أبو ليلى: مسيرات يوم الغضب يجب أن يتبعها خطوات سياسية حاسمة

رام الله: أكد نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قيس أبو ليلى، أن المسيرات التي خرجت في أنحاء متفرقة من الوطن، احتجاجاً على السياستين الإسرائيلية والأمريكية، بشأن الاستيطان، يجب أن تترافق معها، مجموعة من الخطوات على الصعيد السياسي، تؤكد على أن المعركة التي يخوضها الفلسطينيون معركة وطنية، وهي معركة حاسمة.

وأشار إلى أن الرفض العربي، الذي تم الإعلان عنه خلال اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة، هو الحد الأدنى الذي يمكن أن تقدمه جامعة الدول العربية.

ووجّه أبو ليلى، انتقاداً لدائرة المغتربين في منظمة التحرير، مشدداً على أهمية أن يكون هناك توافق على توحيد الجاليات دون فرض وجهة نظر معينة على سائر وجهات النظر الأخرى.

قال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، قيس أبو ليلى: إن التحركات الجماهيرية التي شهدتها مناطق متفرقة من الوطن، ضرورة وبداية لسلسلة من التحركات المتواصلة في مواجهة هذا الموقف الأمريكي، الذي شكّل ضوءاً أخضر لإسرائيل للبدء في عملية تستهدف ضم الأغوار، كمقدمة لضم الضفة الفلسطينية بكاملها.

وأضاف: أن هذه العملية تشكل خطرًا مصيرياً على شعبنا الفلسطيني، ما أوجب تحركاً جماهيرياً عارماً، ونحن وفي الوقت نفسه نؤكد وندرك أن تحويل هذا التحرك إلى مشاركة شعبية شاملة، وإلى انتفاضة شعبية، ضروري من أجل ردع الاحتلال والإدارة الأمريكية.

وشدّد أبو ليلى على أن هذا يتطلب مجموعة من الخطوات على الصعيد السياسي، التي تخلق وتؤكد اليقين في صفوف شعبنا بأن المعركة التي نخوضها معركة وطنية مع الاحتلال والولايات المتحدة، وهي معركة حاسمة، لا تردد فيها في استخدام كل وسائل القوة والأسلحة التي نملكها، والرد على الحكومة الأمريكية، بقطع كل أشكال التنسيق الأمني مع الولايات والانضمام إلى الوكالات الدولية التي لا تستطيع الولايات المتحدة، أن تنفذ تهديدها بمقاطعتها، وبما يؤدي ذلك إلى انعكاسات سلبية عليها، مثل الوكالة الدولية لحماية الملكية الفكرية والوكالة الدولية للطيران المدني، وغيرها من الوكالات الحساسة بالنسبة للاقتصاد العالمي والاقتصاد الأمريكي أيضاً.

وأكد نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية على ضرورة البدء بتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي، الذي طال انتظار شعبنا للوعود المتكررة بتنفيذها بوقف التعامل مع كل الاتفاقيات التي وقعت مع الاحتلال بما في ذلك وقف التنسيق الأمني، وفك الارتباط ببروتوكول باريس الاقتصادي، و سحب الاعتراف المجاني بدولة اسرائيل التي تم إنجازها في 1993.

وحول قرار مجلس وزراء الخارجية العرب، بشأن إعلان وزير الخارجية الأمريكي، حول الاستيطان، ورفض الخطوة الأمريكية، قال أبو ليلى: هذا هو الحد الأدنى الذي يمكن أن تقدمه جامعة الدول العربية لشعبنا الفلسطيني، ولكن هذه الخطوة لا تزيد كثيراً عن المواقف التي اتخذتها العديد من دول العالم والتكتلات الدولية.

وأشار إلى أن المطلوب من العرب أكثر من ذلك، وأن يعيدوا تقييم علاقاتهم مع الولايات المتحدة، انطلاقاً من موقف الإدارة الأمريكية إزاء القضية الفلسطينية، الذي ينحاز أكثر فأكثر إلى مواقف غلاة اليمين الاستيطاني.

وفيما يتعلق بعدم مشاركة قطاع غزة في المسيرات المناهضة للسياسة الاستيطانية، قال أبو ليلى: إن هناك ظروفاً خاصة لكل منطقة من كل مناطق تواجد شعبنا الفلسطيني، مشيراً إلى أننا شهدنا في غزة مساهمات مهمة في النضال الوطني الفلسطيني، طيلة العام الماضي من خلال مسيرات العودة، والتي لا زالت مستمرة حتى هذه اللحظة.

وشدد أبو ليلى على أن شعبنا شعب واحد، ولا شك أن الانقسام يلقي بظلاله السلبية على الحركة الوطنية، وعلى على هذا الشعب، وغزة لم ولن تكون بعيدة عن هذا المسار الوطني الفلسطيني.

وفيما يتعلق بأداء حكومة د. محمد اشتية منذ استلامها المهمة خلفاً لحكومة د. رامي الحمد الله، قال أبو ليلى: نحن لا نعتقد أن هناك فرقاً في السياسة العامة، ما بين حكومة اشتية والحكومات السابقة.

وأضاف: نواجه نفس المتطلبات الضرورية المطلوبة من الحكومة، والخاصة بالمسائل الوطنية الكبرى بشأن تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، ونشهد بأن التردد في عملية التنفيذ هي السمة العامة للسياسة التي تعتمد عليها كل مؤسسات السلطة، بما فيها الحكومة.

وحول انعكاسات الأزمة السياسية التي تعيشها إسرائيل، وخاصة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد أبو ليلى أن هذا ينعكس بأشكال مختلفة على شعبنا الفلسطيني، ونحن شهدنا طيلة السنة الماضية، التصرفات الخرقاء التي قامت بها حكومة نتنياهو في العدوان على غزة، وسلوكها المحابي لعربدة المستوطنين في الضفة الفلسطينية في إطار هذه المزايدات الانتخابية.

وأضاف: من الممكن أن يتوجه نتنياهو في ظل الانعطافة الجديدة في المشهد السياسي في إسرائيل، بعد توجيه الاتهامات بالفساد، إلى خطوات عدوانية بما في ذلك اعتداءات واسعة من أجل إشغال الرأي العام الإسرائيلي بعيداً عن محاسبته، والمطالبات المتصاعدة بضرورة تنحيته عن الحكومة.

وشدد على أن ذلك يمكن أن يحدث، معرباً عن أسفه من أن الأزمة الإسرائيلية رغم أنها مستمرة ومرشحة لأن تستمر لشهور، لم نستثمرها كفلسطينيين، مؤكداً أنه كان يجب أن نستثمر هذه الأزمة بالضغط على الحكومة الإسرائيلية، ولكن وضع الانقسام والوضع الداخلي، وحاجتنا لترتيب بيتنا الداخلي، منعتنا من أن نستغل هذه الفرصة.

وتطرق نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية إلى وضع الجاليات الفلسطينية في الخارج، خاصة في ظل الانتقادات الموجهة لدائرة المغتربين في الخارج، فلفت أبو ليلى إلى أن المطلوب حل مشكلة وحدة الجاليات في الخارج، من خلال صيغة توافقية، وليس من خلال فرض وجهة نظر معينة.

وقال: هناك اتحادات ذات طبيعة مؤسساتية عريقة تعمل على الساحة الأوروبية تحديداً، وأيضاً في أمريكا اللاتينية، ونحن مع وحدة هذه الجاليات جميعاً، ولكن هذه الوحدة يجب أن تأتي من خلال إقرار التعددية، ومن خلال التنسيق بين المؤسسات القائمة والتقدم التدريجي من أجل توحيد هذه المؤسسات على أساس انتخابي ديمقراطي يعتمد التعددية، ولا يسعى أن يفرض وجهة نظر على سائر وجهات النظر الأخرى.