أبو ليلى: قرارات السلطة متناقضة وإنجاح الانتخابات يتطلب توافقاً وطنياً

رام الله: أثارت قرارات السلطة الفلسطينية مؤخراً حالة من الرفض الشعبي والفصائلي، كونها جاءت مناقضة لقرارات سابقة حظيت بترحيب من الجميع، خاصة قرار وقف العمل بالاتفاقات مع الاحتلال الاسرائيلي، ليتفاجأ الشعب بقرار تفعيل اللجان المشتركة بين السلطة والجانب الإسرائيلي واستلام أموال المقاصة وفقاً للقرار الإسرائيلي بخصم جزء منها على اعتبار أنها تدفع لأسر الشهداء والأسرى.

وللحديث عن هذه القرارات وغيرها كان لنا هذا الحديث الصحفي مع نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قيس عبد الكريم (أبو ليلى)، معتبراً أن قرار السلطة الفلسطينية باستلام جزء من اموال المقاصة هو بلا شك تراجع عن القرار السابق بوقف استلام أي أموال من المقاصة طالما "إسرائيل" مُصرة على استقطاع ما يوازي مخصصات أسر الشهداء والاسرى، موضحاً أن القرار الأصلي (وقف استلام الأموال منقوصة) كان موضع التفاف شعبي واسع من الجميع بالرغم مما كان يسببه من آلام ومعاناة لقطاع واسع من المواطنين الذين تحملوا تبعاته دون أن يتذمروا من ذلك. ويفاجأ الناس اليوم أن هناك تراجعاً عن القرار وإن كان جزئياً، ولكنه تراجع غير مبرر وغير مفهوم، ومطلوب توضيح أسبابه للمواطنين الذين تحملوا المعاناة بفعل القرار السابق.

وأضاف أنه كان واضحاً أن الإسرائيليين ومنذ البداية كانوا يسعون لان تتعامل السلطة مع قراراهم بخصم ما يوازي مخصصات الأسرى والشهداء باعتباره أمراً واقعاً وأن تواصل السلطة استلام المقاصة بشكل طبيعي.

اليوم هذه المسالة خضعت لعدد من التطورات التي جعلت الموقف ضبابياً، بالرغم من تأكيدات السلطة أنها تتمسك بضرورة استرجاع الأموال المستقطعة مقابل مخصصات الشهداء والاسرى ولكن ليس معروفا السبل وأدوات الضغط التي ستستخدم لاسترجاع الاموال.

وفيما يتعلق باستئناف عمل اللجان الفلسطينية – الاسرائيلية، فرأى إنها عودة لتطبيق بروتوكول باريس الاقتصادي وفقا للآليات الثنائية التي ينص عليه البروتوكول، بعد أن كان ينفذ باملاءات أسرائيلية أحادية الجانب. ولكن هذا يتناقض مع القرار الذي كان قد أعلن عنه الرئيس عباس بوقف العمل بالاتفاقيات، وهذا أيضاً بحاجة لتوضيح من قبل قيادة السلطة.

وأكد أبو ليلى على أن السلطة بحاجة لتوضيح الكثير من مواقفها في ظل حالة الارتباك وخلط الاوراق التي تسود الساحة، فهذه مسالة مطلوبة وملحة، وفي غيابها تتسع الفجوة يوما بعد يوم بين مركز القرار والجماهير الشعبية التي تبتعد عن هذا القرار وتتوقف عند مغزاه.

الدعوة للانتخابات لن تنجح بدون توافق وطني

وحول دعوة رئيس السلطة لجنة الانتخابات المركزية للتجهيز للانتخابات التشريعية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، قال أبو ليلي:" نعتقد أن الانتخابات استحقاق وطني ملح وهي حق للمواطن صودر منه على مدار السنوات الماضية، وآن الأون ليعود لأصحابه، مشدداً على أنه لا يمكن إجراء انتخابات دون توافق وطني، ولذلك قلنا من البداية إن كافة القضايا المتعلقة بالانتخابات يجب أن تخضع لحوار وطني يضم جميع القوى على أعلى المستويات القيادية للتوافق على شروط الانتخابات بحيث تجري في الضفة والقدس وغزة، وبمشاركة جميع القوى الفلسطينية، وتشمل الرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني، وتتوفر ضمانات لحريتها ونزاهتها. وأضاف أن هناك إقراراً من الجميع أنه لا يمكن الوفاء بهذا الاستحقاق من خلال إجراءات أحادية الجانب أو إصدار مراسيم وإنما الطريق لتحقيق هذا الاستحقاق هو طريق الحوار والتوافق الوطني.

وبشأن رؤية الفصائل الفلسطينية لإنهاء الانقسام، ورد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، بأن هذه الرؤية هي عبارة عن ورقة قدمتها حركة حماس في مارس الماضي للمصريين ، وتسلمت حركة فتح نسخة منها، وتم رفضها في حينه، أكد أبو ليلي:" أن ما قدم هي رؤية الفصائل الفلسطينية الثمانية بعد حوارات مكثفة بينها استمرت عدة أسابيع ولم تكن حماس طرفاً فيها، ولا علم لنا بأي ورقة قدمت من حماس للمصريين. مضيفاً أن أي ادعاءات غير ذلك هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وطالب حركة فتح " م7"، أن تقرر موقفها إزاء رؤية الفصائل خصوصا وأن جوهر المبادرة هو إجراء حوار وطني على أعلى المستويات القيادية وصولا لانتخابات شاملة للرئاسة والمجلس الوطني والمجلس التشريعي وهذا ينسجم مع موقف حركة فتح بالدعوة للانتخابات، وبالتالي لا مبرر لزوابع حول قضايا وهمية، وإنما الاستناد إلى ما تفتحه رؤية الفصائل من آفاق نحو إنهاء الانقسام على قاعدة الموقف الذي بلورته معظم فصائل العمل الوطني.

وأخيراً، وحول المشاركة الشعبية والفصائلية الواسعة في انطلاقة حركة الجهاد الإسلامي، أوضح أبو ليلى أن هذه المشاركة الواسعة من فصائل العمل الوطني والاسلامي والجماهير الشعبية هي مؤشر بأن هذه الحركة تحظى باحترام واسع من قبل هذه الجماهير، وبالدور الذي تلعبه في مسيرة ثورتنا الوطنية وفي عملية المقاومة المناهضة للاحتلال، وهو دور مشهود ويتأكد يوماً بعد يوم ويتأكد الالتفاف الجماهيري ليس فقط من خلال هذه المناسبة وإنما في كثير من المناسبات الاخرى.