ابو شهلا : يبحث العديد من القضايا العمالية مع الاتحاد العام لعمال فلسطين

أمد / رام الله : بحث معالي وزير العمل مأمون ابو شهلا العديد من القضايا العمالية مع حيدر ابراهيم الامين العام للاتحاد العام لعمال فلسطين صباح اليوم بحضور ناصر قطامي وكيل وزارة العمل وسامر سلامة الوكيل المساعد للتعاون الدولي بالوزارة ، وحسين الطويل ومحمد عرقاوي وعبد الهادي طه من الاتحاد العام لعمال فلسطين وذلك في مكتبه بمقر وزارة العمل.

واكد ابو شهلا على اهمية التعاون والتشاور حول القضايا العمالية مع جميع الشركاء الاجتماعيين مشددا على ضرورة تجاوز كافة العقبات من خلال النقاش والحوار لما فيه من مصلحة عمالية ووطنية عامة تعود بالنفع على الطبقة العاملة التي بحاجة الى الاهتمام بقضاياها وتخفيف من المعاناه التي تمر بها.

واشار ابو شهلا الى ان الوزارة متابعة ومعنية باشراك الشركاء الاجتماعيين في كافة المواضيع التي تهم قطاع العمل منوها الى ان اللجان التي شكلت من اجل مراجعة بنود وتشريعات قانون العمل محل اهتمام ومتابعة من قبل الوزارة ومشيرا الى بذل مزيد من الجهد للوصول الى قانون عمل عصري يراعي المعايير الدولية والعالمية في بنوده وتشريعاته.

وقال ان العمل جارٍ فيما يخص قانون الضمان الاجتماعي الذي قطعنا شوطا مهما فيه من خلال اشراك الجميع والوصول الى ما وصلنا اليه في هذا المجال آملاً الاسراع في انجاز هذا القانون لما فيه من نفع ومصلحة للجميع معتبرا المتابعة والمسؤولية يجب ان تكون على قدم وساق من جميع الاطراف.

من جانبه، تحدث ابراهيم حول قانون العمل الفلسطيني والظروف التي واكبت وضعه سنة 1994 منوها الى ضرورة تطبيق الحد الادنى للاجور الذي اقرته الاطراف الموقعة عليه مشيرا الى جاهزية الاتحاد للتعاون والتشاور مع الوزارة في كافة القضايا العمالية وتجاوز كافة المعوقات والثغرات التي قد تعتري مسيرة تحسين شروط وظروف العمل في فلسطين.

وأشار إبراهيم الى ان الضمان الاجتماعي قديم، حديث، تم التباحث حول اقراره في فلسطين، واليوم مطلوب من الجميع الإسراع في انجازه وإقراره لما فيه من منفعة ومصلحة عامة تعود على كافة الاطراف والشركاء الاجتماعيين.

بدوره بين قطامي ما وصلت اليه اللجان التي تشكلت من اجل مراجعة بنود وتشريعات قانون العمل الفلسطيني ، مشيرا الى ان هناك العديد من الثغرات التي بحاجة الى تعديل وتصويب ونوه الى ان اللجان الموجودة لاقرار قانون الضمان الاجتماعي وصلت الى مستوى مهم للخروج بقانون بتوافق واقرار من الجميع، مضيفا الى ان اللجنة الوطنية لتطبيق الحد الادنى للاجور تعمل على تقييم ومراجعة الثغرات والمعوقات التي تعيق تطبيقه من اجل وضع الآليات اللازمة لكي نتجاوزها.