ابو يوسف يؤكد أن القانون الدولي يطالب بإزالة المستوطنات

أمد/ رام الله : أكد الدكتور واصل ابو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، أن طرح الاحتلال الإسرائيلي، عطاءات جديدة لبناء 77 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنتي "بسغات زئيف" و"النبي يعقوب" في القدس داخل الأراضي المحتلة عام 1967،هي بمثابة إعلان حرب من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد أبو يوسف في مقابلة خاصة مع "صوت الامارات"، على عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة عام 67، مؤكداً أن القانون الدولي والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، طالبت وما زالت تطالب بإزالة وتفكيك كل المستوطنات المنشأة على الأراضي الفلسطينية.

وأوضح أن الاحتلال يواصل الاستيطان الاستعماري، و بالتوازي مع ذلك يواصل انتهاج سياسة القتل والحصار، ضاربًا بعرض الحائط كل إمكانية للحديث عن فتح مسار سياسي جدي وحقيقي يؤدي لنيل الشعب الفلسطيني حقوقه، في العودة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

وأشار إلى أن تلك الأعمال الإجرامية التي يتعمدها الاحتلال وتصعيده للعدوان والإجرام ضد الشعب الفلسطيني، من شأنها توتير الأوضاع في الضفة الفلسطينية ومدينة القدس، موضحًا أن الشعب الفلسطيني سينفجر في وجه الاحتلال وحواجزه واستيطانه الاستعماري، معتبرًا أن هذا التصعيد من قبل الاحتلال في بناء وحدات استيطانية جديدة وقتله لشبان الفلسطينيين، يوضح تماماً أن الحكومة الإسرائيلية متطرفة تمارس ارهاب الدولة  المنظم بدعم من الادارة الامريكية.   واعتبر أبو يوسف أن الاحتلال يستفرد في الضفة الفلسطينية ويسعى لتدمير المشروع الوطني الفلسطيني، عبر تمرير مشروع فصل قطاع غزة عن الضفة، مؤكدا أن ذلك يتطلب من جميع الفصائل الفلسطينية تعزيز الوحدة الوطنيه والتمسك بخيار المقاومة الشعبية بكل أشكالها ضد الاحتلال والاستيطان والإجرام الإسرائيلي.

وشدد على أن الأفعال الإسرائيلية تتطلب من القيادة الفلسطينية الرد على كل هذا الإجرام من خلال تفعيل كل الآليات التي لها علاقة في المجتمع الدولي، للضغط على الاحتلال لوقف عدوانه وجرائمه وتمكين شعبنا الفلسطيني من الوصول إلى حريته واستقلاله، من خلال تحديد سقف زمني بإنهاء الاحتلال عن أراضي دولتنا الفلسطينية على حدود 67 بما فيها القدس، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها أمام محكمة الجنايات الدولية، ووضع كل الآليات التي لها علاقة في المقاومة الشعبية ضد الاحتلال.

ودعا أعضاء اللجنة الرباعية الدولية، إلى إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ ما عليها من التزامات بدءا بوقف النشاطات الاستيطانية وبما يشمل القدس المحتلة، والإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى، وإعادة واحترام المكانة القانونية والأمنية لمناطق السلطة الوطنية، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين كاملة السيادة وعاصمتها القدس، لافتا الى اهمية  بالانتقال من الاقوال إلى الافعال، باتجاه الاجراءات العقابية الرادعة من المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية اتجاه مواصلة دولة الاحتلال استهتارها بالقانون والمجتمع الدولي ومضيها في الإيغال بحصارها وهجومها العدواني والاستيطاني التوسعي، بات مقياساً لمدى مصداقية وجدية ومسؤولية اللجنة الرباعية نفسها .

وبيّن أبو يوسف أن الشعب الفلسطيني سيرد على التصعيد الإسرائيلي بتصعيد مقاومته الشعبية، مشددًا على أن القيادة ستمضي في تدويل القضية، وسنضع أمام محكمة الجنايات الدولية ملفي الاستيطان والعدوان الأخير على قطاع غزة، وسنطبق قرارات المجلس المركزي، وسنواصل تفعيل المقاومة الشعبية بكافة اشكالها.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بوضع حد للجرائم التي تقترف ليل نهار ضد الشعب الفلسطيني وارضه ومقدساته من خلال توفير الحماية الدولية المؤقتة وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تمثل الحد الادنى والقاعدة القانونية للحقوق الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

ولفت ابو يوسف إلى أن الرد على مواقف نتيناهو  يتطلب إنجاز المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام الحاصل بين شطري الوطن وتعزيز الوحدة الوطنية، باعتبار ذلك ردا على ما تمخضت عنه نتائج الانتخابات الإسرائيلية وإعادة اختيار حكومة أكثر يمينية وتطرفًا من خلال إصرارها علی سیاسة الاستعمار الاستيطاني وضربها قرارات الشرعية الدولية بعرض الحائط.

ودعا امين عام جبهة التحرير الى تفعيل وتطوير وتعزيز حالة التضامن مع الاسرى و إلى الارتقاء بمستوى التعاطي مع هذه القضية الكبرى، بأعتبارها قضية كل الشعب الفلسطيني ومهمة وطنية ثابتة على برنامج كافة الفصائل والقوى الفلسطينية ،مطالبا بتحرك عاجل لإنقاذ حياة الاسرى المرضى باعتبارها أولوية الأولويات وضرورة التحرك الفوري لضمان إطلاق سراحهم فوراً، ومشيدا بصمود الاسير المناضل عدنان خضر وكافة الاسرى والاسيرات .