أبو عمرة : نطالب بعقد مؤتمر للدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الأربع لبحث موضوع المعتقلين الفلسطينيين.

أمد/ غزة : أكد هاني أبو عمرة عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية على ضرورة الطلب بعقد مؤتمر للدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الأربع لبحث موضوع المعتقلين الفلسطينيين وحقوقهم وطبيعة الالتزامات القانونية الناشئة والملزِمة لدولة الاحتلال، وخاصة فيما يتعلق بعدم قانونية استمرار احتجاز أسرى في أراضي دولة الاحتلال.

وقال أبو عمرة في كلمة ألقاها خلال وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال نظمتها الجبهة العربية الفلسطينية أمام الصليب الأحمر بمدينة غزة صباح اليوم :" هناك ضرورة  لتغيير مضمون مسمى الأسرى إلى أسرى دولة تحت الاحتلال والتعاطي مع الأسرى باعتبارهم مواطنين تابعين لدولة مستقلة وأعضاء في المجتمع الدولي ( بعد اعتراف العالم بشرعية نضالهم وتاريخهم الكفاحي الشرعي) وهذا يتطلب البدء في إجراءات تعزيز حالة حقوق الإنسان الأسير من خلال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وخاصة المعاهدات التعاقدية السامية".

وأضاف أبو عمرة: إن ما تمارسه إدارة السجون الإسرائيلية من عدوان متواصل على أسرانا البواسل إنما يكشف عن الوجه الحقيقي اللاانساني واللااخلاقي لحكومة الاحتلال، الذي يواصل إجراءاته واعتداءاته المتكررة بحق أسرانا بدءاً من العزل واقتحام غرفهم والاعتداءات الجسدية والضرب المبرح وسوء الطعام المقدم، والحرمان من الزيارات ومنع الأسرى من الالتقاء بمحاميهم، والتفتيش العاري ومصادرة ممتلكاتهم ومتعلقاتهم الشخصية والمنع من التعليم وسياسة الإهمال الطبي المتعمد التي أودت بحياة الكثيرون، ولا زال يهدد حياة العديد من الأسرى، يضاف إلى ذلك الاعتقال الإداري الذي تمارسه إسرائيل دون مسوغ قانوني أو رادع أخلاقي أو إنساني وبشكل مخالف لكل النداءات والقرارات الدولية والحقوقية التي تؤكد أن الاعتقال الإداري محرم دوليا وتعسفي وغير قانوني، منتهكة بذلك كافة الأعراف والقوانين والاتفاقات الدولية التي تحمى الأسرى وعلى رأسها اتفاقيات جنيف التي كان ولا زال الاحتلال لا يعترف بانطباقها على أسرانا البواسل ويتعامل معهم كمجرمين وإرهابيين ووفق قوانينه وأوامره العسكرية الداخلية، ويصر على استخدامهم كورقة ضغط وابتزاز للقيادة الفلسطينية.

وتابع أبو عمرة: إن كل ذلك دفع بأسرانا إلى الإعلان عن الإضراب عن الطعام وكذلك كافة الأسرى في إضرابهم التحذيري الخميس الماضي واليوم ونحن على أعتاب انطلاقة انتفاضة الأسرى، فإننا نحمل إدارة السجون الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن أوضاع أسرانا البواسل وخصوصاً أن عدداً منهم دخل في مرحلة الخطر، كما لا نعفي المؤسسات الدولية ذات العلاقة ومنظمة الصليب الأحمر من تحمل المسئولية القانونية والأخلاقية لصمتهم على انتهاكات إسرائيل لأبسط الحقوق الإنسانية والقانونية لأسرانا وأكد أبو عمرة أن المعركة التي يخوضها الأسرى تقتضي الإسراع بالإعلان عن حكومة التوافق الوطني والبدء في تنفيذ اتفاق المصالحة ، مطالباً الرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية إبقاء قضية الأسرى على سلم الأولويات في أي لقاء مع مسئولين دوليين والمطالبة بدور دولي ضاغط على إسرائيل للإفراج عنهم ، والتأكيد أن الإفراج عنهم شرط ضروري لاستئناف مفاوضات السلام.. مؤكداً  أن لا سلام دون الإفراج الكامل عن كل أسرانا وأسيراتنا، وانه لن يهدا لنا بال حتى ينعموا بالحرية.