أمد/ في جغرافيا القلق، وحيث يلتقي بحر العرب بالبحر الأحمر، يقف اليمن اليوم كذبيحةٍ تتنازعها سكاكين الحلفاء قبل الخصوم. لم تعد تضاريس اليمن مجرد جبال ووديان، بل غدت مسرح عمليات يُعاد فيه رسم خارطة الشرق الأوسط الجديد؛ حيث تسعى الرياض لتأمين حديقتها الخلفية، وتطمح أبوظبي لبناء إمبراطورية الموانئ التي لا تغيب عنها الشمس.

أولاً: الممرات البحرية.جمهورية الموانئ وأحلام التوسع
تمثل السواحل اليمنية بالنسبة للإمارات "درة التاج" في استراتيجيتها البحرية. فمن سقطرى التي عُزلت عن محيطها اليمني لتصبح قاعدة لوجستية، إلى ميناء المخا ومضيق باب المندب، تمارس أبوظبي سياسة  قضم الجغرافيا الهادئة.

الاتهامات بالاستيطان الاستراتيجي:
 تتزايد الصيحات السياسية التي تتهم الإمارات ببناء قواعد عسكرية (كما في جزيرة ميون) دون إذن الدولة، محولةً الموانئ اليمنية إلى تروس في آلة موانئ دبي العالمية، لضمان خنق أي منافسة بحرية مستقبلية قد تنشأ من شواطئ السعيد.

ثانياً: الثروة النفطية
.. صراع الذهب الأسود في حضرموت
إذا كانت الموانئ هي رئة الإمارات، فإن حضرموت هي قلب السعودية النابض بالهواجس. فالرياض ترى في حضرموت امتداداً لأمنها القومي ومنفذاً استراتيجياً لتصدير نفطها بعيداً عن تهديدات مضيق هرمز.

صدام الوكلاء: حين دفعت الإمارات بحلفائها في المجلس الانتقالي نحو الشرق، ردت السعودية بإنشاء قوات درع الوطن، في رسالة واضحة بأن حضرموت خط أحمر. هذا التدافع ليس لأجل اليمنيين، بل لتحديد من يضع يده على آبار النفط ومنافذ التصدير في "الضبة" و"المكلا".

ثالثاً: شقاق القيادة.. تمزق "المجلس الرئاسي"
لقد وصل الصراع إلى ذروته في ديسمبر 2025، حين انقسم مجلس القيادة الرئاسي إلى فسطاطين؛ أحدهما يميل للرياض والآخر يدين بالولاء لأبوظبي. وتُوج هذا التوتر بصدور قرارات رئاسية بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات والمطالبة برحيل قواتها، وهي الخطوة التي باركتها الرياض ضمناً لتقليص نفوذ شريكتها اللدود.

إن ما يحدث في اليمن اليوم هو "عناق الأفاعي"؛ حيث يتحالف الطرفان في العلن ويتطاحنان في الخفاء. وبينما تبحث السعودية عن الاستقرار التابع، وتبحث الإمارات عن النفوذ العابر للبحار، يظل المواطن اليمني هو الوحيد الذي يدفع ثمن هذا الترف الجيوسياسي من دمه وقوته.