أمد/ غزة: يواجه نحو 1800 موظف في قطاع غزة "إعداماً مالياً" مفاجئاً بتجميد حساباتهم في بنك فلسطين دون مسوغ قانوني.

نص الرسالة

هي ليست مناشدة للجهات المختصة بل للوقوف عند مسؤولياتهم لفك الحظر عن الاف الحسابات من موظفين السلطة الفلسطينية في غزة والمواطنين بشكل عام.
 
السادة/ سلطة النقد الفلسطينية  
السيد/ وزير المالية المكلف حديثاً 
السادة/ إدارة بنك فلسطين وكافة البنوك العاملة في قطاع غزة 
السادة/ ممثلو البنوك والجهات الرقابية ذات الصلة

تحية طيبة وبعد،

نخاطبكم اليوم ونحن نحمل وجعًا كبيرًا يعيشه ما يقارب ١٨٠٠ موظف من أبناء قطاع غزة، ممن وجدوا أنفسهم فجأة أمام تجميد حساباتهم البنكية في بنك فلسطين دون أي مسوّغ قانوني أو مبرر واضح. هذا الإجراء ترك آلاف الأسر في حالة شلل تام، بلا قدرة على الوصول إلى رواتبهم أو مدخراتهم، وبلا أي تفسير رسمي يخفف من معاناتهم.

إن ما يحدث لا يمس فقط حقوق الموظفين، بل يهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لقطاع كامل يعاني أصلًا من ظروف استثنائية وقاسية. لذلك، نتوجه إليكم بصفتكم الجهات المخوّلة والمسؤولة قانونيًا وأخلاقيًا عن حماية حقوق المواطنين وضمان التزام المؤسسات المالية بالقوانين والأنظمة.

المطلوب منكم اليوم:
- التدخل العاجل لوقف هذا الإجراء غير المبرر.  
- فتح تحقيق رسمي وشفاف حول أسباب تجميد الحسابات.  
- إلزام بنك فلسطين بتوضيح قانوني مكتوب يبرر ما جرى.  
- إعادة تفعيل حسابات الموظفين فورًا، أو بيان الأسباب القانونية التي تمنع ذلك إن وُجدت.  

السؤال الذي نطرحه باسم الموظفين:
إلى من نتوجه؟ من نُخاطب؟ ومن يمتلك الصلاحية الحقيقية لإنهاء هذه الأزمة؟  
نحن نؤمن أنكم أصحاب القرار والمسؤولية، وأن تدخلكم قادر على إنهاء معاناة مئات العائلات التي لا ذنب لها سوى أنها تريد الوصول إلى حقها الطبيعي في أموالها.

نرجو منكم التحرك السريع، فكل يوم يمر يزيد من حجم الضرر والظلم الواقع على أهلنا في غزة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.