ابو يوسف: يشدد على الانضمام الـــى المعاهدات الدولية امام جرائم حرب الابادة

اكد الدكتور واصل ابو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ان كثافة الاتصالات، والتحركات الدولية، والحركة النشطة للرئيس الفلسطيني أبو مازن من خلال الاتصالات مع كافة دول العالم وزيارته الى قطر ومصر ، التعديلات التي أدخلت على المبادرة المصرية ، من اجل وقف حرب الابادة التي يتعرض لها شعبنا و تحمل الجميع المسؤولية.

وقال ابو يوسف في حوار مع قناة القدس الفضائية أن الكرة الآن في حكومة الاحتلال، للاستجابة للمطالب الفلسطينية التي تقدم بها الوفد الفلسطيني حسب المبادرة المصرة المعدلة وعلى رأسها إنهاء الحصار وفتح المعابر، وإدخال مواد البناء لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في غزة.

ورأى أن الوفد الفلسطيني يحرص أشد الحرص للوصول لاتفاق، ولكن الاحتلال هو من يتعنت ويواصل اقتراف جرائمه بحق شعبنا في على مرمى ومسمع من العالم أجمع.

وشدد ان الانضمام الـــى المعاهدات الدولية هو حق للشعب الفلسطيني ومن المفترض ان يكون هناك توقيع وخاصة امام حرب الابادة، وهناك قضيتان للتوقيع والاسراع بالذهاب الى الامم المتحدة و هذا كل الفصائل اجمعت عليه، كذلك الامر الذي يتعلق بالقضايا الفنية والقانونية، و القضية الثانية هي ان يقوم الرئيس بتقديم الطلب الى المحاكم الدولية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه.

واشار ابو يوسف ان كل الآليات التي تقضي بعزل الاحتلال جراء ما يقوم به من جرائم حرب وهذا حق مشروع لشعبنا ، وان الرسالة الى الامم المتحدة ، وخاصة ان هناك كارثة انسانية في قطاع غزة تتطلب الاسراع في اعادة الاعماروضرورة ان تأخذ لجنة التحقيق الدولية المنبثقة عن مجلس حقوق الانسان دورها ، ومطالبة دول العالم بسحب الاستثمارات من الكيان الاسرائيلي،وفرض لمقاطعة منتوجات الاحتلال الإسرائيلي ، هذه العوامل هي أسلوب نموذجي في المواجهة والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال من اجل نيل حقوقه بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الى ديارهم التي هجروا منها وفقا للقرار الاممي 194، هذه هي الامور التي نعمل على تحقيقها كما حصل في جنوب افريقيا والعديد من الدول التي تخلصت من الاستعمار .

ولفت ان جوهر الموضوع في المعركة السياسية الآن في غزة هو وقف حرب الابادة و تحمل الجميع المسؤولية وخاصة المجتمع الدولي لوقف هذه الحرب وجرائم الاستباحة للاراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة والقدس ، و اهمية الامر تكمن بفتح المعركة الدبلوماسية و القانونية ضد الاحتلال في مواجهة جرائم الابادة.

واكد ابو يوسف ان الرئيس محمود عباس لم يتعهد بعدم الذهاب الى المؤسسات الدولية، وكما قلت ان الاستيطان هو جرائم حرب ابادة، و ان الضغوط كبيرة على الرئيس ، فالادارة الاميركية ضغطت بوقف هذا التوجه ، كذلك هنالك اتفاق في القمة العربية على تخصيص مبلغ شهري و ولم يتم الالتزام به نتيجة الضغط الاميركي، اضافة الى الفيتو من قبل مجلس الامن الدولي ، وقد كان هناك قرار واضح من القيادة الفلسطينية قبل الحرب بالانضمام الى محكمة الجنايات كما هو معروف وتم التعطيل ، وامام حرب الابادة، يجب الانضمام فورا لاتفاقية روما لمحاسبة الاحتلال على جرائمه في القدس والضفة وغزة.

واشار ان كل الآليات التي تحدثنا عنها تتطلب من المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته ، وان الرئيس محمود عباس طلب الحماية الدولية لشعبنا، وانا اعتقد ان الآليات هي الاساس ومحكمة العدل الدولية ويجب متابعة العمل ،داعيا المجتمع الدولي الى تبني هذه الخطوات من اجل وضع حد لجرائم الاحتلال ومعاقبته. ، وعلينا ان نأخذ بتقرير غولدستون يتحدث عن حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة ضد الاحتلال وهو انتصار للشعب الفلسطيني وللارادة الشعبية الضاغطة للرأي العام الفلسطيني وهذا مكفول، ولا يمكن ادانه شعبنـا الفلسطينــي.

ولفت ابو يوسف أن حربنا مع الاحتلال الإسرائيلي في الساحة الدولية تحسم بالنقاط، فالمجتمع الدولي لم يكن يوماً في صالحنا بالمطلق، لافتاً من ضرورة مراكمة جرائم الاحتلال على المستوى الدولي والقانوني، ومؤسسات المجتمع المدني، حتى تتضح حقيقة هذا الاحتلال، وبعد ذلك نحن معنيون بالدفاع عن أنفسنا أمام الرأي العام العالمي بأننا لسنا إرهابيين ولسنا مجرمي حرب، ومن حق شعبنا تحت الاحتلال المقاومة حتى نيل حقوقه وهذا الحق مكفول في المواثيق الدولية .

وقال أن الوحدة الفلسطينية ظلت متقدمة وحاضرة في كل الأوقات، وفيما حاول الاحتلال العمل على ابقاء الانقسام في محاولة لعدم انجاح حكومة التوافق الوطني ، لكن تصميم شعبنا وفصائله وقواه على الوحدة، وخصوصا الرئيس محمود عباس أثبت قدرة شعبنا على مواجهة هذه الظروف المصيرية ، فبعد شلال الدم، والدمار، لن يعد مسموح التلاعب بمصير شعبنا، وهنالك اصرار الفلسطيني على المضي في المعركة من خلال التمسك بمطالب شعبنا التي لن نحيد عنها، وما يهمنا انهاء العدوان .

ولفت امين عام جبهة التحرير الفلسطينية الى الهبة الشعبية العالمية والتي كان اخرها في بروكسل امام البرلماني الاوروبي ، ومواقف دول امريكا اللاتينية وشعوبها وضعت العالم بفحوى المعركة وأسبابها، باعتبار تحميل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن العدوان، وهي تحاصر الشعب الفلسطيني وتمنع عنه كل أشكال الحياة، وتضرب بحقوقه عرض الحائط، فهذا العدوان الذي يرتقي الى مستوى حرب الإبادة الجماعية كان يفرض على المجتمع الدولي التحرك لوقفه ، وإخضاع دولة الاحتلال للمحاسبة ، وإلزامها بتطبيق اتفاقيات جنيف الأربع وقواعد القانون الدولي، وتوفير الحماية الدولية المؤقتة للشعب الفلسطيني، وبحث الإجراءات الكفيلة بإنهاء الاحتلال وآليات تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني، ولهذا نطمئن الجميع إن الفلسطيني سيوقع على اتفاقية روما والتهدئة القادمة حسب المطالب الفلسطينية التي كتبها شعبنا بالدم وصاغها بدموع أطفاله ونسائه، وصمود مقاومته البطلة بكافة فصائلها وقواها.