أبو الغيط والبرلمان العربي يدينان إعلان رئيس الأرجنتين اعتزامه نقل سفارة بلاده للقدس

القاهرة: أدان السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إعلان الرئيس الأرجنتيني خطةً لنقل سفارة بلاده إلى القدس، مؤكداً أن هذا الإجراء –إن تم- سيمثل مخالفة صارخة للقانون الدولي، وسيضر بفرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980 يُشدد على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في القدس باطلة ويجب إلغاؤها، كما يدعو القرار إلى امتناع الدول عن نقل سفاراتها إلى القدس. وأضاف أن الإجماع الدولي ثابت في شأن عدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على المدينة، التي يتعين تحديد مستقبلها في سياق مفاوضات الحل النهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولا يمكن بأي حال إملاء وضعيتها أو تغيير مكانتها القانونية أو السياسية على نحو يستبق نتائج المفاوضات.

ونقل المتحدث عن أبو الغيط رفضه الكامل لموقف الرئيس الأرجنتيني الذي يُمثل انحرافاً غير مرحب به عن سياسة بلاده التقليدية المتوازنة حيال القضية الفلسطينية، وتأكيده على أن هذا النهج يعكس تماهياً مع أجندة اليمين الإسرائيلي وانسلاخاً من مواقف دول الجنوب التي تُدافع عن الحق الفلسطيني وتُعلي من قيمة القانون الدولي.

البرلمان العربي يدين

كما استنكر البرلمان العربي إعلان رئيس الأرجنتين خافيير ميلي، عزمه نقل سفارة بلاده لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى مدينة القدس، مؤكداً أن هذا الأمر مدان ومرفوض، وأن الوضع القانوني والتاريخي والديني لمدينة القدس غير خاضع للمراجعة، وأن أي خطوة بهذا الاتجاه تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، كما تعتبر تعدياً سافر على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وشدد البرلمان العربي، على أن هذا الإجراء من شأنه أن يقوض حل الدولتين، ويشجع كيان الاحتلال، وجماعات المستوطنين المتطرفين، على استمرار الاعتداءات على الشعب الفلسطيني والمقدسات المسيحية والإسلامية في مدينة القدس المحتلة.

ودعا البرلمان العربي، الرئيس الأرجنتيني إلى العدول عن هذا القرار الذي من شأنه ترسيخ واقع الاحتلال، وطالبه بالسير في نهج ومواقف دول أمريكا الجنوبية التي تدافع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وأكد البرلمان العربي أن أي خطوة في هذا الاتجاه تخالف صراحةً قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وتعتبر لاغية وباطلة ولا أثر قانوني لها، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الأرجنتينية للتراجع عن اتخاذ هذا الإجراء، والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس.