تاريخ النشر: 2016-11-06 | 16:45
تاريخ النشر: 2016-11-06 | 16:45
أمد/ رام الله – خاص : قالت النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح ، نجاة أبو بكر أن الرد الحقيقي على منح المحكمة الدستورية صلاحيات للرئيس محمود عباس ، برفع الحصانة عن نواب المجلس التشريعي ، لا يكون بالتصريحات ولكن بتقديم استقالات جماعية وفوري.
وقالت ابو بكر بإتصال مع (أمد) مساء اليوم الأحد وإن منح الصلاحيات للرئيس عباس من قبل الدستورية ، آخر المسامير في نعش الديمقراطية الفلسطينية ، وليست مقدمة ولكنها نهاية لإحتواء كل المنظومة ، وهذا يضعنا أمام مسئولياتنا ، ويضع كل المجتمع الفلسطيني أمام مسئولياته لأنه لا يجوز التعدي على القانون الاساسي ، ورفع الحصانة عن النواب بدون الرجوع الى التشريعي ، حسب الأليات التي نص عليها القانون ، فهذا يعني ذاهبون الى اغتيال الحياة الدستورية .
واضافت ابو بكر أن هذا انذار خطير لتلك الدول التي تتعامل معنا وبيننا وبينهم روابط وعلاقات مكنّ منها القانون الفلسطيني ، ومن خلاله اقاموا معنا هذه العلاقات ، فوضع الصلاحيات بيد شخص واحد يعدم مصداقية تعاملنا مع القوانين والأنظمة .
وطالبت ابو بكر بعقد اجتماع للنواب وعلى شكل عاجل ، وأن يكون هناك رد عاجل على هذا الاجراء الغير قانوني ، وإن تطلب الأمر تقديم استقالات جماعية فهذا رد طبيعي على هذا القرار، ولا داعي لوجود مسميات بدون أثر ولا احترام .
وكانت قد منحت المحكمة الدستورية في رام الله اليوم الأحد، الرئيس محمود عباس الصلاحية لرفع الحصانة عن أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي في غير أدوار انعقاد المجلس.
ووفقاً للمحكمة الدستورية فإن قرار رفع الحصانة عن العضو في المجلس التشريعي محمد يوسف شاكر دحلان، قد صدر وفقا للأصول والصلاحيات المخولة للرئيس، بموجب القانون.