أبو العينين يدعو الرئيس والحكومة لإقرار قانون حماية الأسرة من العنف

 رام الله: دعا رئيس هيئة شؤون المنظمات الأهلية اللواء سلطان أبو العينين، يوم ال الفصائل الفلسطينية، ونشطاء المجتمع الأهلي، وجهات الاختصاص الوقوف بجدية تجاه الضغط للإسراع بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف. 

جاء ذلك خلال كلمته في قصر رام الله الثقافي، في مؤتمر الإعلان عن التحالف الوطني لقانون حماية الأسرة من العنف، والذي نظمته اللجنة التحضيرية للمؤتمر، التي تضم الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، فصائل منظمة التحرير، مجلس حقوق الانسان، شبكة المنظمات الأهلية، الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، شبكة منتدى مناهضة العنف ضد المرأة، وتحالف أمل لمناهضة العنف ضد المرأة.

وقال أبو العينين: " يؤسفني ان نكون في القرن الـ 21 وما زلنا نناقش وضع المرأة الفلسطينية، لوضع قوانين رادعة لحمايتها، وحماية أسرتها وتحقيق ما يصون كرامتها بعد ما حققته من شراكة وانجازات في كافة مراحل النضال الفلسطيني". 

وأشار الى أن المرأة الفلسطينية تعاني من الاضطهاد الأسري، والتمييز المجتمعي والمهني والقانوني وبعضهن يتعرضن للاستغلال والتعنيف النفسي والجسدي، مما يستدعي استنهاض حالة من الوعي الشامل لحمايتها قانونيا وتشريعياً"  

وأضاف: " نتمنى من فخامة الرئيس محمود عباس التوقيع على القانون واقراره، كما أن على الحكومة اتخاذ ما يلزم من تدابير وقوانين تشريعية تضمن الحماية الكاملة للأسرة الفلسطينية ". 

ولفت أبو العينين الى أن هناك أكثر من جريمتي قتل شهريا ضد النساء اللاتي يتعرضن لـ أربع اضعاف العنف عن الرجال وهذا شيء مؤسف ومخجل بنفس الوقت   

كما طالب الحكومة، كافة فصائل منظمة التحرير، وقيادات مؤسسات المجتمع المدني، وأعضاء التحالف أن تتحمل كل جهة مسؤولياتها أيضا لضمان الحماية والحياة الكريمة للنساء الفلسطينيات العاملات في المستوطنات الاسرائيلية، لافتاً إلى ما يتعرضن له من انتهاكات اثناء العمل، وإلى أنهن يتركن خلفهن عائلات مفككة يصعب فيها الترابط العائلي والأسرة في سبيل البحث عن لقمة العيش ".