أمد/ رام الله : طالب النائب قيس عبد الكريم (أبو ليلى) نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، بإعادة النظر بشكل شامل في العناصر التي تستند إليها موازنة السلطة الفلسطينية والسياسية الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها كي تتمكن من مواجهة التحديات.
وأوضح النائب أبو ليلى في تصريح صحفي ، أن المواجهة السياسية مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تترك أثارها على الوضع المالي والاقتصادي الفلسطيني بشكل عام.
وأضاف النائب أبو ليلى، أن السلطة مطالبة بان تتخذ خطوات للرد على "اللصوصية" الإسرائيلية لحجزها أموال الضرائب الفلسطينية، وإعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، قائلاً "كما تدير إسرائيل ظهرها للاتفاقيات مع السلطة فعليها أن ترد على مثل هذا السلوك بوقف التنسيق الأمني والعمل باتفاقية باريس الاقتصادية".
وأشار إلى أن هناك جهود تبذلها السلطة من أجل تأمين بدائل للأموال التي تحتجزها إسرائيل وذلك من خلال شبكة الأمان العربية التي إلتزمت بها القمم العربية وجرى التأكيد عليها مرة أخرى في اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي جرى مطلع يناير الجاري.
وشدد على ضرورة التزام الدول العربية بتعهداتها المالية بدعم خزينة السلطة الفلسطينية مقابل ما تستولي عليه إسرائيل من أموال فلسطينية.
ولفت النائب أبو ليلى، إلى أن هذا الالتزام من الدول العربية لا يجرى الوفاء به إلا بنسبة محدودة ومن دول محدودة، مؤكداً انه يجب بذل مزيد من الدبلوماسية الفلسطينية من اجل حث الدول العربية في الوفاء بهذه الالتزامات.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
