أبرز قرارات مجلس الوزراء الفلسطيني يوم الإثنين

رام الله: قال رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية إنه أجرى والوفد المرافق له محادثات مثمرة في اجتماع الدول المانحة الذي عقد في العاصمة النرويجية أوسلو الأسبوع الماضي بمشاركة 150 مندوبا يمثلون 27 دولة.

وأضاف اشتية خلال كلمته في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله يوم الإثنين: "لقد أجرينا والوفد المرافق العديد من اللقاءات مع ممثلي الدول المشاركة بالمؤتمر وتلقينا وعودا جدية باستئناف تقديم المساعدات للخزينة وممارسة الضغط على إسرائيل لحملها على وقف الاقتطاعات الجائرة من أموال المقاصة".

في السياق ذاته، أضاف اشتية: "الدول المشاركة عبرت عن دعمها لحل الدولتين. وبدورنا طالبنا تلك الدول بالاعتراف بدولة فلسطين إن هي لم تستطع ممارسة الضغط على إسرائيل، وقد أدان جميع المشاركين في الاجتماع التوسع الاستيطاني وسياسة خلق الأمر الواقع وانتهاكات حقوق الانسان، وطالبوا بالسماح بإجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، وتمكين شعبنا من السيادة على أرضه ومقدراته".

وأعرب اشتية عن تقدير المجلس لاعتماد لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية مشروع قرار يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية معتبرا القرار بمثابة رفض لما تقوم به سلطات الاحتلال من مصادرة لحق الشعب الفلسطيني في السيادة على موارده الطبيعية ليتمكن من تطوير اقتصاده الوطني وإحداث التنمية في فلسطين.

ودعا اشتية المنظمات الحقوقية الدولية للتدخل الفوري لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام والذين باتت حياتهم مهددة بالخطر مطالبا تلك المنظمات بإدانة استهداف الأطفال بالقتل والاعتقال وهو استهداف ارتفع بوتيرة متصاعدة خلال الأشهر الماضية وأدى إلى استشهاد واعتقال عشرات الأطفال.

وأدان رئيس الوزراء اعتداء قوات الاحتلال على محافظ القدس عدنان غيث وطالب بوقف التنكيل بأبنائنا المقدسيين.

وناقش مجلس الوزراء سبل تعزيز صمود المزارعين والحفاظ على الأرض كمدخل في عملية الإنتاج وكقاعدة جغرافية للدولة الفلسطينية العتيدة وذلك في إطار الاستراتيجية الحكومية لقطاع الزراعة.

 وقرر المجلس تشكيل لجنة وزارية تتولى وضع مقترحات لبناء محطات صرف صحي في المحافظات بهدف زيادة كميات المياه المستخدمة لأغراض الزراعة وللحد من الاقتطاعات الإسرائيلية بدل هذه المياه التي تنساب إلى أراض 48، على أن تنهي اللجنة عملها في مدة لا تتجاوز 30 يوما.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الحالة الوبائية في ضوء انخفاض أعداد الإصابات والوفيات وتدني نسبة الإشغال في المستشفيات، حيث حث المجلس المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاحات وخاصة ربات البيوت للتوجه إلى المراكز الصحية لتلقي المطاعيم، داعياً المؤسسات الحكومية للتأكد من حصول جميع العاملين فيها على اللقاحات مع ضرورة ربط الخدمات المقدمة بشهادات التطعيم.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الجهود الدبلوماسية المبذولة في الساحة الدولية وخاصة في ضوء تنامي التأييد الدولي للقضية الفلسطينية والذي ظهر من خلال تصويت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية بأغلبية كبيرة على مشروع قرار يؤكد السيادة الفلسطينية على الموارد الطبيعية.

وقرر المجلس ما يلي:

1. دعوة المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاحات الى التوجه الى مراكز التطعيم وخاصة ربات البيوت.

2. الطلب من الجامعات حث طلبتها على تلقي المطاعيم والطلب ممن لم يتلقوا اللقاحات الإقبال على مراكز التطعيم حماية لهم ولعائلاتهم.

3. تشكيل لجنة فنية حكومية لتقديم دراسة فنية ومالية لكيفية معالجة المياه العادمة واستغلالها في زيادة رقعة المراعي الزراعية.

4. المصادقة على عدد من المشاريع التنموية في مجالي الكهرباء والتعليم لعدد من التجمعات السكنية.

5. إحالة عدد من الموظفين للتقاعد المبكر بناءً على طلبهم.

6. إحالة عدد من التشريعات لدراستها من قبل الوزراء ومستشاريهم القانونيين.

7. تكليف بنك الاستقلال للتنمية والاستثمار بتقديم وثائق مشاريع تنموية وتأمين التمويل لها من خلال الشراكات مع القطاع الخاص والبلديات والحكومة ودعم الجهات المانحة والصناديق العربية والإسلامية.