أبرز ما تناولته الصحافة الدولية 15/12/2018

أمد/ متابعة: أبرز وأهم ما تناولته عناوين الصحف الدولية وأهمها البريطانية اليوم السبت الموافق 15/12/2018م، والتي جاءت على النحو التالي:

نشرت صحيفة فايننشال تايمز تقريرا عن التحقيقات الخفية التي أدت إلى إقالة المدير العام لشركة نيسان اليابانية، كارلوس غصن، واتهامه بالتزوير.

وتقول الصحيفة إن كارلوس غصن لم يكن يعلم شيئا عن الخطة التي كانت تدبر في الخفاء على يد مجموعة صغيرة من مساعديه المقربين، مشيرة إلى أنه على رأس هذه المجموعة رجل بريطاني من أصول ماليزية يدعى هاري ندى، وشغل منصب مدير مكتبه.

وتضيف أن ندى كان معروفا في نيسان بولائه لغصن، ولكن هذا الولاء تغير في ربيع 2018 لأسباب غير معروفة، وأصبح واحدا من مجموعة صغيرة مكونة من 5 أشخاص مهمتها التحقيق سريا في مخالفات قانونية يتهم بها الرجل الذي أنقذ نيسان من الإفلاس.

وتصف وسائل الإعلام اليابانية ندى بأنه "مفجر الفضيحة" التي أسقطت غصن.

لكن الواقع، حسب فايننشال تايمز، أكثر تعقيدا مما يبدو. فشركة نيسان تشهد "حربا داخلية خفية منذ 10 أشهر، لم يكن غصن نفسه على علم بها، ولم يكن حتى يعرف أنه محل تحقيق يقوده رجل يسكن على بعد أمتار من بيته في طوكيو".

وكان ندى، الذي يعمل في نيسان منذ 28 عاما، مساعدا مباشرا لاثنين من المديرين العامين للشركة، وتعاون مع المدعي العام الياباني، وقدم له معلومات ثمينة أدت إلى تعزيز تهم الفساد والتزوير ومزاعم نيسان بأن غصن كان يتلاعب بالمبالغ الممنوحة له، وبأنه كان يستعمل أموال الشركة لأغراضه الشخصية.

ويعتقد أن غصن استعان بالرجل الذي سبق ندى في منصبه، واسمه، غريغ كيلي، للحصول على مبلغ يفوق 80 مليون دولار، بعد التقاعد، وفقا لما جاء في الصحيفة.

وأشارت إلى أن التحقيق الداخلي كشف أيضا مزاعم أخرى، من بينها عقد استشارة بقيمة 100 ألف دولار سنويا بين ابنة غصن وشركة نيسان، ومحاولته الحصول على أموال التقاعد، وهو لا يزال في منصبه.

ونشرت صحيفة آي مقالا كتبه، باتريك كوبرن، يشرح فيه كيف أن قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، قد يؤدي إلى إنهاء الحرب في اليمن.

ملايين اليمنيين على حافة المجاعة

ويقول كوبرن إن اتفاق الهدنة في مدينة الحديدة لا علاقة له بالطرفين المتحاربين في اليمن، وإنما يعود إلى التغير السياسي في واشنطن والعلاقات بين السعودية والولايات المتحدة.

ففي يوم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في ختام محادثات السويد كان مجلس الشيوخ الأمريكي يدعم مشروع قرار يحمل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، مسؤولية قتل الصحفي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في اسطنبول، منذ شهرين.

ومرر المجلس أيضا مشروع قرار ينهي الدعم الأمريكي للتحالف بقيادة السعودية في اليمن.

ويضيف كوبرن أن الرئيس، دونالد ترامب، لا يزال يدعم السعودية ولكنه يدفع ثمن ذلك غاليا. فالديمقراطيون والجمهوريون يهاجمون معا ولي العهد السعودي، ودور السعودية في اليمن. وسيتعزز هذه التوجه أكثر عندما يلتحق أعضاء مجلس النواب الجدد لتشكيل أغلبية من الديمقراطيين العام المقبل.

وسيشعر ترامب حينها أن علاقته بالسعودية تضعفه أكثر مما تضعفه علاقاته بروسيا. وإذا استمر في دعم ولي العهد السعودي فإنه لا محالة سيطلب أشياء كبيرة مقابل هذا الدعم، مثل إنهاء الحرب في اليمن التي دعمها الأمريكيون إكراما للسعوديين.

ويرى الكاتب أن الأوضاع العسكرية على الأرض تشير أيضا إلى قرب إنهاء الحرب لأن الطرفين عجزا عن حسم المعركة.

فالسعوديون كثيرا ما أعلنوا قرب المعركة الحاسمة، ولكن توقعاتهم كانت كلها غير واقعية لأن الحوثيين المدعومين من إيران مدربون تدريبا جيدا على هذه النوعية من الحروب ولهم قدرات أكثر من القوات الحكومية التي تدعمها السعودية.

ونشرت صحيفة ديلي تلغراف مقالا عن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وتعامله مع الاحتجاجات الشعبية الواسعة على رفع الرسوم على الوقود.

الاحتجاجات جعلت ماكرون يتراجع عن قراراته

وتقول ديلي تلغراف إن "رئيس الأثرياء" أثبت في خطابه للفرنسيين أنه يعاني من عقد الثراء.

فبعد أسابيع من الاضطرابات العنيفة في فرنسا تسمر الفرنسيون أمام التلفزيون لمشاهدة ماكرون في صمت كأنهم يشاهدون المنتخب الفرنسي وهو يفوز بكأس العالم.

وكانت تلك فرصته لاستعادة الثقة وإزالة المخاوف من أنه "رئيس الأثرياء". لكنه، حسب الصحيفة، لم يستطع أن يقنع الناس بما أراد أن يظهره.

فقد أنفق في 13 دقيقة ما يعادل 10 مليارات جنيه استرليني في تخفيض الرسوم والضرائب المختلفة، بهدف وقف أعمال التخريب والعنف التي شدتها الميادين والشوارع في البلاد.

وذكرت الصحيفة أن قرارات ماكرون الأخيرة سترفع العجز في الميزانية إلى 3.5 في المئة، ليعصف ماكرون بالمصداقية التي كان يعرف بها باعتباره رجل الإصلاحات في فرنسا، والرجل الذي ينقذ أوروبا.

وتتوقع الصحيفة أن يجد ماكرون طريقة يدفع فيها مقابل العجز الذي ينتج عن قراراته الأخيرة، ولكنه يستطيع تخفيض النفقات العامة الضخمة بسبب المعارضة الشديدة لقراراته.