تاريخ النشر: 2018-12-23 | 04:53
تاريخ النشر: 2018-12-23 | 04:53
أمد/ رام الله: وصف قيس أبو ليلى، النائب في المجلس التشريعي ونائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، مساء السبت، قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية، حل المجلس، بأنه "مخالف لنص القانون الأساسي، وضربة لاتفاق المصالحة، الذي ينص على ضرورة تفعيل المجلس، لا حله".
وفي حديث للأناضول، أضاف أبو ليلى "هذا قرار خاطئ ويجب التراجع عنه".
وقال "المحكمة الدستورية لها الحق أن تفسر القانون الأساسي، وليس لها الحق في أن تنقضه".
وأردف "هناك مادة واضحة في القانون ولا اجتهاد فيها، وهي أن ولاية المجلس تنتهي عندما يقسم المجلس الجديد القسم، وليس عندما تتم الدعوة للانتخابات".
وفي كلمة له مساء السبت، كشف رئيس سلطة الحكم الذاتي المحدود محمود عباس عن قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية بحل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات برلمانية خلال 6 أشهر.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
