أبو جيش: الانتهاكات الإسرائيلية بحق عمالنا في الداخل المحتل تهدد الاقتصاد الفلسطيني

رام الله: أطلع وزير العمل د. نصري أبو جيش، يوم الخميس، الشركاء الدوليين الفاعلين في تطوير الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز الاستقرار في المنطقة، على الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة التي نعيشها في فلسطين والتي تترك آثارا كبيرة على الاقتصاد الفلسطيني والنمو والتنمية، ومن ضمنها مصادرة الأراضي، وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على 65% من الأراضي الفلسطينية والمناطق المسماة ج وحرمان الفلسطينيين من الاستثمار فيها، وفرض المزيد من القيود على الأفراد والسلع. 

وأشار الى الأوضاع الصعبة التي يعيشها عمالنا الفلسطينيين في الداخل المحتل والمستوطنات الاسرائيلية، والممارسات التعسفية بحقهم، والذين تبلغ نسبتهم حوالي 20% من القوى العاملة الفلسطينية.

وأضاف الوزير أبو جيش إلى أن ظروف العمل التي يعمل فيها العمال الفلسطينيون لدى المشغلين الإسرائيليين تفتقر إلى شروط السلامة المهنية، ما يعرض حياتهم وسلامتهم للخطر، مشيرا إلى أن إسرائيل تتعامل بنوع من الانتهاكات المتعمدة في ملف العمال الفلسطينيين.

وأشار الوزير أبو جيش أيضاً إلى ظاهرة سماسرة التصاريح والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية لمكافحتها والحد منها بتجريمهم وملاحقتهم ومحاسبتهم قانونياً، لافتاً إلى أن الجانب الإسرائيلي يقوم بغض النظر عنها،  سواء بعدم التواصل مباشرة مع السلطة الفلسطينية ووزارة العمل وإلغاء أي دور لها في عملية الإشراف والتنسيق لتشغيل العمال داخل الخط الأخضر وفق اتفاق باريس الاقتصادي.

 كما أضاف الوزير أبو جيش أن إسرائيل ترفض تحويل الأموال المتراكمة للعمال الفلسطينيين منذ العام 1970 وحتى الآن والتي تصل إلى مليارات الدولارات، داعياً الشركاء الدوليين إلى المساعدة في  تحصيل المستحقات المالية لعمالنا، والمساهمة في التوقف عن الاقتطاع الاسرائيلي من أموال المقاصة لأثرها السلبي على الاقتصاد الفلسطيني.

وأكد الوزير أبو جيش أن المطلوب وضع آليات فاعلة وحلول عملية لمشاكل العمال ومعاناتهم، من حيث تنظيم إجراءات الاستخدام والتشغيل في إسرائيل من خلال الالتزام بتنفيذ اتفاق باريس الاقتصادي في قطاع العمل، مشيرا إلى أن وزارة العمل قامت بالعديد من الإجراءات منها تنظيم إجراءات تسجيل العمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل على قاعدة بيانات نظام معلومات سوق العمل الفلسطينية (LMIS) ، واطلاق بوابة "اعمل" الحكومية من أجل رصد وتسجيل الباحثين عن عمل حسب سوق العمل ومن ضمنها تسجيل الراغبين بالعمل في سوق العمل الإسرائيلية، بالاضافة إلى تقديم ورقة تفاهمات لتنظيم العمالة داخل الخط الأخضر ولكن للأسف فإن إسرائيل تقوم بخرق كل الاتفاقات وعدم الالتزام بها.

وأشار أبو جيش إلى أهمية تعزيز العمل اللائق من خلال الضغط على إسرائيل للعمل على توفير عقود العمل بلغة العامل الفلسطيني، والالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل الإسرائيلية، وكذلك الالتزام في دفع الحد الأدنى للأجور الساري العمل به في إسرائيل، والالتزام بدفع كافة الحقوق الاجتماعية المدونة في قسائم الرواتب الشهرية للعمال الفلسطينيين ودفعها لهم عبر البنوك الفلسطينية.

وأكد أبو جيش على ضرورة تحقيق الحماية الاجتماعية لعمالنا من خلال الضغط على إسرائيل للعمل على تحويل أموالهم واستقطاعات تقاعدهم وتعويضات الفصل من العمل (التوفيرات)، وعوائد استثمارها لصالح أصحابها ومستحقيها دون الانتقاص منها من خلال الضرائب والغرامات التي تفرضها عليهم نتيجة للسحب المبكر لها وذلك من أجل استغلالها في توفير الحماية الاجتماعية للعمال وأسرهم في حال توقف عملهم وانقطع دخلهم من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطيني.