أبو يوسف: تقرير اللجنة الرباعية يتحدث عن المساواة بين الضحية و الجلاد

أمد/ رام الله: اكد الدكتور واصل ابو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية  عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، ان اللجنة الرباعية لاتزال منحازة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي ، وان التقرير اللجنة الرباعية يتحدث عن المساواة بين الضحية و الجلاد، و الشعب الفلسطيني اليوم يتعرض الى سياسة التطهير العرقي و ما نشاهده اليوم في المسجد الاقصى المبارك و خاصة نحن نعيش الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك، ترى ان اللجنة الرباعية  لا زالت تكيل بمكيالين وتنحاز الى حكومة الاحتلال التي تقوم بتهويد القدس وتواصل اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني في الضفة وحصار غزة والاعدامات الميدانية بحق شاباتنا وشبابنا .

و كل ذلك يندرج في اطار ارهاب الدولة المنظم، والعلم يعلم ان الاحتلال يحاول استغلال الوقت لكي يحول دون اقامة دولة فلسطينية مستقلة و عاصمتها القدس.

وقال ابو يوسف في حوار صحفي كان من المفروض ان تلزم اللجنة الرباعية حكومة الاحتلال التي تمارس العربدة والعدوان في القدس والضفة بوقف اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني وخاصة المقدسيين  والاعدامات وإلزامها بوقف عملية التهويد المتسارعة التي تجري للارض الفلسطينية والمقدسات، مؤكدا ان مطالبة السلطة بالعودة الى المفاوضات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي تأتي بهدف إيجاد تغطية للاحتلال ليواصل ممارساته واعتداءاته على الشعب الفلسطيني وخاصة ان المفاوضات الثنائية  فشلت و تدرك الولايات المتحدة الامريكية فشل ذلك، و نحن نتوجه الى تدويل القضية الفلسطينية من اجل فتح افق سياسي من خلال عقد مؤتمر دولي خاصة بتنفيذ قرارات الشراعية الدولية ذات الصلو اي نيل حرية الشعب الفلسطيني و اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس ، ودن ذلك فلا سلام و لا استقرار في المنطقة.

ولفت ان الحديث عن المبادرة الفرنسية والتحضير لعقد مؤتمر دولي للسلام، نحن نؤكد بأن اي تحرك  يجب ان تكون من اولوياته وضع القرارات الصادرة عن الامم المتحدة و مجلس الامن التي تدعو الى حق تقرير المصير، و اقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس وضمان حق عودة اللاجئين من ابناء شعبنا الى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها من خلال تطبيق القرار الاممي 194 ، ونحن نتمسك بقرارات الشرعية الدولية لانها قرارات واضحة بانهاء الاحتلال من خلال تحديد سقف زمني، لانه لا يمكن ان يستمر الاحتلال و العالم يتفرج، دولة الاحتلال دولة مارقة تحميها الولايات المتحدة الامريكية من خلال الفيتو بمجلس الامن الدولي، و لهذا الامر ندرك اهمية التدويل و الذهاب الى مجلس الامن و تطبيق القرارات و جلاء الاحتلال عن الاراضي الفلسطينية المحتلة .

ورأى ان ا ما تقوم به حكومة نتنياهو وليبرمان العنصرية كان متوقعا وهذه الحكومة أخذت قرارات بالتصعيد سواء كان ذلك بفرض الحصار الشامل على محافظة الخليل تتعرض للعقاب الجماعي ، اضافة الى الحديث عن حجز جزء من عائدات الضرائب،مشيرا ان قرار تجميد جزء من عائدات الضرائب هو سرقة وقرصنة لأموال الشعب الفلسطيني وما تقوم به إسرائيل من عقوبات جماعية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني ، مؤكدا انه سيكون هناك تصعيد في الفترة القادمة، من خلال تزايد وتيرة عمليات التصفية الجسدية بالرصاص الحي، و سياسة القتل ، و التصفية بدم بارد، و زيادة الحواجز و المعوقات ، و عزل القدس، و التطهير العرقي، فأكثر من 200 الف مواطن يحمل الجنسية معرض للطرد و كل ذلك يندرج في اطار العقاب الجماعي، الامر الذي يتطلب الجدية من المجتمع الدولي بتوفير الحماية و على المجتمع الدولي ايضا ان يقوم بفتح نافذة لنيل شعبنا الفلسطيني حريته و استقلاله.

واعتبر ابو يوسف أن قرار الاحتلال بتكثيف سياسة القتل والاعتقال والاستيطان، هو دليل عجزه في مواجهة الانتفاضة ، وإقرارا ضمنيا أن كل إجراءاته وسياساته وممارساته لوقف هذه الانتفاضة فاشلة دون الاستجابة لحقوق الشعب الفلسطيني الكاملة.

 ودعا ابو يوسف الى تعزيز الوحدة الوطنيه وانهاء الانقسام وتطبيق اتفاقات المصالحة وتغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية الفئوية، مطالبا أحرار العالم والقوى المساندة لشعبنا إلى المساهمة في فضح جرائم الاحتلال التي يرتكبها بحق شعبنا، وتعزيز المقاطعة الشاملة له في كافة المحافل، ونزع الشرعية عن الاحتلال وملاحقة قادته السياسيين والعسكريين والمستوطنين في المحاكم الدولية على ما اقترفوه وما زالوا بحق شعبنا، مؤكدا على اهمية تصعيد الانتفاضة واستمراريتها، ومواجهة كل المشاريع التي تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني.

وتوجه امين عام جبهة التحرير الفلسطينية باحر التهاني من عموم شعبنا الفلسطيني على ارض الوطن وفي اماكن اللجوء والشتات والمنافي ومن امتنا العربية والاسلامية على امل ان يعم ربوع فلسطين والمنطقة الامن والسلام والاستقرار وان يتوج شعبنا الفلسطيني النصر باطلاق سراح اسرى واسيرات الحرية من سجون الاحتلال،وتحقيق كامل حقوقة الوطنية المشروعة اي حقة بالعودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها .