أبو ليلى : قرارات المركزي لن تبقى حبراً على ورق وملزمة لكل مؤسسات المنظمة

أمد/ رام الله : قال النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلي" نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن لا يمكن أن تبقى قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير التي اتخذت مؤخرا حبراً على ورق ، لأنها قرارات حاسمة وملزمة لكل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بما في ذلك السلطة المدنية منها، لكن يمكن أن يكون عملية تنفيذ القرارات بحاجة إلى آليات وإجراءات من قبل الجهات المعنية.

وأضاف النائب أبو ليلى في تصريحات صحفية " أهمية هذه القرارات أنها قرار سياسي وتنفيذها واجب وضروري وان كان يمر عبر الإجراءات الروتينية ، مشيرا انه لم يجري البحث في سقوف زمنية لتنفيذ تلك القرارات  ، ولكن الجميع انطلق من أن القرارات واجبة التنفيذ فوراً.

وتابع النائب أبو ليلى " ترحيب الإخوة في حركة حماس خطوة مهمة جداً وهي في الاتجاه الصحيح، لكن هناك الكثير من التشويش في موقفهم، فمرة يقولون إن المجلس المركزي غير شرعي، ومرة يقولون إن انعقاده هو إخلال في المصالحة، ومرة يقولون إن القرارات ايجابية، ومرة يشككون في عملية تطبيق القرارات، فالتناقض تدل على شيء من الارتباك، ربما لأنهم لم يكونوا يتوقعون صدور مثل هذه القرارات. ولكن بالإجمال، طالما إن الجميع موافق وأثنى على القرارات فالمطلوب أيضاً آمين يدعم الجميع تطبيقها.

وحول اتفاق أوسلو وهل بالإمكان القول أنه أصبح من الماضي، قال النائب أبو ليلى " كل ما يتعلق بالتزامات إسرائيل وفق اتفاق أوسلو أصبحت من الماضي بالنسبة لهم من زمن طويل لأنهم لم يلتزموا بها ، ولكن الجديد هو أن الجانب الفلسطيني ممثلاً بمنظمة التحرير الفلسطينية أقدم على الخطوة التي كان ينبغي عليه أن يخطوها منذ زمن سابق، والتخلص من القيود والإحجام التي فرضت عليها من اتفاق أوسلو وباريس الاقتصادي ويتم مراجعتها.

وحول ردود الفعل المتوقعة من قبل حكومة الاحتلال وحليفتها الولايات المتحدة على قرارات المركزي أوضح أبو ليلى " لا شك أننا في حالة صدام ومواجهة سياسية حادة مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وسبب هذه المواجهة هو توقيع فلسطين على ميثاق روما ومحكمة الجنايات الدولية وكل هذا النهج بالنسبة لأمريكا وإسرائيل غير مقبول.

وتابع " لكن في النهاية شهدنا في السابق أوضاعاً أكثر احتداماً واتخذت شكل المواجهة المسلحة كما حدث في ما بين العام 2000-2003، ومع ذلك لم تستطع "إسرائيل" أن تصل إلى نقطة تدمير السلطة. واعتقد أن إعادة نظرنا في التزامات السلطة تجاه "إسرائيل" لا يعني تدمير السلطة.