أبو دياك: الاعدامات التي ترتكبها اسرائيل الأخطر خارج إطار القانون

أمد/ أوسلو: أكد وزير العدل علي أبو دياك، أن الاعدامات الميدانية التي ترتكبها اسرائيل هي اشد وأخطر اشكال الإعدام خارج إطار القانون، وشعبنا هو من أكثر شعوب الأرض الذي ينبذ القتل، ويطمح للعدالة، ويسعى من أجل حفظ حق الإنسان في الحياة، ويقف إلى جانب أي جهد دولي لإلغاء عقوبة الإعدام.

جاء ذلك خلال كلمة أبو دياك في المؤتمر العالمي السادس لمناهضة عقوبة الاعدام الذي عقد في العاصمة النرويجية أوسلو، والذي نظمته جمعية "معا لمناهضة عقوبة الإعدام"، بالشراكة مع التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.

ونقل أبو دياك تحيات ودعم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وتحيات ودعم رئيس الحكومة رامي الحمد الله للمشاركين في المؤتمر، مؤكدا تطلع الحكومة أن يساهم المؤتمر بحماية حقوق الإنسان بغض النظر عن الجنسية أو الجنس أو العرق أو اللون أو الدين أو اللغة، وأن يساهم في خلق ثقافة عالمية تقوم على احترام حق الإنسان في الحياة، وإسقاط القوانين التي تبيح القتل، وتجريم القتل خارج إطار القانون، وتعميم ثقافة الإصرار على الحياة وتحقيق الأمن والأمان والسلام.

وأشار أبو دياك إلى ضرورة  تبني سياسات حكومية تقوم على ضمان المحاكمة العادلة، والعدالة الجنائية، ودعم الإعلام الهادف، وتكريس الفهم الإنساني والثقافة المجتمعية بأن العقوبة وسيلة للإصلاح وتقويم السلوك، وليست وسيلة للثأر والانتقام.

وبين أن فلسطين تعتبر من ضمن الدول التي لا تقوم بتنفيذ عقوبة الإعدام في اطار وقوفها في قلب التوجه الدولي ضد عقوبة الإعدام، باعتبارها من العقوبات القاسية.

وشدد أبو دياك على ضرورة وقوف العالم الحر ضد مشروع القانون الذي يعكف على إعداده الكنيست الإسرائيلي في الآونة الأخيرة، والذي يقضي بفرض حكم الإعدام على الفلسطينيين الذين تتهمهم بتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين، مشيرا الى سعي الفلسطينيين أجل تحقيق السلام العادل مع إسرائيل على أساس الحق والعدل والشرعية الدولية، والنضال ضد كل أشكال القتل والجرائم التي يرتكبها الاحتلال والإعدامات الميدانية خارج إطار القانون.
وأكد أن عقوبة الإعدام في القوانين الفلسطينية مقيدة بضمان المحاكمة العادلة، والعدالة الجزائية، والحقوق الأساسية للإنسان، وأن هذه العقوبة في القانون الفلسطيني لردع الجرائم الخطرة على المجتمع والإنسانية، إلا أن الحكم بالإعدام بذاته لا يصبح قطعيا إلا بعد المراجعة القضائية أمام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض بحكم القانون، إضافة إلى ضمانة دستورية منحت الرئيس حق العفو الخاص عن أي عقوبة أو تخفيضها، ولا يتم تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد التصديق عليه من رئيس الدولة.
وأشار إلى أنه ومنذ تولي الرئيس محمود عباس لرئاسة السلطة الوطنية في 15/1/2005 لم يصادق على تنفيذ أي حكم بالإعدام.
وشارك في المؤتمر وزير الخارجية النرويجي بورغ بريندا، ووزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرلوت، والمفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، وسفير دولة فلسطين في النرويج عمرو الحوراني، ووفد من وزارة العدل.