أبو دياك يستقبل وفد شبابي من طلبة الحقوق في الجامعات الفلسطينية

أمد/ رام الله:استقبل وزير العدل علي أبو دياك اليوم الاثنين في مكتبه برام الله، وفد شبابي حقوقي من طلبة الحقوق في الجامعات الفلسطينية والذين قاموا بتأسيس المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية.

 ورحب أبو دياك بالمجموعة الشبابية الحقوقية التي ضمت خمسة وعشرين طالبا من طلبة القانون والسياسة في الجامعات الفلسطينية المختلفة ضمن المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية (REFORM) والتي تهدف الى تعزيز دور الشباب في التغيير ومشاركتهم في صنع القرار، وذلك انطلاقا من مبدأ تعزيز الشراكة بين موسسات المجتمع المدني والحكومة ووزارة العدل.

وقدم وزير العدل موجزا حول التطورات القانونية والتشريعية في فلسطين، وحول إشكاليات الوضع القانوني في قطاع غزة، والصعوبات التي واجهت الحكومة وساهمت في عرقلة تسلمها لمهامها في القطاع، متمنيا النجاح لجهود إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والوحدة على أساس المشروع الوطني والدولة الفلسطينية الواحدة وعاصمتها القدس الشريف.

ووجه أعضاء الوفد الشبابي الحقوقي عدة أسئلة لوزير العدل واستيضاحات حول دور الحكومة في إعداد التشريعات، وإمكانية إنجاز العدالة ومدى انطباق مفهوم العدالة الانتقالية على الوضع في قطاع غزة حين إنهاء الانقسام، وقدم أبو دياك إجابات على أسئلة الوفد الشبابي الحقوقي، مؤكدا بأن إعادة المؤسسات العدلية والمحاكم في عزة إلى إطار الشرعية والقانون يحتاج لجهد ووقت ويتطلب تخلي حركة حماس عن إدارة قطاع العدالة وتسليمه للجهات القانونية المختصة كل حسب اختصاصه.

هذا وقد اجتمعت المجموعة الشبابية مع مشرف عام الوحدات في وزارة العدل سامر شرقاوي، والذي قام بتوضيح دور وزارة العدل وعلاقتها مع مؤسسات قطاع العدالة في اطار من التنسيق والتعاون والشراكة، بالاضافة الى اجندة ومجالات عمل وزارة العدل وتحديداً فيما يتعلق بتنسيق الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة والجهود الرامية لمواءمة التشريعات والتحضيرات لأي خطوات مرتبطة بالمصالحة والنظام القانوني ومؤسسات قطاع العدالة، وتم التأكيد على دور الشباب وخبراتهم في الاحتكاك مع المؤسسات الرسمية الوطنية وتبني الاقتراحات والافكار التي من شأنها تنمية قدراتهم وخبراتهم الاكاديمية.

وفي سياق دور وزارة العدل في تعزيز العدالة، قدم المستشار القانوني في الوزارة يوسف عبد الصمد، عرضاً حول المراحل الانتقالية التي مرت بها العملية التشريعية في فلسطين ودور وزارة العدل بوصفها مقرراً للجنة مواءمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين بعد حصولها على دولة عضو في الامم المتحدة، وحرص الوزارة على ضمان التوازن ما بين ضمان حقوق وحريات المواطن الفلسطيني التي كفلها القانون الاساسي وما بين الحفاظ على أمن سلامة النظام العام في المجتمع، كما تطرق لموضوع التوصيات الصادرة عن لجنة تطوير قطاع العدالة والتي تم عرضها على سيادة الرئيس محمود عباس والتي من شأنها النهوض بمؤسسات قطاع العدالة في فلسطين.