"9" مطالب عاجلة للحد من الحوادث على الطرق

في ظل الارتفاع المتسارع والخطير في أعداد ضحايا الحوادث على الطرق خلال السنوات القليلة الماضية، ومع فقدان نحو "57" شخصاً لأرواحهم ناهيك عن عشرات الجرحى في حوادث مشابهة منذ بداية العام الجاري 2017، فإنه لا بدَّ من اتخاذ خطوات تصحيحية لتشخيص المشكلة تشخيصاً سليماً، ومعالجتها بشكل سريع للحفاظ على الأرواح والحيلولة دون تكرار هذه الجرائم، ولكي لا تكون الكلمات التي كتبناها أمس على صفحات التواصل الاجتماعي وقلناها في حواراتنا في مختلف الأماكن على اثر حادث السير المفجع قرب رام الله، واثر مختلف الحوادث التي باتت مشهداً متكرراً على سجل يوميات الطرق الفلسطينية، مجرد ردة فعل سرعان ما تنطفيء ويتناساها الجميع الى حين وقوع حادثة اخرى لا قدر الله، أتقدم باسمي وبإسم الكثيرين ممن تقلقهم هذه الظاهرة الكارثية  للجهات المعنية بهذه المطالب:-

 أولاً: اصدار قرار بتحديد حد أقصى للسرعة في المركبات العمومية والخاصة، من خلال اضافة نظام محدد السرعة، وبذلك يمكن الحد من معظم الحوادث التي تكون السرعة سبباً رئيساً فيها.

 ثانياً: اعتبار التجاوز جريمة يعاقب عليها القانون، واصدار التعليمات والتعميمات للجهات المختصة بسحب رخص المتجاوزين وتقديمهم للمحاكمة، بالاضافة الى تغريمهم غرامات مالية عالية.

ثالثاً: تفعيل نظام للشكاوى لاستقبال شكاوى المواطنين ضد سائقي المركبات العمومية وجمع المعلومات حول ادائهم وعملهم وخرقهم للقوانين المعمول بها، والتحرك بعد جمع الأدلة من خلال اتخاذ اجراءات بشكل تسلسلي تبدأ من المخالفة وصولاً الى حرمانه من العمل في هذا المجال.

 رابعاً: العمل الفوري على انهاء ظاهرة السيارات الغير قانونية، والتي يساهم وجودها بشكل أو باخر في رفع نسب الجرائم والحوادث والاعتداء على المواطنين، اضافة للاضرار الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الناجمة عن عدم خضوع هذه المركبات لنظامي الترخيص والتأمين.

 خامساً: صياغة حملات اعلامية موجهة من خلال مختلف وسائل الاعلام لرفع الوعي بضرورة القيادة المنظمة والمسؤولة للمركبات، ولتحفيز المواطنين على رفض الركوب مع السائقين المتهورين والابلاغ عنهم بشكل مباشر حال مخالفتهم للقانون، بالاضافة الى استخدام أجهزة المحمول لتوثيق الحالات المخالفة التي تسبب خطراً معينا على الركاب أو النظام العام، لاستخدامها كدليل لمعاقبة المخالفين، والأهم من ذلك لصياغة ثقافة شعبية مدركة لأهمية الالتزام بالقوانين وأنظمة الأمان حفاظاً على الارواح قبل أي شيء.

سادساً:  منح الشرطة الفلسطينية صلاحيات أوسع في ملاحقة ومحاسبة المتجاوزين، ورفع مستوى التنسيق بين الشرطة ووزارة النقل والمواصلات في هذا السياق، وزيادة أعداد العناصر الشرطية والرقابية والكاميرات على الطرق الخطرة، واعادة تقييم هذه الطرق من نواحي فنية ومهنية.

 سابعاً: فرض نظام رقابي مشدد على امتحانات منح الرخص ومدارس تعليم السياقة ورفع مستوى المنهجة للنظام التعليمي والتربوي المتعلق بأدبيات السياقة والطرق، واخضاع المتقدمين وسائقي المركبات العمومية وغيرهم من الفئات الى دورات تأهيل وتدريب لتنمية ثقافة الالتزام بالقانون لديهم.

 ثامناً: التسريع في اعتماد نظام المواصلات العامة المعروف بــ(أوريو) خصوصاً بين المحافظات، حيث من المعروف أن هذه النظام يتميز بأنه نظام نقل فعّال، وآمن، ومستدام، وصديق للبيئة، حسب الدول التي تعتمد هذا النظام كهولندا وسويسرا وغيرهما.

 تاسعاً: العمل وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والجامعات والكليات على اضافة مواد ومساقات دراسية لرفع الوعي في هذا السياق.

وأختم مقالي هذا بتعزية ذوي ضحايا حادث أمس وكافة الحوادث على الطرق، والترحم على شهداء فلسطين جميعاً، وأسال االله عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن يمن علينا بوعي وحرص لحماية الأرواح ووقف نزيف الدم.