وأهمية ربط قطاع غزة بالضفة الغربية، ومواصلة التنسيق مع الأشقاء والشركاء الدوليين لضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها تجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وحضر اللقاء من الجانب الفلسطيني مستشار الرئيس عباس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ومديرة مكتب نائب الرئيس آية محيسن، وعن الجانب السعودي مستشاري وزير الخارجية: مصعب بن محمد الفرحان،  الوزير المفوض في وزارة الخارجية د. منال رضوان.