اتحاد نقابات العمال يطالب بتعزيز المكتسبات النقابية وإنهاء الازمة مع وزارة العمل

أمد/ نابلس: طالب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بضرورة الانهاء الفوري للازمة بينه وبين وزارة العمل الفلسطينية بما يسهم في تعزيز المكتسبات الوطنية والديمقراطية للشعب ويحمي ويصون الحريات النقابية والعامة، ويعزز من العمل المشترك  من أجل حشد اوسع تضامن دولي ونقابي مع القضايا الوطنية والاجتماعية العادلة للشعب الفلسطيني وطبقته العاملة .

جاء ذلك في البيان الذي  اصدره الاتحاد اليوم الأحد من مقره المركزي بمدينة نابلس والذي اكد فيه على وقوفه ونقاباته الاعضاء  صفا موحدا  في وجه أية اعتداءات على الحريات النقابية والعامة  التي رسخها الشعب الفلسطيني وحركته العمالية والنقابية عبر سنوات تاريخهم النضالي الوطني والاجتماعي الطويل والمتواصل ، واستنادا على ما نصت عليه الاتفاقيات الوطنية والعربية والدولية الخاصة بالحريات النقابية ، وما وقعه سيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية  من اتفاقيات خاصة بحقوق الانسان ووتوقيعه على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

 واكد الاتحاد في بيانه على شرعية المؤتمرات النقابية التي عقدتها النقابات الفرعية والعامة من اعضاءه  والتي توجت بالمؤتمر العام الخامس للاتحاد الذي انعقد في اواسط شهر نيسان الماضي  بحضور وطني ودولي نقابي حاشد يمثل اكثر من نصف مليار عامل وعاملة من عمال  العالم ،  وحيث استندت هذه المؤتمرات - وفق ما جاء في البيان-   للأنظمة واللوائح الداخلية النقابية ولإشراف لجان الاشراف المختصة على الانتخابات النقابية والمقرة والمصادق عليها من الهيئات النقابية ، وعن التزامه  بما صدر عنها من قرارات ونتائج  وما افرزته من هيئات نقابية منتخبة  .

وقال الاتحاد في بيانه بانه سيواصل دفاعه عن حق تمثيل الاتحاد ونقاباته الاعضاء  في كافة الاتحادات والمنظمات النقابية العربية والدولية وفي منظمة العمل الدولية ومؤتمراتها وهيئاتها كممثلين معتمدين وشرعيين للعمال والعاملات الى جانب ممثلي الحكومة واصحاب العمل الفلسطينيين ولما حققه هذا التمثيل من مكتسبات للحركة العمالية والنقابية الفلسطينية على الصعيد العربي والاقليمي  الدولي  .

كما عبر  الاتحاد عن التزامه  بمشروع الاتفاق المبدئي الخاص بتعزيز وحدة الاتحادات النقابية والموقع  علية من ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والاتحاد العام لعمال فلسطين وممثلي قوى منظمة التحرير الفلسطينية والكتل النقابية الفلسطينية  التابعة  لفصائل العمل الوطني والذي ابرم في شهر حزيران من العام الماضي 2015  وبما لا يتعارض  هذا الاتفاق عند تطبيقه مع حق كافة الكتل النقابية في الضفة وقطاع غزه  في التمثيل داخل لجنة التنسيق النقابية العليا المتفق على تشكيلها وفق ما تتفق عليه الكتل النقابية وبما لا  يسمح  بالوصاية لأية جهة وطنية او اقليمية  او دولية على ادارة اللجنة  وقرارتها او استحواذ وتفرد  أي كتلة في اخذ قرارتها المتعلقة بالشأن العمالي والنقابي وبعملها  ، وبما لا يقف عائقا امام الحق في التعددية النقابية التي كفلتها التشريعات والقوانين الوطنية والدولية .

واختتم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بيانه  بالمطالبة بالوقف الفوري لقرار وتوصيات وزارة العمل الفلسطينية الخاصة بتجميد الحسابات المالية والبنكية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ونقاباته الاعضاء لما ترتب ، ويترتب على ذلك  من تدخل غير قانوني في الشؤون الداخلية النقابية  وفي وضع المعيقات امام  تنفيذ الخطط والبرامج النقابية للاتحاد والتضييق على العاملين فيه  والتنكر لحقوقهم العمالية والمالية المكتسبة .