أبو شهلا: البطالة بصفوف نساء غزة تسجل أعلى معدل ونسعى لتعديل "قانون العمل"

أمد/ رام الله: أكد مأمون أبو شهلا وزير العمل الفلسطيني، أن المرأة جزء من كيان المجتمع الفلسطيني، ومشاركتها في قطاع العمل تتكامل مع مشاركة الرجل، مشيرًا إلى أن معدل البطالة في صفوف النساء في القدس بلغ 85%، بينما في الضفة 32.1%، و 73% في قطاع غزة.

ذكر أبو شهلا أن عدد القوى العاملة في فلسطين حوالي 1.3 مليون، منهم 70% يعملون سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام أو داخل الخط الأخضر، و30% عاطلون عن العمل، وذلك بسبب الوضع الاقتصادي الراهن وممارسات الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك في كلمة له، خلال مناقشة الدراسة الاستطلاعية لعلاقات وظروف العمل في القطاعات الاقتصادية المشغلة للنساء، بعنوان "تعزيز وصول النساء إلى الفرص الاقتصادية المتكافئة والعمل اللائق في فلسطين"، وذلك ضمن برنامج تنفذه هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة العمل الدولية، وبتمويل من التعاون الإيطالي للتنمية.

جاء ذلك بحضور، عبد الكريم دراغمة الوكيل المساعد للشراكة الثلاثية، وبلال ذوابة الوكيل المساعد لإدارات العمل، وأمين المطور الوكيل المساعد لشؤون المديريات، وعلي الصاوي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل، وإيمان عساف رئيس وحدة النوع الاجتماعي، ومنير قليبو ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين، ورشا الشرفا مدير البرامج والمشاريع في المنظمة، وحنان جيوسي مسؤولة النوع الاجتماعي في المنظمة، وعامر ماضي مستشار في المنظمة، وممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين واتحاد الغرف التجارية، في مقر الوزارة.

وكشف أبو شهلا أن وزارة العمل تسعى لتعديل بعض بنود قانون العمل الفلسطيني برضى جميع الأطراف والشركاء، مع التركيز على خصوصية منح المرأة فرصة متساوية للعمل مثل الرجل.

وبين أن الوزارة تستقبل أي مقترحات لسد الثغرات القانونية سيما المتعلقة بدعم المرأة وتمكينها اقتصاديا من خلال تحسين ظروف وشروط العمل للنساء، وتكافؤ الفرص مع الرجل، لافتا إلى ضرورة وجود نصوص قانونية لإلزام أصحاب العمل بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ومنح العمال شروط السلامة والصحة المهنية والعمل اللائق.

وقال أبو شهلا أنه سيتم خلال الفترة القادمة دراسة بعض الأفكار للتأكد من حماية حقوق العاملين، منها على سبيل المثال: إلزام أصحاب العمل بإرسال صورة من عقد العمل للوزارة، وكذلك تحويل أتعاب العاملات والعاملين في القطاع الخاص إلى البنوك لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور، وحماية حقوق العاملين من النساء الرجال.