صحيفة واشنطن بوست
تحت عنوان"الملاذ المزري للاجئي جنوب السودان داخل وطنهم" !
أشارت الجريدة التي نشرت مقالا كتبه مراسل الصحيفة ديفيد بلير من جوبا حول الأوضاع التي وصفها بالمروعة للاجئين في جنوب السودان بمقال تحت عنوان "الملاذ المزري للاجئي جنوب السودان داخل وطنهم".
يستهل الكاتب مقاله بأنه منذ أسابيع كان الجنوب سودانيون يعتبرون مقر الأمم المتحدة في بلادهم الوليدة خارج الحدود لكنهم لم يتصوروا أن يتحول ذلك المكان إلى اكثر المناطق المكتظة بالسكان على وجه الأرض.
ويضيف المقال أن نحو 17 الف لاجئ الذين فروا من منازلهم يعيشون في مساحة لا تتعدى 45 فدانا هربا من القتال الدائر بين أنصار الرئيس، سلفا كير ميارديت الذين ينتمي معظمهم إلى قبائل الدنكا، وأنصار نائبه المبعد، رياك ماشار الذين ينتمي إلى قبيلة النوير منذ اتهام الرئيس نائبه السابق بتدبير محاولة انقلاب.
ويستطرد بلير واصفا الموقع قائلا إن تلك الأعداد من المدنيين، الذين أصبحوا لاجئين داخل وطنهم، يفترشون الارض الرملية المشبعة بالشمس الحارة ويتنافسون على المساحة الترابية التي سيضعون خيامهم أو فرشهم عليها بجوار خزانات المياه النظيفة والمراحيض.
ويقول الكاتب أنه على عكس اللاجئين في معظم الحروب فإن هؤلاء لم يهربوا من تقدم قوات الجيش فقط بل أيضا من المنتمين لقبائل الدنكا الذين أضحوا يستهدفون المدنيين من قبيلة النوير حتى أولئك الذين لا ينتمون لحركة التمرد او الذين لا يحملون السلاح.
وأضاف أنه بالرغم من ان الأمم المتحدة تحاول جاهدة توصيل المساعدات إلى اللاجئين إلا أنه يصعب ضمان وصولها الى الجميع في ظل ذلك التكدس الذي قد ينذر بقدوم الأوبئة لا محالة.
ويختتم بلير مقاله بأن ما يزيد المآساة قسوة إنه لا يبدو وجود حل قريب لها حيث يشعر اللاجئون بذعر شديد مما يجعل نقلهم إلى أي مكان آخر خارج تلك المساحة المزرية مستحيلا على حد وصف الكاتب !
صحيفة نيويورك تايمز
وتحت عنوان أمريكا تسحب أحد دبلوماسييها من الهند وسط تصاعد الأزمة بين البلدين!
أشارت الجريدة لاعلان الولايات المتحدة أنها سوف تسحب أحد دبلوماسييها من الهند استجابة لطلب الحكومة الهندية، في تصعيد للأزمة الدبلوماسية بين البلدين.
وقالت جين ساكي، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، إن واشنطن تشعر بأسف عميق إزاء اعتقاد الحكومة الهندية بضرورة طرد دبلوماسي أمريكي !
وجاء الموقف الهندي ردا على القبض على دبلوماسية هندية في أمريكا وتفتيشها واتهامها بالتحايل.
وعبرت ساكي عن أمل بلادها في انتهاء القضية قريبا، وفي أن تتخذ الهند "خطوات لافتة" لتحسين العلاقات التي تضررت بسبب قضية الدبلوماسية الهندية.
وتتعلق القضية بدبلوماسية في سفارة الهند بالولايات المتحدة، اعتقلتها السلطات الأمريكية الشهر الماضي، ووجهت لها اتهاما بتزوير بيانات لاستصدار تأشيرة والامتناع عن دفع مرتب خادمتها.
ورفضت الهند رفع الحصانة عن الدبلوماسية دفياني خوبراجاده (39 عاما)، التي غادرت بالفعل الولايات المتحدة.
وأثارت القضية غضبا بالغا في الهند حيث كانت الدبلوماسية الهندية قد اعتقلت وتعرضت للتفتيش الجسدي في نيويورك، قبل توجيه الاتهامات لها ، ونفت خوبراجاده الاتهامات الموجهة إليها.
وكانت الخادمة سانجتا ريتشارد قد تقدمت بشكوى للسلطات الأمريكية ضد خوبراجاده.
وطالبت الهند الولايات المتحدة بالاعتذار لما وصفته "بالاهانات" التي وجهت إلى الدبلوماسية.
واتخذت دلهي في الأسابيع الماضية بالفعل سلسلة من الإجراءات ضد الولايات المتحدة ردا على اتهام خوبراجاده.
صحيفة إنترناشيونال هيرالد تريبيون
وتحت عنوان مجلس القضاء التركي يرفض سعي الحكومة لضمه لوزارة العدل!
أشارت الجريدة لانتقاد هيئة قضائية عليا في تركيا مساعي الحكومة لضمها إلى وزارة العدل، بوصفها خطوة غير دستورية !
واعتبر المجلس الأعلى للقضاة والمدعين إن خضوع المجلس لسيطرة وزارة العدل من شأنه أن يقوّض استقلاليته.
ويجرى بحث مشروع ضم المجلس لوزارة العدل في البرلمان الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب اردوجان.
وجاء في بيان للمجلس أنه "بموجب تعديل القانون (المقترح) سيكون المجلس مسؤولا أمام وزارة العدل" ، وأضاف البيان "التعديل مخالف للدستور ولاستقلالية أي هيئة".
يأتي هذا في أعقاب اعتقال عدد من حلفاء اردوجان في تحقيق كبير بشأن الفساد، وإقالة كثيرين من أفراد الشرطة ، وفي وقت سابق، اعتبر اردوجان التحقيقات في قضايا الفساد "انقلابا قضائيا"!
وتمنح مشروع القانون، الذي قدمه عنه حزب العدالة والتنمية للبرلمان ، الحكومة صلاحيات أوسع في نظام تعيين القضاة والمدّعين.
ويعد الإصلاح القضائي مسألة حساسة في تركيا، حيث تتعرض البلاد لضغوط من الاتحاد الأوروبي كي تجعل نظامها القضائي متماشيا معا معايير التكتل الغربي.
وتأمل تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لكن التقدم في المحادثات بهذا الشأن تمضي ببطء شديد.
ويسعى حزب العدالة والتنمية، ذو الجذور الإسلامية، لإدخال تعديلات على مؤسسات كالقضاء والجيش اللتين تسيطر عليهما بشكل تقليدي شخصيات علمانية تدين بالولاء للقيم التي أرساها مصطفى كمال اتاتورك، مؤسس الدولة التركية العلمانية الحديثة.
الصحف البريطانية
تناولت الصحف البريطانية الصادرة الاحد عددا من القضايا العربية من بينها الاستفتاء الوشيك على الدستور المصري.
البداية من صحيفة الاوبزرفر وتقرير اعده من القاهرة باتريك كينغسلي بعنوان " المصريون يواجهون ضغوطا للتصويت بنعم في الاستفتاء على الدستور".
ويقول كنغسلى إن المصريين يصوتون الاسبوع الحالي لاول مرة في حقبة ما بعد مرسي في استفتاء تأمل الحكومة الجديدة أن يؤدي الى الموافقة على دستور جديد، بالاضافة الى اظهار التأييد الشعبي لعزل الرئيس السابق بالاستعانة بالجيش في يوليو/تموز الماضي.
ويضيف أن الحكومة ومؤيديها يسعون لمشاركة عالية ونسبة مرتفعة للتصويت "بنعم" في الاستفتاء الذي يجري على مدى يومين ويبدأ الثلاثاء.
ويقول كنغسلي انه وسط حملة دعائية موسعة ونشر عشرات الالاف من الجنود وترهيب منتقدي الحكومة، يتوقع ان يأتي التصويت بالموافقة على ثالث دستور لمصر في خلال اربعة أعوام.
ويقول كنغسلى إن حملة "نعم" للدستور مدعومة بتحالف صعب الحدوث بين الاحزاب العلمانية ورجال الاعمال المؤيدين للجيش وحزب النور السلفي، الذي كان مؤيدا سابقا للرئيس محمد مرسي المنتمي للاخوان المسلمين.
ويضيف أن اللافتات الخاصة بحملة نعم للدستور ظهرت حتى قبل الانتهاء من مسودة الدستور.
مخاوف ويقول ان مؤيدي الدستور الجديد يثنون عليه لأنه تخلص من جميع المواد المؤيدة للاسلاميين من دستور مرسي، ولأنه يمهد الطريق لتعليم افضل ورعاية صحية والمزيد من الحقوق للمرأة والمعاقين.
ويضيف أن معارضي المسودة يقولون إنها ليست الدستور الثوري الذي كانوا يصبون اليه اثر الاطاحة برئيسين، ويبدون تخوفهم على وجه اخص من البنود التي تسمح بمحاكمة المدنين امام القضاء العسكري، وتقليص حقوق العمال وتقييد من الحريات الدينية.
ويقول كينغسلي إن المسؤولين يقولون إن المواطنين احرار في التصويت بالكيفية التي تحلو لهم، ولكن الكثيرين من مؤيدي التصويت بـ "لا" يشكون من أنهم منعوا من الدعاية لحملتهم علنا. وتم القاء القبض على ثلاثة من أعضاء حزب "مصر القوية" لتوزيع ملصقات دعائية في القاهرة، كما ألغى الحزب مسيرات للترويج لحملة "لا" لما قالوا إنه تعرضهم للترهيب.
ويضيف أن العشرات من معارضي المحاكمات العسكرية للمدنيين اعتقلوا في مظاهرة، ونتيجة لذلك لا يوجد ما يدل على حملة "لا" في الطرقات او الاعلام.
وننتقل الى صحيفة صنداي تليغراف التي جاءت افتتاحيتها بعنوان "ارييل شارون والطريق المحفوف بالصعاب للسلام".
وتقول الصحيفة إن حياة ارييل شارون تخبرنا الكثير عن السياسات المتغيرة في اسرائيل. وتضيف أن شارون بزغ نجمه كعسكري مستعد لاستخدام اساليب مثيرة للجدل لتأمين مستقبل بلاده، ولكنه انهى عمله السياسي بصورة اكثر تعقيدا كرجل دولة قوي يبحث عن السلام. وتقول الصحيفة إن نموذج شارون يبعث على الامل.
وتقول الصحيفة إن شارون كان وزير الدفاع في حكومة حزب الليكود من عام 1981 لعام 1983 وكان مسؤولا عن الاجتياح الاسرائيلي للبنان عام 1982. وكان هدفه تدمير منظمة التحرير الفلسطينية وابعاد القوات السورية من بيروت.
وتقول الصحيفة شارون اقنع الحكومة آنذاك بانها ستكون عملية محدودة الخسائر، ولكنها سريعا ما تحولت الى حرب، ودفع شارون القوات الاسرائيلية الى عمق لبنان، ونتيجة لذلك قتل مئات الجنود الاسرائيلين، وتوصلت لجنة تحقيق عام 1983 الى ان شارون مسؤول بصورة غير مباشرة عن مذبحة الفلسطينيين في مخيمي صبرا وشاتيلا، مما اضطره للاستقالة.
وتقول الصحيفة إن صورة شارون كان بلا شك تتسم بالشراسة ومثيرة للجدل، ولكنه تمكن في مرحلة لاحقة لتحويل هذه الصورة لمصلحته. فان صورته المتشددة ادت الى ثقة المحافظين به للتفاوض بقوة مع الفلسطينيين عندما اصبح رئيسا للوزراء عام 2001. كما أن صورته التي اتسمت بالصرامة والشدة كانت تعني انه كان اقدر من غيره على تقديم تنازلات. وتنقل الصحيفة عن شارون قوله "يمكنني ان اتحدث وانظر في اعين مواطني اسرائيل واقنعهم بالقيام بتنازلات مؤلمة".
وتضيف الصحيفة إن شارون ادهش العالم عام 2005 عندما انسحب من غزة ومن اربع مستوطنات شمال الضفة الغربية.
وننتقل الى صحيفة صنداي تايمز وتقرير أعده ديبش جادر وهالة جابر بعنوان "جهاديون بريطانيون ينضمون للقاعدة في العراق".
ويقول التقرير إن متطرفين بريطانيين يشنون هجمات ارهابية في العراق مع مسلحين تدعمهم القاعدة.
وتقول الصحيفة إن احد الجهاديين الذين سافروا من بريطانيا للقتال في سوريا عبر الحدود مؤخرا الى العراق المجاور آملا في الحصول على "الشهادة" كما قال أحد زملائه.
وتضيف الصحيفة إنه واحد من بين اعداد من المقاتلين البريطانيين الذين انضموا لتنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام المتصل بالقاعدة (داعش).
وتقول الصحيفة إن اجهزة المخابرات الغربية تخشى ان تسعى داعش الى تجنيد مقاتلين اجانب مستعدين للقيام باعمال ارهابية عند عودتهم.