أبو كرش: حكومة رام الله قادرة على إصدار قرار إداري لحل قضية تفريغات 2005 في قطاع غزة

غزة: ذكر رامي أبو كرش الناطق باسم تفريغات 2005، أن "حكومة رام الله قادرة على حل قضية تفريغات 2005 في قطاع غزة إذا كان هناك قراراً بالحل"، مبينّاً بأن "الحكومة قادرة على إصدار قرار إداري يؤكد أن تفريغات 2005 موظفي سلطة فلسطينية، وبعد ذلك ننتظر الباقي، المهم القرار".

وأضاف أبو كرش، في تصريحات إذاعية محلية، أن مبادرة أحمد مجدلاني أنه سوف يحمل على عاتقه ملف تفريغات 2005، بأنها خطوة إيجابية بعد مرور 15 عاماً على هذه القضية.

وأضاف أن قضية تفريغات 2005 خلال بداية نوفمبر القادم سوف يمر عليها 15 عام من الظلم والمعاناة، مؤكداً أن 15 عاماً مر على قضية تفريغات 2005، ولا يوجد أي أحد ينظر لهذه القضية. 

وأشار إلى أن قيمة الراتب الذي يصرف بقيمة 1500 شيكل لا يكفي شخص لوحده، فما بالك بشخص لديه أسرة والعديد من الالتزامات.

وتابع: إن "أفراد تفريغات 2005 هم الآن غير قادرين على توفير رسوم الجامعات لأبنائهم"، مؤكداً أنهم  محرومين من التأمين الصحي أيضاً ويتم معالجة أي فرد من عائلته على حسابه الشخصي.

وأوضح أبو كرش، أنه كان هناك لقاء لرئيس وزراء حكومة رام الله محمد اشتية مع الصحفي ناصر اللحام بتاريخ 27/8/2020 وتحدث عن أن "ما وقع على تفريغات 2005 ظلم كبير وأن الحكومة، جاءت لحل هذه القضية والقضايا الأخرى التي تراكمت من الحكومات السابقة".

وأوضح أن الحكومة الحالية رفعت قيمة الراتب من 750 لـ 1500 لوضع الحل، مشيراً إلى أن الحكومة وضعت 4 شهور لحل هذه القضية.

وشدد أبو كرش أن قضية تفريغات 2005 محقة وعادلة ولا تسقط بالتقادم، وبعد 15 عام الأمور فوق الطاولة، لافتاً إلى أن تعيينات 2005 جاءت بطريقة قانونية وصحيحة.

وأشار إلى أن تفريغات 2005 كان لهم دور وطني قبل ما يكونوا موظفين في السلطة الفلسطينية وكانوا جزء من النسيج الوطني، لافتاً إلى أن قرار توظيفهم جاء من الرئيس محمود عباس في خطة إصلاحه.