تاريخ النشر: 2014-11-14 | 20:52
تاريخ النشر: 2014-11-14 | 20:52
أمد/ القاهرة : أعلنت حركة فتح أمس أن المجلس التشريعى الفلسطينى قد انتهت مدته القانونية فى يناير 2010 وانه مجرد من صلاحياته وليس له سلطة قانونية أو دستورية وانه لا يزال ينتظر الانتخابات الجديدة وبالتالى ليس من صلاحياته سحب الثقة من الحكومة الفلسطينية أو تجريدها من صلاحياتها.
جاء ذلك ردا على تصريحات حركة حماس على لسان نائبها وعضو مكتبها السياسي خليل الحية للوكالة الألمانية للأنباء بسحب الثقة من حكومة الوفاق الفلسطينية التي وصفتها بالضعيفة، داعية في الوقت ذاته لإجراء انتخابات عامة عاجلة.
وفى تصريحات صحافية، قال السفير حازم أبو شنب عضو المجلس الثورى لفتح والمتحدث الإعلامي للحركة أن حماس لا تملك أن تهدد، فهى فى الموقف الأضعف ومعزولة شعبيا، ولطالما دعونا فى "فتح" إلى إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية وأيضا للمجلس الوطنى، لكن نواجه برفض حمساوى، وما زالت تفعله حتى الآن.
وأوضح أبو شنب أن حركة الزمن توقفت عند حماس منذ يناير 2006 ولا ترغب فى رؤية أى توافق فى فلسطين. وأضاف أنه حين دعا الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبو مازن" بصفته الدستورية لانعقاد الدورة الثانية للمجلس التشريعى بعد عامين من انتخابه، منع أعضاء حماس فى المجلس عملية الانعقاد، وبالتالى لا توجد أية رئاسة للمجلس التشريعى منذ ما بعد تشكيله بعامين بسبب تعطيل حماس لانعقاد الدورة الثانية. وأكد على أن كل المسميات التى تنسب إلى رئيس المجلس أو نائب له أو أمانة المجلس هى مجرد مسميات هرطقية، لا تنطبق على أشخاص بعينهم بعد انقضاء عامين من بداية عمل المجلس.
ورأى القيادي الفتحاوى أن اى قرار يصدر عن هذا الاطار يمكن لحماس أن تبلله وتشرب من ماءه أو أن يعملوا من هذه القرارات احجبة للاعمال السحرية التى يمارسونها مع الشعوذة منذ وقت وننصحهم بان يحترموا عقول الناس، حيث الناس لا يمكن أن تنطلى عليهم خدع وشعوذات.