أبو شهلا لـ "أمد": للشعب الفلسطيني الحق في المقاومة ويجب الاتفاق على اطار سياسي جامع

أمد/ خاص _ غزة: قال وزير العمل في حكومة الوفاق الوطني مأمون أبو شهلا أن :"المصالحة وانهاء الانقسام وتنفيذ اتفاقيات القاهرة مصالح استراتيجية كبرى لشعبنا، وهذا يتطلب تفاهمات وطنية شاملة وعميقة  بين الأطراف الفلسطينية ذات الصلة، مقدراً الدور الهام للشريك المصري الذي يشترك معنا في المصالح الاستراتيجيات.

وأشار إلى أن الأمور التي تحتاج إلى حسم عديدة، وقد تطرق لها كل القيادات، أولها أهمية الاتفاق على إطار سياسي جامع لمنظمة التحرير، وكذلك بناء مجلس وطني وتنفيذي وتشريعي، واجراء الانتخابات العامة، وجميعها قضايا أساسية تم الاتفاق على مجملها في اتفاقات القاهرة.

وأوضح أبو شهلا أن المهم الآن أن لا نفتح حوارات في هذه الأمور، فالأهم أن نخرج خلال اللقاء المرتقب الأسبوع المقبل ببرنامج تنفيذي مرتبط بتواريخ معينة لتطبيق هذه الاتفاقيات، وأن نضع لها خطط تنفيذيه ملزمة، حتى نقلع  من ميناء الحوار والتفاهمات إلى مرحلة الانجازات وفرض الواقع على الأرض، خدمة لقضيتنا الوطنية، واقناعاً لشعبنا أن لديه قيادات جادة تفرض على العالم القريب والبعيد مطالب ومصالح شعبها.

وأكد أبو شهلا في حديثه لــ "أمد"على أهمية تمكين الحكومة سواء أكانت حكومة وفاق وطني، أو حكومة حدة وطنية، أو أي حكومة يتفق عليها أبناء شعبنا المهم أن نتخذ القرار، فنحن  الآن في مرحلة تحرر وطني، ولازلنا في منتصف الطريق، ولازال هناك بعض الدول لا تعترف بنا بعد، ونعاني من الاحتلال البغيض الذي يجب التخلص منه، وهذا يحتاج إلى استكمال اقناع العالم بأننا كيان سياسي واجتماعي واقتصادي متكامل يستهدف الوصول إلى حياة كريمة راقية لشعبه ولأبنائه مثل باقي شعوب العالم.

وتابع  أبو شهلا :" مازلنا في حالة اشتباك مع الطرف الاسرائيلي، ولازلنا ننتظر الوصول إلى مرحلة انهاء الاحتلال، وتوقيع اتفاقيات سلام ، لذلك فإننا نضع مصالح شعبنا في الاطار الشرعي الصحيح، فنحن أصحاب حق شرعي في المقاومة بكل أشكالها الشعبية، ولدينا  في غزة مقاومة دفاعية رادعة يجب أن نحافظ عليها إلى حين قيام دلة فلسطين.

ونوه إلى أن كل ما نحتاج إليه الآن هو تنظيم سلاح المقاومة، مشيراً أن لديه رؤية بهذا الخصوص، فالشرطة بكل أشكالها تتبع لوزارة الداخلية، ولها مهام معروفه ومحددة  تتعلق بالمواطن وحياته اليومية، أما قوى المقاومة (القسام، شهداء الاقصى، سرايا القدس، وكتائب أبو علي مصطفى تنضم في تشكيلات عسكرية موحدة تتبع لإمرة قائد عام يساعده مجلس أركان مشترك يعين من القيادة السياسة.

وواصل أبو شهلا:" أما الرئيس والسلطات المنبثقة عن تفهمات الفصائل فتلتزم بتعليمات القيادة السياسية، ولا تتدخل في حياة المواطنين، ويضل قرار الحرب والسلم فيتبع للقيادة السياسية الواحدة، وليس لأي جهة أخرى، وهذا يعتبر تطور منطقي في مسار النضال الفلسطيني، وهو الأمثل لإقناع العالم أننا دولة تحترم الشرعية، ولا تقبل التهم الباطلة بالإرهاب او غيره.

أما ما يتعلق باللجنة الادارية والقانونية، فقال:" هذا الموضوع يلامس عشرات الالوف من سكان قطاع غزة ، فهو أمر هام في ظل افرازات الحصار من الفقر والبطالة، ففي غزة  يعيش 2 مليون مواطن بقوة عمل تصل إلى حوالي 500 الف،  منهم أكثر من النصف رجال ونساء بلا عمل، لذلك فإن الوظيفة الحكومية كانت ومازالت ذات شأن في ضل ضعف القطاع الخاص، وانعدام فرص الاستثمارات الكبيرة التي تطلب عمالة كثيفة،  إضافة إلى مخرجات التعليم التي تقذف إلى سوق العمل عشرات الألاف سنوياً من تخصصات لا تتوائم مع احتياجات السوق، لذلك فان اللجنة الادارية والقانونية  تتصدى لقضية كبيرة وحساسة وإن كانت قابلة للحل".

وأضاف أبو شهلا من الضروري أن تقوم اللجنة بإعلان شبكة أمان للموظفين على الأقل خلال الثلاث سنوات القادمة، وأن نخرج من فكرة المحاصصة، وأن كل طرف يدافع عن حقوق موظفيه، كما يجب أن نفهم معنى توحيد الجهاز الحكومي، ومفهوم البدء في بناء هيكلية لكل الوزارات والدوائر التي تتفق  مع احتياجاتها الفعلية، بعيداً عن الترهل والبطالة المقننة.

وواصل كما يجب أن تقوم اللجنة الإدارية والقانونية بتسكين الشواغر الوظيفية مراعية الكفاءة والتخصص والجدية، وأن تجد حلول لجميع الموظفين القدامى والجدد، إما بالتسكين، أو من خلال مشاريع أخرى متنوعة  كالتقاعد المبكر، أو القروض الدوارة لبناء مشاريع كبيرة، أو غير ذلك، مؤكدا على ضرورة عدم حرمان أي موظف من توفير مصدر حياة كريمة له.

وشدد أبو شهلا على أهمية أن يضع الأخوة في القاهرة الحلول السريعة لمواضيع عمل اللجنة، ودفع رواتب شهري أكتوبر ونوفمبر، أضافة إلى  وضع آلية ملائمة للضرائب خلال لقاء الفصائل المرتقب بالقاهرة ، منوهاً إلى أن الحكومة تمتلك جميع التفاصيل والبيانات اللازمة لاتخاذ القرار.

وفيما يتعلق بالمعابر قال:" إن هذا الموضوع في الإطار الفلسطيني سهل ولا يحتاج إلا لقرار سريع من اللجنة الادارية بالتعاون مع إدارة المعابر، لكن الصعب هو قرار الحكومة المصرية، وتوقع أن يكون قريباً، لكن الأصعب  هو الحصار الذي تفرضه علينا اسرائيل، سواء لحركة الافراد أو البضائع وفتح المطار وبناء الميناء وهذا القضايا تحتاج إلى جهد ووقت بعد اتمام المصالحة الفلسطينية.

وحول الموقف الإقليمي والدولي أكد أبو شهلا لـ"أمد" أن اخواننا العرب والكثير من أصدقائنا التاريخيين  هم معنا داعمون ومؤيدون،  ولا نقبل من أمريكا وإسرائيل وأوروبا إلا ما يتفق مع مصالح شعبنا، منوهاً إلى أن قيادتنا السياسية لديها من الحنكة والصلابة والقدرة على مواجهة ذلك.

وطالب بضرورة العمل على حشد تمويل متطلبات المرحلة القادمة في يتعلق بالموظفين والكهرباء والمياه، مؤكداً على أهمية  أن يخلقوا مجموعة صديقة تتدخل لمساعدة الحكومة، ووقف الاتهامات بحق بعض موظفينا ووصفهم بالإرهاب، الذي يعرقل رواتبهم، ويؤدي إلى تسكينهم، وعدم دفع رواتبهم بالطرق الشرعية عن طريق البنوك، إضافة إلى مقاومة النظريات الإسرائيلية التي تبرر الحصار والعقوبات  واغلاف المعابر وتقسيم ابناء شعبنا الى اقسام.