اتحاد العمل النسوي: العنف المجتمعي ضد المرأة الفلسطينية يجب أن لا ينسينا العنف الذي تتعرض له بسبب الاحتلال

رام الله: دعا اتحاد العمل النسوي الفلسطيني، يوم الخميس، في بيان لمناسبة اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة إلى مشاركة كل قطاعات المجتمع الفلسطيني، أفرادا ومؤسسات رسمية وشعبية وأطرا نسوية وأحزابا سياسية ومنظمات مجتمع مدني وأهلي واتحادات ونقابات وأكاديميين ومثقفين، في فعاليات الحملة التي تنطلق بالتزامن وتستمر لمدة 16 يوما تحت عنوان (اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة).

وأكد الاتحاد على أهمية وضرورة المشاركة بفعالية في هذه الحملة من أجل تعزيز الوعي المجتمعي حول العنف الذي تتعرض له المرأة الفلسطينية وأشكاله ومصادره وسبل مكافحته، وصولا إلى القضاء على هذه الآفة قضاء مبرما.

وقال اتحاد العمل النسوي الفلسطيني إن الوقائع العيانية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المرأة الفلسطينية لا تزال تذهب ضحية للعنف، سواء بفعل الاحتلال الاسرائيلي الذي يواصل جرائمه بحق الأرض الفلسطينية والانسان الفلسطيني والمقدرات والمقدسات الفلسطينية والتراث والتاريخ الفلسطينيين، أو بفعل الثقافة الأبوية الذكورية التي تجد مفاعيل لها في الحياة الفلسطينية بسبب غياب القوانين الرادعة أو ضعف القوانين وأنظمة الحماية الموجودة.

ولفت الاتحاد إلى أن حادثة القتل البشعة الأخيرة والتي راحت ضحيتها امرأة في محافظة رام الله على يد زوجها، وقبلها بأيام حادثة الاغتصاب الشنيعة لطفلة في قطاع غزة، ليستا إلا مثالا على استمرار العنف الذي تتعرض له المرأة الفلسطينية لأسباب مختلفة ما يؤكد الحاجة إلى تحديث قانون العقوبات المعمول به فلسطينيا والذي يعود إلى حقبة الستينات وضرورة الاسراع في سن قانون حماية الأسرة الفلسطينية من العنف وضرورة رفد كل ذلك بنظام حماية للمرأة وباقي الفئات المهمشة في المجتمع الفلسطيني من العنف ودعم بيوت الأمان الموجودة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وافتتاح المزيد منها.

وأضاف اتحاد العمل النسوي الفلسطيني أن هذا العنف المجتمعي الذي يستهدف المرأة الفلسطينية لا ينسينا ويجب أن لا ينسينا العنف الذي تتعرض له بسبب الاحتلال الاسرائيلي.

وقال الاتحاد: إنه إذا كانت ثلث النساء في العالم يتعرضن للعنف جراء الحروب والأزمات الانسانية بما فيها الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا، فإن المرأة الفلسطينية تتعرض لعنف خاص وبشع ومستمر منذ وقوع الاحتلال الاسرائيلي عام 1967.

وأضاف أنه لا بد من التنويه ولفت أنظار العالم إلى أن النساء الفلسطينيات أسوة بالرجال الفلسطينيين يواجهن الموت والعنف والتهديد والتخويف والتقييد على الحركة والتمييز بشكل منتظم نتيجة لجرائم وإجراءات وسياسات الاحتلال الاسرائيلي التي تنتهك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وهذا يتطلب وعيا واهتماما ومناصرة على المستوى الرسمي والأهلي الدوليين خصوصا من منظمات ومؤسسات حقوق الانسان من خلال فضح هذه الانتهاكات الاسرائيلية وممارسة كل أشكال الضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للتوقف عن هذه الجرائم وصولا لإنهاء احتلالها وتمكين الشعب الفلسطيني من تجسيد حقه في تقرير المصير وبناء دولته المستقلة.