ابو دياك يكشف \\\"اشكالية\\\" تعيين مدير مكتب لرئيس الوزراء الحمدالله

أمد/ رام الله: شدد أمين عام مجلس الوزراء علي أبو دياك مساء امس الجمعة، على أنه من حق رئيس الوزراء رامي الحمد الله تعيين مديرا لمكتبه وفق القانون، موضحا أنه لدى رئيس الوزراء الشجاعة للتراجع عن أي قرار إذا تبين له أنه قرار غير عادل أو مخالف للقانون.

وكان أمين عام مجلس الوزراء يرد بذلك على سؤال لوكالة \\\'وفا\\\' الرسمية، تعقيبا على ما تناقلته بعض الصفحات الالكترونية حول تعيين مدير مكتب رئيس الوزراء.

وردا على سؤال أمين عام مجلس الوزراء لتوضيح ملابسات ما تم نشره أجاب أبو دياك بأن لرئيس مجلس الوزراء وفقا للقانون والنظام والهيكلية التنظيمية المعتمدة تعيين رئيس ديوان رئيس الوزراء بدرجة وزير، ولم يفعل ذلك بل اكتفى بتعيين مدير مكتب بدرجة مدير، متسائلا أين المخالفة في ذلك.

وقال: إن لكل وزير تعيين مدير عام لمكتبه وهذا ما هو معمول به فعلا، ولا يوجد مكتب وزير دون مدير عام، ولكل وكيل وزارة تعيين مدير لمكتبه على الملاك من مدير C إلى مدير A، وما قام به رئيس الوزراء هو تعيين مدير لمكتبه وليس مدير عام، فإذا كان لوكيل الوزارة تعيين مدير لمكتبه وللوزير تعيين مدير عام لمكتبه فكيف لا يكون لرئيس الوزراء تعيين مدير لمكتبه.

وأضاف أمين عام مجلس الوزراء: نتقبل النقد البناء الذي يهدف إلى تقويم الأداء من أجل المصلحة العامة، ولدى رئيس الوزراء الشجاعة للتراجع عن أي قرار إذا تبين له أنه قرار غير عادل أو مخالف للقانون، وهذا يسجل له، أما إذا كان النقد يأتي في سياق غير المصلحة العامة أو ما يعرف بالنقد الهدام أو التصيد والتقاط الأشياء لتجييرها باسم المصلحة العامة لخدمة أهداف شخصية ليس لها علاقة بمصلحة الوطن فذلك شأن اخر لا علاج له ولا أحد يلتفت إليه على الإطلاق.

وحول ما حدث في مدينة ملاهي طولكرم \\\'ميغا لاند\\\' من اعتداء أفراد من العاملين هناك على عائلة قادمة للملاهي من بيت لحم، أجاب أمين عام مجلس الوزراء بأن هذا الاعتداء مدان من مجلس الوزراء وغير مقبول ولا يمكن تفسيره إلا بأنه تصرف غير حضاري وغير محق من قبل بعض العاملين في مدينة الملاهي تجاه الضيوف الكرام مهما كانت الأسباب.

وأردف: إن رئيس الوزراء أصدر تعليماته فورا لمحافظ طولكرم وقام بتوقيف المعتدين وما زالوا موقوفين على ذمة المحافظ حتى الان، كما قامت وزيرة السياحة باستدعاء كل من إدارة ميغا لاند والأسرة التي تم الاعتداء عليها للوقوف على تفاصيل القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقد تعهد رئيس الوزراء بإنصاف العائلة التي تم الإعتداء عليها ومعاقبة مرتكبي الاعتداء، ومنع تكرار مثل هذه الأحداث المؤسفة التي لا يمكن قبولها على الإطلاق.