اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا يشيد بخطوة إصدار المرسوم الانتخابي

الدول الأوروبية: تشيد الهيئة الإدارية لاتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في القارة الأوروبية بخطوة إصدار المرسوم الرئاسي في (15/1/2021)، والذي طال انتظاره، بالدعوة إلى انتخابات عامة بمراحلها الثلاث (التشريعية، رئاسية، والمجلس الوطني).

 حيث جاء تعبيراً عن الإجماع الوطني على ضرورة العودة إلى المسار الديمقراطي والتأسيس لشراكة وطنية شاملة، و يفتح الباب للحوار الوطني الشامل الذي ينبغي أن يبدأ على الفور من اجل التوافق على الترتيبات الضرورية لإجراء الانتخابات وتوفير الضمانات لحريتها ونزاهتها وصوغ ميثاق شرف لجميع القوى السياسية يكفل سلامة العملية الانتخابية واحترام الجميع لنتائجها بحيث تشكل مدخلاً للخروج من نفق الانقسام المدمر وإعادة بناء الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني على أساس الشراكة الوطنية والقيادة الجماعية، فضلاً عن التجديد الديمقراطي لبنية المؤسسة الوطنية وتوسيع مشاركة الشباب والمرأة وسائر الفئات المهمشة في عملية صنع القرار.

 كما تدعوا الهيئة الإدارية، كل القوى والفعاليات الفلسطينية إلى حماية هذا المسار الديمقراطي حتى يصل إلى خاتمته المرجوة، والتوحد من أجل تذليل العقبات الداخلية التي يمكن أن تعترض طريقه، والتصدي بصف متماسك لسائر العقبات المتوقع أن يزرعها الاحتلال الإسرائيلي لتعطيل مسار العملية الانتخابية، بما في ذلك أهمية إجرائها داخل القدس المحتلة وصون حق جميع مواطنيها في المشاركة ترشيحاً واقتراعاً.

كما تؤكد على الالتزام بالتعديلات التي أدخلت على قانون الانتخابات لتتوافق مع قرارات المجلسين الوطني والمركزي بشأن رفع نسبة تمثيل المرأة إلى 30% وترجمة ذلك من خلال القوائم التي ستتقدم للانتخابات.

 كما تطالب الهيئة الإدارية جميع القوى التي ستشارك في الحوار الوطني الذي سيعقد في القاهرة قريبا  إلى التوافق على صيغة دستورية مؤقتة تكفل إزالة الالتباسات القانونية التي تثيرها بعض  هذه التعديلات، ودعوة المجلس المركزي بمشاركة الأمناء العامين (بصفته مفوضاً بصلاحيات المجلس الوطني) لإقرار هذه الصيغة تكريساً لحق السيادة لدولة فلسطين وتجسيدا لوثيقة إعلان الاستقلال وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67، على أن يعاد تدقيق هذه الصيغة وبلورتها في شكل إعلان دستوري من قبل المجلس التشريعي والمجلس الوطني الجديد بعد ان يتم  انتخابهما .

وتؤكد الهيئة الإدارية لاتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا على ضرورة الالتزام بانتخاب أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني حيث أمكن ذلك، حيث ممكن مثلا القيام بالعملية الانتخابية في أوروبا او بالتوافق الوطني العام لضمان إشراك جميع مكونات شعبنا في العملية الديمقراطية و تحديد ممثليه لضمان وحدة الشعب الفلسطيني بمثلث الوطن ومخيمات اللجوء وأماكن الشتات.