أمد/ رام الله: أصدر رئيس الوزراء الفلسطيني، د.محمد مصطفى، يوم السبت، قراراً رقم (19/ر.و.م.م) لعام 2026 يتضمن حزمة من الإجراءات الحكومية الاستثنائية، وذلك في ظل الأوضاع الراهنة وصعوبة التنقل بين المحافظات.

وتأتي هذه القرارات بناءً على الصلاحيات القانونية ومقتضيات المصلحة العامة لضمان سلامة المواطنين واستمرارية الخدمات.

أبرز ملامح القرار

المادة الأولى

يُنظم دوام موظفي القطاع العام في أقرب مؤسسة حكومية لمكان إقامتهم وذلك وفق تقدير رئيس الدائرة المختصة، ويستثنى من ذلك خدمات البلدية وخدمات الطوارئ والطواقم الطبية والصحية والمساندة ومن تقتضي طبيعة عمله الدوام في ذات مكان العمل، مع مراعاة سلامة الموظفين وسلامة المواطنين وحمايتهم من أي مخاطر محتملة.

يكون دوام المدارس ومؤسسات التعليم العالي في دولة فلسطين من خلال التعليم الإلكتروني (عن بعد)، عوضاً عن التعليم الوجاهي وذلك لمدة يومين حسب تعليمات وزارة التربية والتعليم العالي، على أن يتم مراجعة القرار وفق تطورات الأوضاع ومقتضيات السلامة العامة.

إعلان حالة التأهب القصوى في جميع المستشفيات والمراكز الصحية للتعامل مع الظروف الراهنة.

تكون لجان الطوارئ وغرف العمليات في المحافظات في حالة انعقاد دائم.

تشديد الرقابة والمتابعة الدورية للسوق الفلسطيني بما يكفل حصول جميع المواطنين على احتياجاتهم الأساسية من السلع والمواد الغذائية والغاز والوقود وغيرها، ومنع الاحتكار و/أو التلاعب بالأسعار.

تقوم هيئة البترول بالتنسيق مع المحافظين بتنظيم عمل محطات الوقود والغاز وتوفير الأمن والحماية لها مع الحرص على تأمين احتياجات القطاعات الحيوية.

المتابعة الدورية للتعليمات والتوجيهات الصادرة عن جهات الاختصاص عبر وسائل الإعلام الرسمية، وعدم الالتفات للشائعات.

منع التجمعات العامة وتقليل الحركة ووفق الضرورة.

المادة الثانية

تكليف جهات الاختصاص، كل فيما يخصه، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه.

المادة الثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار، كل فيما يخصه، ويُعمل به من تاريخ صدوره.