أبو دياك يطالب لجنة فينيس بمراقبة التشريعات العنصرية التي تصدرها اسرائيل وتفرضها على شعبنا

أمد / رام الله: طالب وزير العدل علي أبو دياك اليوم الاحد، لجنة فينيس بمراقبة التشريعات العنصرية التي تصدرها اسرائيل وتفرضها على شعبنا وأرضنا الفلسطينية.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة فينيس التابعة لمجلس أوروبا، وهي المفوضية الأوروبية للديمقراطية من منظور القانون، المنعقدة في البندقية/ ايطاليا، بحضور ممثلين عن اكثر من 60 دولة وبمشاركة د. عودة عمارنة من السفارة الفلسطينية في روما.

وقدم أبو دياك نبذه سريعة عن التطورات الدستورية والقانونية في فلسطين، وقال: "تم إجراء انتخابات الهيئات المحلية في 13/5/2017 في الضفة الغربية، وتم إجراء انتخابات تكميلية في باقي الهيئات المحلية في الضفة الغربية بتاريخ 29/7/2017، وتم تأجيلها في غزة لحين توفر الظروف الملائمة، حيث جرت الانتخابات بموجب قانون انتخاب الهيئات المحلية المعدل لسنة 2017 الذي تم بموجبه تشكيل محكمة خاصة لاستئناف قرارات لجنة الانتخابات والطعون بنتائج الانتخابات.

وفي الشأن القضائي تم تشكيل لجنة وطنية لتطوير القضاء ومراجعة منظومة التشريعات التي تنظم عمل قطاع العدل والقضاء بتاريخ 6/9/2017، وستقدم اللجنة لتقدم توصياتها في موعد أقصاه 6/9/2018، وتم تشكيل لجنة رئاسية لمراجعة وضع قطاع العدالة في غزة بتاريخ 25/11/2017.

وأضاف وزير العدل ان هناك العديد من التطورات الهامة على الصعيد القانوني والتشريعي حيث تعكف الحكومة على تحديث وموائمة التشريعات بما يتلاءم مع مركزنا القانوني الدولي بعد الاعتراف بفلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة عام 2012، وتم حديثا إصدار قانون محكمة الجنايات الكبرى ونشره بتاريخ 8/1/2018، وقانون المعاملات الالكترونية وقانون الجرائم الالكترونية المنشور بتاريخ 9/7/2017، وتم تشكيل لجنة رئاسية لمراجعة قانون الجرائم الالكترونية وفحص مدى ملاءمته مع الاتفاقيات والمعايير الدولية وقامت اللجنة باقتراح التعديلات الملائمة، وشكل رئيس الوزراء لجنة قانونية لإعداد مشروع قانون حق الحصول على المعلومات بصيغته النهائية بتاريخ 28/2/2018 تتألف من الجهات المختصة الحكومية وغير الحكومية.

وتابع ان هناك نقلة نوعية حديثة على مستوى تشريعات الأحوال الشخصية حيث قرر مجلس الوزراء بتاريخ 5/3/2018 تشكيل لجنة قانونية لمراجعة وتحديث منظومة قوانين الأحوال الشخصية برئاسة وزارة العدل، وأصدر مجلس الوزراء بتاريخ 5/3/2018 قرارا يجيز للأم استصدار جوازات السفر لأبنائها القصر، ونقلهم من مدرسة إلى أخرى، وفتح الحسابات البنكية والإيداع لأبنائها القصر مع مراعاة التشريعات النافذة في إدارة الحساب وقواعد الإنفاق بما ينسجم والمصلحة الفضلى للأبناء الأطفال.

وقال أبو دياك: "إنني أدرك تماما بأنني لست أمام مؤتمر سياسي لأتحدث عن معاناة شعب يرزح تحت وطأة الاحتلال، إلا أنني أمام مؤتمر قانوني يمثل هذه القامات العالية ممن يحملون رسالة الحق والعدل والقانون بكل أمانة ومسؤولية، ولا يمكن مواكبة التطورات القانونية والوضع القانوني في فلسطين دون التعرض لتأثيرات الاحتلال الإسرائيلي على الواقع القانوني والقضائي وواقع حقوق حقوق الإنسان في فلسطين.

فما زال ملف التمييز والقوانين العنصرية من أخطر الانتهاكات للاتفاقيات والمواثيق والقوانين الدولية، وتستمر إسرائيل في تجنيد كافة سلطاتها لتوفير الحماية القانونية للجرائم والانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها بحق شعبنا الفلسطيني".

وأكد وزير العدل أمام أعضاء لجنة فينيس بأن الاحتلال وانتهاكاته اليومية تساهم في إضعاف منظومة العدالة الوطنية والدولية، والانتقاص من الولاية القضائية، ومن سيادة الدولة الفلسطينية، وعرقلة المحاكمة العادلة، وإعاقة إنفاذ القانون وتنفيذ الأحكام القضائية، والمساس بحقوق الإنسان.

وبعد مرور أكثر من سبعين عاما على أمل شعبنا وحلمه المتجدد بالعودة وإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام، ومرور أكثر من خمسين عاما على احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، يقف شعبنا أمام تحد جديد في مواجهة وعد الرئيس ترامب بنقل السفارة الأمريكية الى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والذي رفضته كافة دول العالم الحر، ليس دفاعا عن حقوق شعبنا المشروعة فقط، وإنما دفاعا عن الشرعية الدولية والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي انتهكها هذا الإعلان.

ودعا في ختام كلمته من هذا المنبر القانوني، دول العالم الحر لحماية الشرعية الدولية، وإعادة الهيبة والاعتبار لمنظمة الأمم المتحدة وقراراتها، والانتصار لحقوق شعبنا المشروعة، وإنهاء معاناة شعبنا التي لا تنتهي الا بانهاء الاحتلال، والمساهمة في تحقيق السلام على أساس الحق والعدل والقانون، والمساهمة في إقامة وبناء دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية إلى جانب دولة إسرائيل وفقا لقواعد الشرعية الدولية وحل الدولتين، ومعا وسويا من أجل حماية السلم والأمن الدولي وتحقيق العدالة وسيادة القانون.