اهتمت الصحف البريطانية بقضايا شرق أوسطية عدة أهمها كيفية ترويج مصر لدستورها الجديد "بوجوه أجنبية"، ودور السعودية وإيران في "الحرب بالوكالة" في سوريا، وتقرير جديد يتهم مصريا مقيما في السويد بالمسؤولية عن مآساة لوكيربي الشهيرة.
ونقرأ في صحيفة الديلي تلغراف مقالاً لمراسلها في القاهرة ريتشارد سبنسر بعنوان "الملصق الترويجي لدستور مصر الجديد يثير جدلاً". وقال سبنسر إن "هناك العديد من الأسباب التي جعلت هذا الاعلان الذي جاء تحت عنوان "دستور يمثل الجميع" مثاراً للجدل.
ورصد سبنسر هذا الملصق الترويجي لدستور مصر الجديد الذي جاء في خلفية مؤتمر صحفي لعمرو موسى رئيس اللجنة المكلفة بتعديل الدستور واثارت جدلا بسبب وجود خطأ لغوي في اللافتة، إضافة إلى تصويرها لخمس وجوه معظمها لا تحمل أي ملامح مصرية.
"الأزمة الرئيسية لم تقتصر على طريقة ترويج الدستور المصري الذي يمثل مرحلة جديدة في حياة البلاد فقط، لكنها امتدت الى أن مواد الدستور لم تحسم أمورا هامة من بينها: هل سيتم إجراء الانتخابات البرلمانية أولا أم الرئاسية؟"
وقال سبنسر إنه بمجرد النظر للصورة يمكن لأي شخص أن يميز ذلك حيث جاءت الفتاة الوحيدة في الصورة مثلا بلا حجاب رغم أن أغلبية الفتيات المصريات يرتدينه، بجانب شخصين آخرين أحدهما من ذوي الاحتياجات الخاصة والآخر طبيب يتسمان بملامح غربية واضحة.
وأضاف أنه بمجرد القيام بعملية بحث بسيطة يمكنك العثور على تلك الصور على الانترنت فصورة الفتاة استخدمت من قبل في اعلان ايرلندي بينما ظهر الشاب الذي ينتمي لذوي الاحتياجات الخاصة في اعلان لمركز امريكي يرعى المصابين بمتلازمة داون وجاءت صورة الطبيب في موقع باللغة الانجليزية يروج لأحد العلاجات التجميلية.
ورجح كاتب المقال أن مصمم الاعلان وجد في تلك الصور ما قد يعطي انطباعا ايجابيا عن المجتمع المصري الذي يعكف على تحسين صورته منذ عزل الجيش الرئيس محمد مرسي بعد احتجاجات شعبية في 3 يوليو/تموز الماضي.
لكنه أشار أن الأزمة الرئيسة لم تقتصر على طريقة ترويج الدستور المصري الذي يمثل مرحلة جديدة في حياة البلاد فقط، لكنها امتدت الى أن مواد الدستور لم تحسم أمورا هامة من بينها: هل سيتم إجراء الانتخابات البرلمانية أولا أم الرئاسية؟ كما احتوى على بعض المواد التي أثارت انتقادات منظمات حقوقية مثل تلك التي تتعلق بمحاكمة المدنيين عسكريا.
العديد من الجماعات المسلحة الإسلامية السورية لا تعترف بالمعارضة السياسية المدعومة من الغرب
ونطالع في صحيفة الغارديان مقالاً لفواز جرجس بعنوان"على السعودية وإيران إنهاء حربهما بالوكالة في سوريا". وقال جرجس إن "محادثات السلام حول سوريا لن تؤتي ثمارها من دون التوصل إلى تسوية بين أقوى دولتين في الخليح اللتين تؤججان الصراع الدائر في سوريا.
وأضاف جرجس "بعد صدور قرار وقف المساعدات العسكرية غير الفتاكة للجيش السوري الحر من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا، فإن استراتيجية الدول الغربية تجاه سوريا أضحت في حالة يرثى لها".
وأوضح جرجس "يأتي قرار واشنطن ولندن بعد سيطرة المتمردين الاسلاميين بمن فيهم جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام التابعة لتنظيم القاعدة على مقر و مخازن الجيش السوري الحرالمدعوم من الغرب، فضلاً عن وضع يدها على الصواريخ المضادة للطائرات والمضادة للدبابات التي قيل إن أمريكا زودت الجيش الحر بها".
"الهزيمة المذلة للجيش السوري الحر وصعود نجم المتمردين الإسلاميين المعارضين للحوار مع الرئيس السوري بشار الأسد والمنادين بإقامة دولة إسلامية، ينبئ بإنهيارقريب للجيش السوري الحر"
وأشار كاتب المقال إلى أن "الهزيمة المذلة للجيش السوري الحر وصعود نجم المتمردين الإسلاميين المعارضين للحوار مع الرئيس السوري بشار الأسد والمنادين بإقامة دولة إسلامية، ينبئ بإنهيارقريب للجيش السوري الحر الذي كان الغرب يأمل من خلاله القيام بتوحيد المتمردين للعمل على إسقاط الاسد ، ومن ثم القضاء على تنظيم القاعدة".
وأوضح أن "العديد من الجماعات المسلحة، وعلى رأسها الجبهة الإسلامية السورية لا تعترف بالمعارضة السياسية المدعومة من الغرب، وبالائتلاف الوطني السوري، ممثلا شرعياً لهم كما أنها حذرت من مشاركتهم في مؤتمر جنيف 2 المقرر عقده الشهر المقبل.
ورأى جرجس أنه "بعد مرور نحو ثلاث سنوات على الصراع الدائر في سوريا، فإن الانتفاضة في البلاد أسفرت عن عواقب غير مقصودة، واختطفت من قبل المتشددين الدينيين وزعماء الميليشيات الإجرامية والمنافسات الإقليمية"، مضيفاً "دفنت آمال وأحلام ملايين السوريين برؤية حكومة ما بعد الأسد في حقول القتل في البلاد".
وأردف كاتب المقال "أضحت سوريا اليوم ساحة حرب بالوكالة عن السعودية وإيران مع تداعيات طائفية مدمرة، فهناك شكوك في إمكانية عقد محادثات السلام للتوصل إلى حل في الصراع الدائر في سوريا من دون التوصل إلى تفاهم ضمني بين اثنين من القوى المتحاربة الخليجية، إذ أن السعودية تمارس نفوذا كبيرا على المتمردين الاسلاميين وإيران تعد سبباً أساسياً لبقاء الأسد".
ونشرت صحيفة الاندبندنت تقريراً لإيان جونستين بعنوان "مصري هو المشتبه فيه الأول في عملية لوكربي". وقال جونستين إنه تبعاً لتقرير أعده محققان فإن "الارهابي المصري يمكن اعتباره المشتبه فيه الرئيس في عملية لوكربي".
وأضاف كاتب التقرير أن "الدليل الذي استخدم لإدانة الليبي عبد الباسط المقرحي تم تزويره كما أن الشرطة تم تضليلها من قبل المخابرات الأمريكية بحسب هذه التحقيقات".
"الدليل الذي استخدم لإدانة الليبي عبد الباسط المقرحي تم تزويره كما أن الشرطة تم تضليلها من قبل المخابرات الأمريكية بحسب التحقيقات."
ووجه المحققان أصابع الاتهام في تقريرهما إلى "الارهابي المصري محمد أبو طالب" الذي تربطه علاقات مع مجموعة متشددة فلسطينية. ويعيش أبو طالب حالياً في السويد بعد قضائه عقوبة بالسجن لتورطه بنقل متفجرات في كوبنهاغن والدانمارك وأمستردام.
وأكد هذا التقرير الذي أعده المحققان جيسيكا دي غارزيا، وهي رئيس الادعاء العام المساعد في نيويورك، وفيليب كوبيريت وهو مستشار أمن سابق في بنك انجلترا أن أبو طالب أعطى رشى لعمال في مطار هيثرو في بريطانيا لتهريب متفجرة في حقيبة سفر.
وأعد التقرير الذي أطلق عليه اسم "عملية الطير" في عام 2002، إلا أنه لم يتم الكشف عنه بسبب أوامر من الشرطة ومن المخابرات الأمريكية حسبما يقول كاتب المقال.
ورفض أبو طالب التعليق على هذا التقرير على شاشة الجزيرة القطرية.
يذكر أن المقرحي كان قد حكم عليه بالسجن مدى الحياة على خلفيه اتهامه بالتخطيط لعملية لوكربي، إلا أنه أطلق سراحه منذ 8 سنوات من قبل السلطات الاسكتلندية بعد اصابته بمرض السرطان الذي قضى عليه في ليبيا بعد سنة من الإفراج عنه.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
