تاريخ النشر: 2016-04-11 | 13:06
تاريخ النشر: 2016-04-11 | 13:06
أمد / رام الله : طالب وزير العمل مامون ابو شهلا منظمة العمل الدولية بارسال بعئة تقصي حقائق تضم محاسبين وقانونين، للاطلاع على سجلات وزارة المالية في اسرائيل لتحديد دقيق لهذه الاموال ودفعها لاصحابها العمال الفلسطينيين، جاءت هذه المطالب خلال كلمة دولة فلسطين في دورة 43 لمنظمة العمل العربية المنعقدة في القاهرة، بمشاركة المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري، ووزراء العمل العرب، وممثلو اصحاب العمل، والعمال العرب.
كما طالب ابوشهلا المؤتمر بان يتخذ المناسب من القرارات والاجراءات لكي يصبح برنامج عمل لمنظمة العمل العربية ولتحقيق مطالبنا: وهي لحقوق عمالنا في اسرائيل والتي تبلغ بسبب التراكم منذ العام 1970 حتى الان اكثر من 8 مليارات دولار وترفض اسرائيل الافصاح عنها او دفعها لاصحابها، كما طالب بقرارتا لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة في فلسطين من شانه تثبيت الفلسطيني على ارضة فهذا موقف وطني عربي مشترك.
واكد ابو شهلا على ضرورة دعم مالي لصندوق التشغيل في السنة الاولى 200 مليون دولار لتصل بعد 3 سنوات الى مليار دولار، مشيرا الى ان 320 الف مواطن تحت خط الفقر، و300 الف شاب وشابة عاطلين عن العمل منوها الى اهمية اتخاذ قراركم بترتيب مؤتمر دولي للمانحين اساسه العالم العربي لتوفير الدعم المطلوب وبالسرعة القصوى.
كما اشار ابو شهلا ان بعثة منظمة العمل الدولية الى فلسطين، تظهر في 14 تقرير الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق عمالنا داخل الخط الاخضر، وتبين جميعها فداحة الاجراءات الاسرائيلية المتمثلة في سوء التعامل، والغطرسة والاهانات، والاذلال وتشغيل الاطفال، وسرقة جزء كبير من الاجور من قبل السماسرة الذين تبعثه اسرائيل بهدف التنصل من مسؤولياتها تجاه عمالنا، مطالبا لجنة خاصة لمراقبة نتائج هذه التقارير ووضع الاليات والاجراءات لوقف الانتهاكات الاسرائيلية.
وتحدث ابو شهلا في كلمته الى ان خسارة شعبنا لاكثر من 8 مليارات دولار سنويا نتيجة اجراءات الاحتلال العنصرية لجميع مناحي الحياة، تتسبب في نسب الفقر والبطالة وتقلص فرص التمية، وتغلق كل الأفاق.
واضاف، ان وزارة العمل وشركائها تسجل المزيد من التقدم عاما بعد عام من خلال تبني استراتيجية طموحة لقطاع العمل فقد عززت الوزارة بالتعاون مع الشركاء :الحوار الاجتماعي بين الشركاء الذي انتج قانونا للضمان الاجتماعي هو الاول في فلسطين، وتعمل على تطويرمنظومة عصرية للتدريب المهني والتقني، كما تعمل على تعزيز دور الحركة التعاونية في التنمية، وزيادة فرص التشغيل ومحاربة الفقر، وتنفذ برنامجا رائدا للعمل اللائق، وتعمل على توفير الامكانيات لصندوق التشغيل والحماية الاجتماعية للمساهمة في الحد من الفقر والبطالة.