أمد/ تل أبيب: أعلن قسم العفو في وزارة القضاء الإسرائيلية يوم الأربعاء، أنه أنهى وضع وجهة نظره بشأن طلب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بإصدار عفو عنه، وذلك قبل أن تقدم المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، موقفها من القضية.

ولم ينشر قسم العفو مضمون وجهة نظره، لكنه حولها إلى وزير التراث، عَميحاي إلياهو، الذي نقل وزير القضاء، ياريف ليفين، صلاحياته بهذا الخصوص إليه كي يمتنع عن تناقض مصالح بكل ما يتعلق بشؤون نتنياهو القضائية. وستُنقل وجهة النظر لاحقا إلى رئيس الدولة، يتسحاق هرتسوغ.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر في النيابة العامة قوله إنه من الجائز أن بهاراف ميارا لم تنقل موقفها إلى قسم العفو لأنها تفضل ألا تتعاون مع هذا الإجراء الذي تعارضه.

وكانت بهاراف ميارا قد أكدت أن طلب نتنياهو بإصدار عفو عنه لا يستوفي الشروط القانونية وأنه يعني عمليا وقف المحاكمة الجنائية الجارية ضده. ويتوقع أن تقدم بهاراف ميارا موقفها المعارض لإصدار العفو لاحقا، خاصة إذا صادق هرتسوغ على طلبه.

وجاء في بيان صادر عن قسم العفو أنه "ذُكر في وجهة النظر أنه في حال قدمت جهات الادعاء موقفها قبل قرار رئيس الدولة، سيعدل قسم العفو وجهة نظره بما يتلاءم مع ذلك، كي يؤخذ موقف جهات الادعاء بعين الاعتبار".

وقدم نتنياهو طلب العفو إلى رئيس الدولة، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، من دون أن يعترف بالتهم ضده ومن دون التعبير عن ندم، كما لم يعبر عزمه التنحي عن الحياة السياسية، لكنه ادعى أن لدى رئيس الدولة صلاحية بإصدار عفو عنه من دون إدانته في المحكمة، رغم أن قرارات العفو تصدر عادة بعد إدانة المتهمين.

وكرر الرئيس ترامب، مؤخرا، مطالبة هرتسوغ بإصدار عفو عن نتنياهو، واعتبر أن "على هرتسوغ أن يخجل من نفسه" لأنه لا يصدر العفو عن نتنياهو.

في غضون ذلك، قال 56.4% من الإسرائيليين إنهم يعارضون تدخل ترامب في مسألة إصدار عفو عن نتنياهو، وأن تدخل ترامب ليس شرعيا، فيما اعتبر 33.9% إن تدخل ترامب شرعي، حسب استطلاع أجراه "مركز فيتريبي لدراسة الرأي العام والسياسات" في "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية".