تناولت الصحف البريطانية الصادر صباح السبت موضوعات قليلة تتعلق بالمنطقة العربية وامتدادها الأفريقي حيث ركزت تغطيتها على قضايا داخلية ورياضية لكن بعضها نشر تقارير عن تطورات الأوضاع في سوريا ومصر.
الغارديان نشرت تقريرا لمراسلها في القاهرة باتريك كنغسلي حول حرية التعبير في البلاد والنداءات الدولية المتكررة للحكومة المصرية الانتقالية بمواجهة هذا الملف.
الإخوان المسلمون في مصر ينفون أي دعوة للتصالح للسماح لهم بالمشاركة في الانتخابات
ويقول كنغسلي إن وزير الخارجية المصري نبيل فهمي حاول طمأنة الصحفيين الغربيين بخصوص "قمع الصحفيين" ونشر تعليق الوزير المصري الذي قال فيه "إن مصر ترحب بالصحفيين الاجانب".
لكن المراسل يوضح إن القانون المصري بخصوص الصحفيين غير واضح المعالم بينما الدستور الذي تم الاستفتاء عليه أخيرا يفترض أن يضمن حرية كبيرة للصحفيين وحرية التعبير والنشر باستثناء فترات الحرب، وهو التعبير الذي يؤكد كنغسلي أن الحكومة المصرية تستخدمه لوصف "الحملة العنيفة التى تخوضها ضد الإسلاميين".
ويستشهد كنغسلي أطراف دولية عدة لاحظت "حملة القمع" في مصر منها منظمة العفو الدولية التى ناشدت الحكومة المصرية عدم منع حرية المواطنين في التعبير عن رأيهم وذلك بعد إحالة صحفيين بريطانيين للمحاكمة بتهمة نشر أخبار كاذبة ومساعدة جماعة إرهابية.
ويوضح كنغسلي إن هذه الخطوة تأتي ضمن عدة خطوات اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا في حملتها ضد الصحفيين والتى تستمر منذ عدة أسابيع.
ويوضح كنغسلي مطالبات منظمة العفو الدولية للحكومة الانتقالية في مصر باتخاذ خطوات تؤكد التزامها عملية انتقالية سياسية تسمح بحرية كاملة للتعبير وتسمح للصحفيين بأداء عملهم دون الخوف من التعرض للاضطهاد.
ويضيف كنغسلي إن اثنين من صحفيي الجزيرة الإنجليزية ضمن نحو 20 صحفيا أخرين وجهت اليهم تهما بالعمل على تشويه صورة البلاد في الخارج ومساعدة جماعة الإخوان المسلمين التى ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي التى تعتبرها الحكومة الانتقالية حاليا جماعة إرهابية.
ويوضح كنغسلي إن الجزيرة هي الهدف الأكثر تكرارا للحكومة المصرية حيث تمولها قطر التى تعتبرها الحكومة المعقل الامن لأنصار مرسي والإخوان.
ويضيف كنغسلي إن أغلب الصحفيين الأجانب في مصر تحولوا بعد ذلك ليكونوا هدفا أخر للحكومة المصرية لأنهم، وعلى غير ما تفعل وسائل الإعلام المحلية، يقومون بالتشكيك في روايات الحكومة ومسؤوليها الذين يؤكدون دوما أن مصر على طريقها إلى الديمقراطية.
ويشير كنغسلي إلى أن كل وسائل الإعلام المصرية الرسمية منها والخاصة تبنت تبعا لذلك رواية تؤكد أن كل الصحفيين الاجانب يتم تمويلهم من جماعة الإخوان المسلمين أو أنهم جواسيس.
ويستشهد كنغسلي بتجارب عدد من الصحفيين الإجانب الذين عملوا في مصر خلال الفترة الأخيرة ومنهم رينا نيتس الصحفية الهولندية التى تقول إن "المصريين أصبحوا يعتقدون أنهم في حالة حرب مع الإخوان المسلمين، ومن ثم فإن أي يشخص ينشر وجهة نظرهم فإنه يريد تدمير مصر".
ويؤكد كنغسلي أن نيتس فرت من مصر الأسبوع الماضي بعد اتهامها بنشر أخبار كاذبة تؤكد أن الحكومة تريد أن "توقف كل إعلامي يحاول إعطاء الإخوان فرصة للتعبير عن رأيهم".
ويؤكد كنغسلي أن الإعلاميين الأجانب كانوا يخشون تغطية مظاهرات الإسلاميين في السابق لأن الحكومة تقمعها وتواجهها باستخدام الرصاص الحي ثم تقوم فورا باعتقال إي صحفي في المنطقة، لكن الأن تعدت أعمال العنف ذلك نظرا لوجود حشود بالزي المدني يعادون بشكل واضح الصحفيين الأجانب.
الإندبندنت نشرت موضوعا عن التطورات في سوريا تحت عنوان "نهاية الرعب لعدد قليل يعد إشارة مبكرة للسلام في سوريا".
وتوضح الجريدة إن عملية إجلاء 200 من النساء والاطفال وكبار السن من المناطق المحاصرة في حلب طبقا للاتفاق الأخير الذي ترعاه الأمم المتحدة يعد إشارة جيدة.
وتوضح الجريدة إن الاتفاق الذي يسمح بخروج عدد من المحاصرين من منطقة يسيطر عليها المعارضون كما يسمح أيضا بإدخال مساعدات طبية وغذائية يتم تطبيقة ضمن اتفاق هدنة يستمر 3 أيام ويعتبر أول علامة يمكن أن يعتبرها البعض تمهيدا لتهدئة طويلة الأجل.
وتشير الجريدة إن حالة انعدام الثقة بين مقاتلي المعارضة وقوات الجيش السوري التى استخدمت مدفعيتها الثقيلة في قصف المدينة وحولت أحياء بكاملها إلى مجرد حطام.
وتوضح الجريدة إن كل هذه الفجوة بين الطرفين كانت ترجح عدم التوصل إلى أي اتفاق بينهما خلال المفاوضات الأخيرة.
وتنقل الإندبندنت عن محافظ حلب طلال البرازي قوله إن الاتفاق يسمح للأطفال دون سن 15 سنة وكبار السن فوق 55 عاما بالإضافة إلى النساء بمغادرة المنطقة المحاصرة بينما يبقى الأخرون على أن يتم السماح لهم بتلقي المساعدات التى يحتاجونها.
وتقول الجريدة إن أعداد المدنيين المحاصرين في حلب غير مؤكدة لكن الاعداد التى تتبناها منظمة الأمم المتحدة تتراوح بين 2500 و3000 شخص بينما تشير إلى تصريح المحافظ الذي أكد فيه أن المقاتلين يمكنهم تسليم سلاحهم والتصالح مع الحكومة ثم الذهاب حيث يشاؤون.
وتركز الجريدة على تصريحات عدد من الناشطين السوريين يؤكدون فيها ضرورة احترام بنود الاتفاق من الطرفين لأنه ببساطة أول ما يمكن التوصل إليه خلال حوار وتفاوض بين الحكومة والمعارضين.
وتقول الجريدة إن السلطات البريطانية قررت إغلاق مدرسة إسلامية للتعليم الثانوي بدءا من الصيف المقبل نتيجة مشكلات في جودة المعلمين وتوجهات الإدارة.
وتقول الجريدة إن القرار الحكومي جاء بعد تحقيق الإدارة التعليمية الذي أوضح أن الفوضى تعم مدرسة "المدينة" في دربي.
وتنقل الجريدة عن لورد ناش وزير شؤون المدارس في وزارة التعليم البريطانية قوله "لقد توصلت إلى قناعة أن الاستمرار في تمويل مدرسة خذلت الجميع لايصب في مصلحة طلاب المرحلة الثانوية ولا في مصلحة أبائهم".
وقالت الجريدة إن الوزير قال أيضا إن تلك الخطوة ستسمح للمسؤولين باستمرار التحقيقات في مراحل عمرية أخرى داخل مدرسة المدينة وهي المرحلة الابتدائية.
وافتتحت مدرسة "المدينة" أمام التلاميذ في منتصف عام 2012 وخلال عام واحد أصبحت محط تحقيقات من وكالة تمويل المدارس البريطانية نتيجة "انتهاكات متعددة".
وكانت تحذيرات قد وجهتها الوكالة للمدرسة في أكتوبر تشرين أول الماضي طالبت ببعض الإصلاحات العاجلة لكن تحقيقا أخر تم بعد شهرين لم يظهر تقدما يذكر.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
