تاريخ النشر: 2026-11-19 | 12:01
تاريخ النشر: 2026-11-19 | 12:01
الناصرة: أقدم إرهابيون يهود فجر يوم الخميس، على إضرام النار في مسجد بقرية الدحي في مرج ابن عامر قرب العفولة، في جريمة وُصفت بالإرهابية، فيما كُتبت شعارات عنصرية بالعبرية على جدران المسجد.
وقال إمام المسجد خالد زعبي إن المسجد تعرض لجريمة إرهابية تستهدف مكانا مقدسا، مشيرا إلى الأضرار التي لحقت بالمبنى.
وفي سياق متصل، أدان رئيس القائمة العربية الموحدة النائب منصور عباس الحادثة، معتبرا أنها "جريمة كراهية وعمل إرهابي وتدنيس لمكان مقدس"، ومحذرا من أنها "ليست حدثا منفردا، بل نتيجة مباشرة لحملة التحريض التي يقودها اليمين المتطرف ضد المواطنين العرب".
وطالب بنيامين نتنياهو بوقف التحريض، مؤكدا أن "إضفاء الشرعية على العنف ضد المجتمع العربي يعرض حياة الناس للخطر".
ويأتي هذا الحادث على خلفية الشبهات القوية حول عملية دهس ذات خلفية قومية في كفر قاسم، أُصيب فيها عدد من المواطنين بجراح خطيرة.
من جانبه، حمل رئيس كتلة القائمة المشتركة النائب أحمد الطيبي نتنياهو المسؤولية الأولى عن نتائج التحريض، قائلا إن "حرق مسجد الدحي ودهس مواطنين في كفر قاسم حادثتان خطيرتان تستوجبان تحقيقا فوريا ومحاسبة المسؤولين".
وأضاف أن "نتنياهو وحكومته يتحملان المسؤولية السياسية والأخلاقية عن التحريض المتواصل ضد المجتمع العربي، وعن خلق مناخ من الكراهية والعنصرية يشجع على الاعتداءات ويغذي الشعور بالإفلات من العقاب".
وطالب الطيبي الشرطة بالتحقيق الجدي في الحادثتين "بدلاً من الانصياع وراء سياسة الوزير بن غفير ومعاقبة المعتدين"، مؤكدا: "دماؤنا ليست مباحة، ومساجدنا ليست مستباحة، وكرامتنا ليست منّة من أحد. لن يرهبنا التحريض، ولن نسكت عن الاعتداءات".
قالت القائمة المشتركة في بيان، إن إحراق مسجد قرية الدحي وتلطيخ جدرانه بشعارات الكراهية، ودهس المواطنين في العملية الإرهابية في كفر قاسم، ليسا حادثين فرديين ولا تصرفًا معزولًا، بل حصاد مناخ صنعته حكومة جعلت التحريض على المواطنين العرب أداة حكم، وفيها وزراء يمنحون المعتدين غطاءً سياسيًا ويطمئنونهم بأن أحدًا لن يحاسبهم.
وأكدت "حين تُحرق المساجد ولا يُعتقل أحد، وحين تُغلق ملفات الاعتداء على المواطنين العرب بلا متهمين، ويتحول منبر الكنيست إلى منبر تحريض على الجماهير العربية وممثليها، يفهم المعتدون الرسالة جيدًا ويعودون مطمئنين إلى غطاء مسبق، وواثقين بأنهم لن يُحاسَبوا".
وطالبت المشتركة بكشف الجناة فورًا ومحاكمتهم على حقيقة فعلتهم: جرائم كراهية منظمة، لا "إخلال بالنظام"، مؤكدة أنها ستتابع القضية على كل المستويات البرلمانية والقانونية والشعبية حتى لا تُطوى كما طُويت قضايا قبلها.