ابو يوسف: بيانات الاستنكار الدولية لا تكفي لمحاسبة إسرائيل

أمد/ رام الله: اكد الدكتور واصل ابو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها على الشعب الفلسطيني ، وما تقوم به هو التجسيد العملي والدائم لبرنامج حكومات الاحتلال المتعاقبة خصوصا حكومة المستوطنين والمتطرفين الحالية التي تعطل اي مبادرة دولية تستند لحقوق الشعب الفلسطيني.

وقال أبو يوسف، في تصريحات خاصة لـ24 ووسائل الاعلام ، إن حكومة نتانياهو بإجراءاتها القمعية والتصفيات الميدانية ورفض المبادرات الدولية، تسعى لإبقاء الوضع على ما هو عليه ،وسعي حكومة الاحتلال لتأجيل التقرير الدبلوماسي للأمم المتحدة، الذي يلقي اللوم على حكومة نتانياهو في تعطيل عملية السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، مطالبا المجتمع الدولي بأن يكون له موقف حازم تجاه ممارسات الاحتلال، وأن يستصدر قرارات ملزمة لإسرائيل تعمل على زوال الاحتلال ووقف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، لافتا كما يتوجب على المجتمع الدولي الضغط على كيان الاحتلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية، كما ينبغي أن يحاسب الاحتلال دولياً على جرائمه، مؤكدا انه لا يمكن القبول بالحديث وبيانات الاستنكار دون الضغط الفعلي على الاحتلال وحكومته المتطرفة.

واضاف أن تصاعد هذه الجرائم والتي كان آخرها جريمة إعدام الفلسطينيّة مجد الخضور برصاص جيش الاحتلال الإسرائيليّ شرق الخليل، بدعوى محاولة قيامها بعمليّة دهس ، تستدعي منا وحدة الصف الفلسطيني وتصعيد المقاومة الشعبية والانتفاضة ، لافتا أن هذه الدماء الذكية تشكل حافزا لنا جميعا للمضي بدون هوادة أو استكانة وبدون الخضوع للضغوطات الصهيونية من أجل فتح ملفات هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية خاصة محكمة الجنايات الدولية لتجريم قادة الاحتلال والمستوطنين ونزع الشرعية عنه أمام هذه المحاكم على الجرائم التي يرتكبونها جهارا نهارا على مسمع من العالم أجمع.

ولفت أن قرار بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة المحتلة ليس غريبا أو جديدا على كيان الاحتلال، وما تقوم به يأتي في سياق برنامج حكومات الاحتلال المتعاقبة خصوصا حكومة المستوطنين والمتطرفين الحالية.

ورأى ابو يوسف أن الرد على جرائم الاحتلال تتطلب استثمار طاقات الشعب الفلسطيني الكفاحية والسياسية والدبلوماسية، والعمل مع جميع المؤسسات الدولية الصديقة وأحرار العالم من أجل تعزيز مقاطعة الاحتلال على كافة الصعد، باعتباره وسيلة ناجعة لها تداعياتها السلبية على حكومة الاحتلال وتشكل له خسائر فادحة خاصة على الصعيد الاقتصادي.

وشدد امين عام جبهة التحرير الفلسطينية على أهمية عقد حوار وطني شامل وموسع للفصائل الفلسطينية في مصر، بوصفها الراعية لملف المصالحة، تزامناً مع التمسك باتفاق القاهرة في العام 2011، مشيرا ان اللقاءات الثنائية لم تستطع حتى الآن، تخطي عقبات إنجاز المصالحة، ومؤكدا ان التوجه لإجراء انتخابات عامة يعدّ مطلباً رئيسياً للحؤول دون مأسسة الانقسام، مشدداً على أهمية إنهاء الانقسام، أولاً، واستعادة الوحدة الوطنية لمواجهة المخاطر الكبيرة المحدّقة بالمشروع الوطني، في ظل الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة،  مما يتطلب ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني واستمرار الانتفاضة والمقاومة ، والتمسك بمواصلة كل أشكال الحوار من أجل إنهاء الانقسام،مرّجحاً أن تشهد فترة ما بعد عيد الفطر تحركاً مصرياً نشيطاً على ملف المصالحة.