اتحادات ونقابات في العراق تطالب باستقالة حكومة عبد المهدي واختيار مرشح مستقل

بغداد: دعت 15 نقابة واتحاد في العراق، باستقالة حكومة عادل عبد المهدي، واختيار مرشح مستقل لقيادة فترة انتقالية.

وطالبت النقابات والاتحادات في بيان مشترك، يوم الخميس، بتقدم الحكومة "استقالتها فورا"، واختيار مرشح مستقل يشكل حكومة مصغرة مؤقتاُ لإدارة شؤون البلد لمدة ستة أشهر لحين إجراء الانتخابات النيابية القادمة.

وأوصى الموقعون على البيان، بـ"إيقاف إجراءات الحكومة التعسفية ضد المتظاهرين، والكشف عن القتلة".

ودعا البيان إلى محاسبة المسؤولين المتهمين كافة بالفساد فوراً، وتشريع قانون من أين لك هذا؟ ولكل المسؤولين منذ عام 2003.

وشدد البيان على تعديل الدستور بمده أقصاها ستة أشهر وبالتنسيق مع النقابات والاتحادات والجميعيات على أن يكون لمجلس النواب سلطة التشريعية فقط، وإلغاء مجالس المحافظات وإعطاء الدور الرقابي للجهات المختصة.

تشكيل لجنة من المختصين من النقابات والاتحادات والجمعيات القطاعية لمتابعة حزمة الإصلاحات والقرارات التي تم التصويت عليها في مجلس النواب، والوقوف على مدى حاجتها إلى تشريعات جديدة أو تعديل التشريع لغرض وضعها حيز التنفيذ.

ومن النقابات الموقعة على البيان نقابة الأطباء، نقابة المهندسين، نقابة الصيادلة، نقابة أطباء الأسنان، نقابة الجيلوجيين، نقابة المهن الصحية، نقابة الأطباء البيطريين، نقابة المحاسبين والمدققين، اتحاد الحقوقيين، اتحاد المقاولين، اتحاد الصناعات، نقابة التمريض، نقابة المحامين، نقابة المعلمين، اتحاد العمال.

وكان رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، رفض دعوة مقتدى الصدر لاستقالة الحكومة وبعث رسالة، دعاه فيها للاتفاق مع زعيم منظمة بدر بدل الطلب منه إجراء انتخابات مبكرة.

وأبدى عبد المهدي، في رسالته، التي نشرها مكتبه الإعلامي، تحفظه على مقترح الصدر بإجراء انتخابات مبكرة كمخرج من أزمة الاحتجاجات، المطالبة باستقالة حكومته ومحاربة الفساد.

وتشهد بغداد ومحافظات عراقية عدة، منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري، احتجاجات واسعة شارك فيها عشرات آلاف تنديدًا بتردي الأوضاع المعيشية ومطالبة بمحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة لتشكيل حكومة جديدة.