أبو هولي يطالب لبنان باستثناء اللاجئين الفلسطينيين من قرار مكافحة اليد العاملة الغير الشرعية

أمد / غزة: طالب عضو لجنة تنفيذية المقاطعة رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد ابو هولي لبنان باستثناء اللاجئين الفلسطينيين من  القرار الصادر عن عنها في 6 يونيو، المتعلق "بخطة مكافحة اليد العاملة غير الشرعية في لبنان"، لما له من انعكاسات سلبية ومباشرة على حياة ومعيشة اللاجئين الفلسطينيين المقيمين على الأراضي اللبنانية .

وقال أبو هولي:" أن اتصالات منظمة التحرير الفلسطينية مع الجهات الرسمية اللبنانية، والأحزاب السياسية مستمرة لمعالجة تداعيات القرار واستثناء اللاجئين الفلسطينيين من القرار".

وأكد أبو هولي على ضرورة مراعاة الدولة اللبنانية لخصوصية أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، باعتبارهم ضيوف مؤقتون على الأراضي اللبنانية لحين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 والتعاطي مع العامل الفلسطيني اللاجئ من منظور خاص له وضعية قانونية بحكم الضيافة.

ورفض د. أبو هولي أن يتم التعامل مع العامل الفلسطيني اللاجئ بذات الأسس والمعايير التي تم التعامل فيها مع العامل الأجنبي الوافد إلى لبنان، الذي يعمل فيها بطرق غير شرعية ونظامية مطالبا وزارة العمل التعامل مع العامل فلسطيني حسب القوانين اللبنانية المعدلة  خاصة قانوني العمل والضمان الاجتماعي رقم 128 و129 الذي يضمن له العمل والحياة الكريمة .

وأشاد د. أبو هولي بمواقف الأحزاب السياسية اللبنانية ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني على مواقفها المسؤولة ورفضها شمول القرار للاجئين الفلسطينيين في لبنان، والمطالبة بمنحهم تسهيلات إضافية في قطاع العمل باعتبار اللاجئين الفلسطينيين جزء من تعزيز المنظومة الاقتصادية في لبنان .

وشدد د. أبو هولي على أن وثيقة الرؤية اللبنانية لقضايا اللاجئين الفلسطينيين التي أصدرتها مجموعة العمل المكونة من الأحزاب السبعة الرئيسية في لبنان، والتي تضمنها البيان الوزاري الأخير للحكومة اللبنانية تشكل القاعدة لتنظيم العمالة الفلسطينية اللاجئة التي يجب التعاطي معها في معالجة تداعيات قرار وزارة العمل .

 وأضاف د. أبو هولي أن وزارة العمل اللبنانية مطالبة بمنح اللاجئين الفلسطينيين المزيد من التسهيلات خاصة في قطاع وليس العكس العمل بما يعزز صمودهم والحفاظ على حقوقهم وتأمين الحياة الكريمة وتطبيقاً لقرارات الجامعة العربية التي تؤكد على معاملة الفلسطيني على أراضيها معاملة المواطن من حيث الإقامة والعمل وكافة الحقوق المدنية لحين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقاً لما ورد في القرار 194 .

وثمن موقف لبنان الرافض لتوطين أو إدماج اللاجئين أو النازحين على أراضيه، ودعمه للحقوق الفلسطينية وفي المقدمة منها حق العودة الى ديارهم طبقا لما ورد في القرار  194 مؤكداً على ضرورة أن تتوحد الجهود اللبنانية والفلسطينية بما يحفظ وحدة الشعبين في مواجهة صفقة القرن .