72 يوماً على مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال

أمد/ رام الله: يُواصل أسرى الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال، مقاطعتهم الكاملة للمحاكم الإسرائيلية، لليوم (72) على التوالي، رفضًا لاعتقالهم الإداري والمعاملة السيئة بحقهم، وتزايد عدد المعتقلين الإداريين، فيما يلوّحون بالتصعيد مجددًا.

وأكدت لجنة الأسرى الإداريين التي تقود الخطوات التصعيدية لكسر سياسة الاعتقال الإداري، أنها "موحدة وتملك الجاهزية التامة لاستئناف الخطوات التصعيدية، ومواجهة الجريمة العقابية المستمرة بحق ما يقارب 500 أسير إداري".

وحتى اللحظة، لم تحدد إدارة السجن واستخباراته موعداً للجلسة الموسعة التي تم الاتفاق عليها مسبقا مع لجنة الأسرى، والتي بناءً عليها تم تعليق الخطوتين التصعيديتين، التي كانت على وشك خوضهما، وهما: مقاطعة العيادات، والدخول في إضراب مفتوح عن الطعام منتصف الشهر الجاري.

وكشفت هيئة شؤون الأسرى، عن جملة من مطالب الأسرى الإداريين، والتي وجهت إلى الكل الفلسطيني رسمياً وشعبياً، والتي تتمثل في: التأكيد على حمل قضية الاعتقال الإداري لكافة المحافل الدولية، وتوضيح أحقية مطالب الأسرى، وتصويرهم أنهم معتقلو رأي وحرية، ولا يوجد لدى الاحتلال ما يدينهم به.

وكان الأسرى قد قرّروا تصعيد خطواتهم النضالية تزامنًا مع انطلاق فعاليات يوم الأسير، ومن فعالياتهم مقاطعة كافة عيادات السجون والمعتقلات، والامتناع عن تناول الأدوية بدءًا من يوم الخميس، إلّا أنهم أعلنوا وقف هذه الخطوات ومواصلة مقاطعة المحاكم، بعد جلسةٍ مع إدارة سجون الاحتلال، التي قالت إنها "ستنظر في قضيتهم".

والأسرى الاداريون أعلنوا عن خطوات احتجاجية وذلك رفضًا للاعتقال الاداري ضدهم، والتي بدأت من خلال مقاطعة المحاكم الادارية بدءًا من الخامس عشر من فبراير الماضي.